أعاد رئيس مجلس الشورى السعودي الحالي للواجهة من جديد، خطوة سلفه الشيخ صالح بن حميد، الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء، الوحيدة حين كان يرأس مجلس الشورى، والتي تعلقت بتصحيح ما تم نشره في الصحف آنذاك، عن بعض ما يدور من خصوصية تحت قبة المجلس بشكل أسبوعي، في حادثة شهيرة لا تزال تتذكرها الصحافة المحلية في المملكة، في أعقاب نقل بعض الصحف تقارير حول ملف «الأعضاء الصامتون» الذي عرف وشهد جدلا في الوسط المحلي بتلك الحقبة الزمنية.
وخرج الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، موضحا أن ما نقل على لسانه الأسبوع المنصرم لم يكن بصورة دقيقة، وابتعد عن سياق حديثه الذي دار تحت قبة المجلس، حسب ما نقل في بعض الصحف عن آل الشيخ، حين قال «إن العمل في المجلس ليس دواما مدرسيا، وإن مداخلات بعض الأعضاء فيما يتعلق بآرائهم حول الاتفاقيات الدولية مكررة وتسهم في إضاعة وقت المجلس».
وبرر رئيس المجلس ما جاء على لسانه، بكون وقت انعقاد الجلسة ليس مرتبطا بدوام ثابت مماثل لبعض الأجهزة والمدارس، وإنما قد يطول أو ينقص وفقا للموضوعات المطروحة للنقاش على جدول الأعمال، وتبعا للمداخلات المقدمة من الأعضاء بشأنها، وقد حرص على التأكيد على الحفاظ على وقت الجلسة، في عدم تكرار ما ورد في تقرير بعض اللجان، بما يؤدي إلى تركيز النقاش على الموضوع المطروح للبحث، ويتيح الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء لتقديم مداخلاتهم وآرائهم.
وجاء تصويب آل الشيخ في بيان أصدره المجلس أمس، ووزعه على الصحف المحلية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
إلى ذلك، أوعز رئيس مجلس الشورى بالبدء بالعمل بقواعد عمل المجلس الجديدة، اعتبارا من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأكد في ذات الوقت أن قواعد العمل الجديدة، سوف تسهم في تحسين الأداء العام للمجلس ولجانه المتخصصة وفي الحفاظ على وقت المجلس، بما ينعكس على مستوى تقارير اللجان وتوصياتها وقرارات ومخرجات المجلس وإنجازاته بشكل عام، وبما يتلاءم مع طبيعة عمل المجلس خلال هذه المرحلة، التي بات العمل بالشورى في المملكة أحد الأركان المهمة التي تشارك في صياغة القرار الوطني.
وجدد آل الشيخ التأكيد على أهمية ما يجري تحت قبة المجلس من مناقشات وآراء قيمة من قبل أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم بدقة وعناية، مؤكدا أن هناك الكثير من العمل الجاد ينتظر المجلس ورجاله، لكي يتسامى مع التطلعات والآمال التي عقدت عليهما، ويحقق المصالح المرتجاة التي رسمت الدولة الطريق لتحقيقها.