أعلن مسؤول في المديرية العامة للسجون، يوم أمس، لـ«الشرق الأوسط» تمديد فترة احتجاز السيدة السعودية، منال الشريف، لمدة عشرة أيام بدءا من يوم أمس، وذلك بناء على برقية تلقتها إدارة السجون قبل انتهاء فترة الاحتجاز الأولى المحددة بخمسة أيام، على خلفية توجيه تهمة الإخلال بالنظام العام التي تواجهها الشريف.
وقال النقيب عبد الله الحربي، مساعد الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون، إنه تم تمديد حبس الشريف لمدة عشرة أيام، بناء على برقية تلقتها إدارة سجن النساء التابع لإصلاحية الدمام من جهة التوقيف.
«الشرق الأوسط» اتصلت بالمحامي عدنان الصالح، محامي السيدة منال الشريف، حيث علق على تمديد فترة الاحتجاز بأنه جاء بموجب نظام الإجراءات الجزائية، وقال إن تمديد فترة الاحتجاز لموكلته إجراء نظامي من الناحية القانونية، كون المحقق يرى أنه لم يستكمل بعد إجراءات القضية، وقال إن التمديد جاء بناء على مواد منصوص عليها قانونا، ولم يتم بناء على اجتهادات شخصية.
وقال إن ذلك لا يسقط حق موكلته في المطالبة بالإفراج عنها بكفالة، لحين استصدار حكم عادل في القضية، وأضاف الصالح أن موكلته الشريف لم ترتكب جريمة كبرى توجب التوقيف بقرار من وزارة الداخلية.
وقال الصالح إن موكلته لم تبك ولم تَنهَر، بحسب ما نقل عنها، وأوضح أن الشريف قدمت اعتذارا رسميا، أشارت فيه إلى أنها لم تكن تعلم بأن الموضوع سيكون بهذه الصورة، واعتذرت عن كل إساءة حدثت منها للآخرين، كما أشار إلى أنه علم بانسحابها من حملة «سياقة المرأة للسيارة» في السابع عشر من يونيو (حزيران) المقبل، وقال الصالح إن موكلته قدمت له أوراقا بخط يدها تفيد بأنها تحتفظ بحقها الشخصي في مقاضاة أي جهة إعلامية أو وكالات أنباء تعرضت لها بالإساءة وافترت عليها كذبا، وأنها تطالب بحقها الطبيعي والقانوني نتيجة أي ضرر حدث لها من جراء ذلك.
وشدد الصالح على أن موكلته تطالب فقط بإطلاق سراحها، والحقيقة ستتضح والقانون سيأخذ مجراه، وقال إن موكلته واثقة من نزاهة التحقيقات التي تجرى معها، ونزاهة القضاء السعودي، وطالب الصالح بالنظر إلى قضية منال الشريف من منظور إنساني.
كما اتصلت «الشرق الأوسط» بعائلة السيدة منال الشريف، إلا أن العائلة فضلت عدم التعليق. يُشار إلى أن الشريف تواجه تهمة الإخلال بالنظام العام جراء قيادتها سيارتها برفقة عائلتها في أحد شوارع مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من السعودية، وتم إيداعها سجن النساء بالدمام يوم السبت الماضي لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، وبحسب وفد من جمعية حقوق الإنسان (جمعية أهلية)، تم التحقيق مع الشريف، بينما طالبت الجمعية وزارة الداخلية السعودية بالإفراج عن الشريف وإخلاء سبيلها.
كما تلقت الشريف زيارة من الدكتور الشيخ غازي الشمري، مدير لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ملفها لا يزال قيد الدراسة.