كشف مسؤول في مجلس الغرف السعودية عن توجيه وزارة التجارة والصناعة لإعداد نظام خاص للمكاتب الاستشارية وإنشاء الشركات الاستشارية المهنية، مبينا أن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية شكلت فريق عمل للمساهمة في إعداد النظام والإفادة من خبرات اللجنة وقدرات أعضائها.
وأكد الدكتور فؤاد أمين بوقري المستشار ورئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية أنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع الاستشارات وبخاصة القطاع الوطني الخاص وتحسين بيئته التنظيمية ورفع قدراته التنافسية بتحسين أداء المستشار السعودي ورفع مستوى العاملين في المكاتب الاستشارية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية إيجاد نظام مناسب للعمل الاستشاري ومقابلة المسؤولين وأصحاب القرار لما يكفل منح الاستشاري الفرصة الكاملة لتعزيز دوره وإكسابه الخبرات المطلوبة، إضافة إلى إقامة ندوات وبرامج تدريبية سواء كانت للمكاتب الاستشارية أو للمستفيدين من هذه الخدمة.
وحول تمويل هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها قال بوقري: «إن ضعف التمويل يهدد خطط كل اللجان العاملة في الغرف، ويسهم ذلك بنسبة كبيرة في تعطيل الكثير من الخطط الطموحة التي تضعها تلك اللجان وفي مقدمتها لجنة المكاتب الاستشارية، وإن هناك لجانا قادرة على تمويل خططها وفي مقدمتها لجنة المقاولين والمكاتب العقارية، وذلك لإمكانياتهم الكبيرة نتيجة حجم أعمالهم. مبينا أن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بصدد تقديم مقترح سيتم رفعه لأمانة مجلس الغرف السعودية يتضمن كيفية تمويل الخطط التي تضعها اللجان.
وكشف د. فؤاد بوقري أن حجم الإنفاق على الاستشارات في السعودية يصل إلى نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) وأكد على وجود فجوة كبيرة بين المكاتب الاستشارية السعودية في سوق عمل المكاتب المحلية، حيث إن أكثر من 85 في المائة من حجم أعمال الاستشارات في السعودية من نصيب مكاتب الاستشارات الأجنبية فيما 10 في المائة تستحوذ عليها الجهات الحكومية مثل الجامعات والجهات العامة الاستشارية أو بعض الجمعيات الأخرى. في حين أن حجم أعمال المكاتب الاستشارية السعودية لا يتجاوز5 في المائة على الرغم من وجود أكثر من 6 آلاف ترخيص لمكتب استشاري. مشيرا إلى أن المكاتب الأجنبية في الغالب تعمل في الخارج، وتنحصر في فئتين، فئة ليس لها وجود في السعودية، ويتم الاتفاق معها دوليا ومكاتب أخرى تسمى (تجار الشنطة) يأتون عند الطلب. وفئة ثالثة تتحايل في الغالب على الأنظمة حيث تحصل على تصريح لأغراض تجارية أو مقاولات، ومن خلالها تمارس الأعمال الاستشارية ولو من الباطن.
طالب بوقري بإلزام المكاتب الاستشارية الأجنبية بإشراك مكتب سعودي عند تنفيذها أي عقود محلية، وهذه الشراكة ستعزز نجاح العمل المشترك كون الاستشاري السعودي يعرف طبيعة المشكلة أو الحالة التي تدرس أما المكاتب الاستشارية الأجنبية فيمكن أن تبني قراراتها وأفكارها على ما يخالف البيئة المحلية، مشيرا إلى أن كثيرا من الاستشاريين الأجانب وضعوا تصورات مخالفة للواقع. ودعا إلى وضع برنامج لرفع مستوى المكاتب الاستشارية السعودية وإعطائها الفرصة لكسب الخبرة من خلال التجربة والعمل مع المكاتب الأجنبية الاستشارية في المشاريع المحلية، على أن تكون لها حصة في العمل مع المكاتب الأجنبية للرفع من كفاءتها.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية رفعت لوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل (ميثاق المهنة) تم من خلالها تحديد مهام المستشار ومسؤولياته وآداب هذه المهنة والحفاظ على سرية العقود.
واعترف بوقري أن أغلب المكاتب الاستشارية أقل من المستوى المطلوب، ولكن الجميع سوف يستفيد من الخطط التطويرية التي وضعتها اللجنة، كما يجب أن تعطى الفرصة لهم، من خلال إسناد بعض المشاريع لهم، أو من خلال التحالف مع المكاتب الدولية كي يكتسبوا التجربة.
وأشار إلى أن بعض الاستشاريين يحملون تصاريح استشارة دون وجود مكاتب لهم، لأن كثيرا منهم لم يستطيعوا تغطية مصروفاتهم. كون المكاتب الأجنبية تحصل على الجزء الأكبر من حجم الأعمال في السعودية.
وأضاف أنه رغم هذه الفجوة والاعتماد على المكاتب غير السعودية بنسبة كبيرة، فإن هذا لا يقلل من الإمكانات والقدرات السعودية في مختلف المجالات، وعلى سبيل المثال هناك كفاءات سعودية يشار لها بالبنان في مجال تحلية المياه، وأصبح لهم صيت وخبرة عالمية، وكذلك في مجال الطاقة والثروة المعدنية والفيزياء والبترول وغيرها.