أعلن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه يحترم قرارات الأشخاص الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات البلدية المقبلة، وذلك في أول تعليق له على دعوات المقاطعة التي انطلقت على صفحات «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول موقف وزارة الشؤون البلدية والقروية من دعوات المقاطعة تلك: «أهلا وسهلا بمن يريد المشاركة في الانتخابات.. ومن لا يعتزم المشاركة فيها».
وكان مجموعة ممن تتملكهم حالة من عدم الرضا عن أداء المجالس البلدية الماضية، قرروا مقاطعة الانتخابات البلدية في موسمها الانتخابي الحالي، وذلك تعبيرا عن استيائهم من عدم فاعلية تلك المجالس.
إلا أن منصور بن متعب، قال، أمس، في مجلس الشورى: «لماذا يريدون المقاطعة.. الدعوة للمقاطعة لماذا تأتي.. نحن في بلد ينعم باحترام اختيار الشخص في المساهمة بتطوير العمل البلدي ومشاركتهم في اختيار من يرون الأصلح، لكن في الوقت نفسه، نحن نحترم ونقدر رأي الشخص، فمن يحب أن يشارك، فأهلا وسهلا.. ومن لا يحب المشاركة فأهلا وسهلا أيضا، وذلك بحسب قناعاته، ولو لم يشارك في هذه الدورة قد يشارك في الدورات المقبلة». وجاء تعليق وزير الشؤون البلدية والقروية على هذا الأمر، في أعقاب حضوره جلسة مناقشة في مجلس الشورى، أمس، فتحت في البداية للإعلاميين، قبل أن يتم إغلاقها أمامهم.
وحضرت الانتخابات البلدية، في نقاشات أعضاء الشورى مع الأمير منصور بن متعب، بينما شرح عبد الرحمن الدهمش، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، لأعضاء المجلس، أسباب عدم مشاركة المرأة في هذه الدورة الانتخابية، وهي الأسباب التي قال أحد الأعضاء إنها «لم تكن مقنعة».
ووصف وزير الشؤون البلدية والقروية، الإقبال على التسجيل في قوائم قيد الناخبين للموسم الانتخابي الحالي بـ«الجيد»، مؤكدا أن أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيدا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ من 60 إلى 70 في المائة من قراراتها خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، حضرت قضايا المنح ودرء مخاطر السيول وتنظيم العشوائيات خلال مناقشة أعضاء مجلس الشورى للأمير منصور بن متعب، عضو في المجلس تحدثت إليه «الشرق الأوسط» عقب الجلسة، استخدم المثل الشعبي: «الشق أكبر من الرقعة»، في توصيفه لحال القطاع البلدي في بلاده، الذي قال إنه يعاني من الفساد والتسلط.
ومما يعزز من الصورة التشاؤمية التي رسمها هذا العضو، تأكيدات الأمير منصور بن متعب، الذي قال إن وزارة الشؤون البلدية والقروية «رصدت خلال السنوات الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في البلاد».
وللقضاء على التوزيع غير العادل للمشاريع، أشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن وزارته أعدت معادلة للتوزيع تتضمن عددا من المعايير، منها التعداد السكاني، والكتلة العمرانية، ومدى الحاجة، وتكلفة الإنتاج، بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في المناطق السعودية المختلفة.
واعتبر الأمير منصور بن متعب أن العشوائيات أمر مؤرق، وينظر له بالمشاركة مع إمارات المناطق باعتبارات إنسانية واجتماعية، مفيدا بأنه لا يمكن معالجة موضوع العشوائيات ووضع حلول لها على مدى قصير، بل لا بد من خطط عمل طويلة الأمد، والاستفادة من التجارب التي تقوم بها الكثير من الشركات.
وقال إن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعزى الأمر فيه إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الميزانية، بل إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد مقاولون يتقدمون لإتمام مشاريعها، خصوصا في المناطق النائية، كما أن هناك عوائق في ترسية المشاريع، التي تحتاج إلى كادر فني متخصص ومؤهل قد لا يتوافر في بعض الأمانات.
وعن موضوع المنح وتطويرها، قال الأمير منصور بن متعب: «إن من أهم نشاطات الوزارة تخصيص المنح للمواطنين وتطويرها، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح»، مؤكدا أن الوزارة قد عقدت ندوة موسعة لدراسة هذا الموضوع، وخلصت إلى الكثير من التوصيات التي رفعت لـ«المقام السامي»، ومن ضمن هذه التوصيات أهمية تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول التمويلية الفاعلة لتطوير المخططات السكنية، من خلال عدة وسائل، من ضمنها إشراك البنوك».
وأكد الأمير منصور بن متعب أن وزارة الشؤون البلدية والقروية «تلمس هاجس المواطن في تأخير تطوير الخدمات في المخططات الجديدة، خصوصا في المدن الصغيرة والقرى، لكنها تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات تطوير الأراضي المتمثل في السفلتة، والعمل مع الجهات الموفرة لخدمة الكهرباء لتوفيرها».
وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية، أن وزارته تعمل جاهدة على درء مخاطر السيول، وذلك عبر تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية، التي اتضحت مدى أهمية هذه التوجيهات في سيول جازان، وكارثة سيول جدة، التي اتضح من خلالها مدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق.
وأبان أن وزارة الشؤون البلدية قد أعدت استراتيجية انتهت منها في العام الماضي، بعد دراستها من المعنيين، حيث أكدت على ضرورة الحد من مخاطر السيول، وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة الأداء في ذلك، والاستفادة من مياه الأمطار، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعا في البلاد لتصريف مياه الأمطار والسيول عنه.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية، على إعداد دراسة عن هندسة النقل، طبقا للأمير منصور بن متعب، قال إنها «أخذت في الاعتبار ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام، مثل قطارات المترو، والحافلات؛ فمع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية على البيئة تتأكد الحاجة إلى مثل هذا الإجراء».
ورأى الأمير منصور أن تطوير المدن الصغرى المحيطة بمدن كالرياض وجدة، وتوفير مختلف الخدمات بها، أجدى من إنشاء مدن سكنية جديدة، خصوصا أن هناك قرارا ينص على ضرورة المحافظة على ضواحي المدن.
وشدد على أن وزارة الشؤون البلدية تعمل، بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، على الحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخيا وثقافيا، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار، حيث يجري التعاون حاليا في الأحساء وجدة والطائف.