كشف مسؤول عربي رفيع، عن مشروع عربي لتوحيد نظام القواعد والأنظمة المرورية من بطاقات للسير وخدمات الفحص.
وكشف الدكتور محمد بن علي كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، لـ«الشرق الأوسط»، عن مشروع عربي لتوحيد نظام القواعد والأنظمة المرورية من بطاقات للسير وخدمات الفحص لاعتمادها بين الدول، وفق إطار شامل لاعتمادها بين الدول العربية، على اعتبار أن المخالفات المرورية واحدة، وتطبيق أنظمة السلامة في قيادة المركبة نظام عالمي.
وطالب كومان بضرورة التوعية بصورة حديثة ومركزة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بمشاركة القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرات في تنفيذ برامج في السلامة المرورية، للتقليل من نسبة الحوادث، بين الدول العربية.
يأتي ذلك فيما أحصت المنظمة العربية للسلامة المرورية ضحايا الحوادث المرورية من الوفيات سنويا بنحو40 ألف عربي، مرجعة الأسباب إلى مشكلات في قطع الغيار المقلدة، بالإضافة إلى ضعف في التوعية بسلامة الطرق.
وقال إيهاب السمنودي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للسلامة المرورية، لـ«الشرق الأوسط»، خلال ندوة دولية في مدينة جدة (غرب السعودية) اندرجت تحت عنوان «من أجل السلامة على الطرق»، ورغم أن الندوة تتعلق بالسلامة بالطرق، إن هذه الإحصائية الكبيرة لضحايا حوادث السير، ناتجة عن عدة مسببات، أهمها الغش في صيانة وتركيب قطع الغيار للمركبات، ورغم الجهود المبذولة من الدول العربية، وخاصة مصالح الجمارك، فإنها تحتاج إلى جهود إضافية للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف «نهدف في هذا المؤتمر إلى بحث سبل تفعيل التوعية المرورية والسلامة في قيادة المركبات، منذ المراحل السنية الأولى، حتى تغرس بين الأجيال، أسوة بالدول المتقدمة، التي تهتم كثيرا بالتوعية، والتي تعتبرها من أهم القضايا نظرا لما تخلفه من خسائر بشرية، وأنها عائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية».
وأشار إلى أن العالم يفقد سنويا مليونين و400 ألف شخص في كل عام بينما تتراوح نسبة الإصابة سنويا ما بين 20 إلى 50 مليون إصابة.
وفي آخر إحصائية رسمية في المملكة، تعتبر السعودية أكثر الدول العربية في نسبة الحوادث، حيث بلغت آخر إحصائية لإصابات الطرق بالسعودية خلال العام الماضي أكثر من 458 ألف حادث مروري.
وكانت دراسة حديثة طالبت من خلال توصياتها، وهو ما تم مناقشته خلال الندوة، بتفعيل المحاكم المرورية المتخصصة، من خلال تأهيل القائمين على هذه المحاكم للتعامل مع الأنظمة المزمع تطبيقها، من خلال رؤية فنية وتنظيمية، بالإضافة إلى الرؤية الشرعية، والعمل على إيجاد آليات لمتابعة دورية لتنفيذ نظام التأمين الإلزامي على جميع المركبات، وتطوير العقود التأمينية بحيث تكون واضحة ومحددة، وتوفير قواعد المعلومات والإحصاءات لتسهيل عملية الدور الرقابي بغرض حفظ الحقوق والواجبات لطرفي العقد.
وبرزت مطالب تفعيل وتطوير برنامج الفحص الدوري، بحيث يكون متوافرا لدى جميع إدارات وشعب المرور التي تقوم بإصدار رخص السير الجديدة أو تجديدها مع إيجاد آليات فاعلة لمتابعة ذلك.
وتعالت أصوات المطالبين بتطوير لائحة نظام المخالفات من خلال تطوير سجل السائق بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بما يكفل توفير كامل المعلومات الشخصية لسجل السائق وإعادة النظر في لائحة النقاط بما يتلاءم مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى العمل على إيجاد برنامج إعادة تأهيل لمرتكبي الحوادث بحيث يحتوي هذا البرنامج على الجوانب المتعلقة بالكفاءة الطبية أو القدرات الطبية والنفسية والمعلوماتية لقائد السيارة، على أن ينظم هذا البرنامج من خلال الإشراف والمتابعة من المحاكم المرورية المتخصصة.
وتمخضت الندوة عن المطالبة بتشكيل المجلس الأعلى للمرور، شريطة أن يتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الجهات التنفيذية، ليكون مظلة لرسم سياسات واستراتيجيات السلامة المرورية على مستوى الوطن، وأن يكون من أولى مهماته، الرقابة والإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح المنظمة للمرور.
وأخذت الندوة على عاتقها المطالبة بتطوير العمل العربي في مجال السلامة المرورية، من خلال تشجيع إنشاء جمعيات أهلية للسلامة ومنع الحوادث، تشكل في معظمها آلية عربية مهمة، تنضوي تحت مظلة المنظمة العربية للسلامة، للوقاية من حوادث الطرق بحيث تكون هذه الجمعيات نواة مهمة، وقوة دافعة للمنظمة الأم، لإعطائها صفة أقوى مما هي عليه حاليا.