دشن أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمس، العمل في أجزاء مشروع تطوير طريق الملك عبد الله في مدينة الرياض، بعد إكمال الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعمال التطوير في الجزء الأوسط من الطريق (من غرب تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حتى شرق تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز)، حيث قام أمير منطقة الرياض بجولة تفقدية للمشروع.
واستعرض الأمير سلمان بن عبد العزيز، اللوحات التعريفية المعدة حول عناصر الطريق، ثم قام بجولة في أجزاء المشروع، حيث استمع إلى شرح عن عناصر المشروع ومكوناته، وما اشتمل عليه من إنشاءات وتجهيزات وتقنيات، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع.
وقال الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحه للصحافيين: «الحمد لله والشكر لله الذي أنعم على بلادنا بمنطلق العقيدة، ولذلك تنعم بلادنا، الحمد لله، بالأمن والاستقرار الذي جعلها قابلة للتطوير والتطور بكل أنحاء المملكة، ويسرني أن أقول إننا تعمدنا أن يكون افتتاح طريق الملك عبد الله، وهو الطريق النموذجي كما ترون، في يوم البيعة، أردنا هنا في الرياض أن يكون الاحتفال بيوم البيعة احتفالا عمليا باسم الرجل الذي نحتفل بذكرى البيعة بهذه المنطقة، ولا شك أن الحمد لله كل مناطق المملكة تنعم بالأمن والاستقرار والتطور والأشياء المفيدة».
وأكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أنه سيكون في طريق الملك عبد الله تسهيل في الحركة المرورية، وسيكون هناك أنفاق تحت الأرض وجسور فوق الشارع، منها تهيئة القطار السريع (المترو) حتى نخفف من النقل في الرياض، هذا الطريق يصل طوله لـ20 كيلومترا يربط الرياض من الشرق إلى الغرب.
وبيّن أمير الرياض أن «المشروع يقوم على أساس تخفيف زحمة السير على المواطن، وباستعمال (المترو) سيكون رافدا من روافد تسهيل حركة المرور ولله الحمد، وأكرر: ننعم بالأمن والاستقرار في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو عهد الأمين، وهو منطلق من الخطوة الأولى للوالد ومن خطوات هذه الدولة والحمد لله، هذه البلاد مقنعة بالأمن والاستقرار منذ بداية عهد الملك عبد العزيز بتوحيد المملكة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والحمد لله ونشكر الله على ما أعطانا».
وأضاف: «وعلى كل حال نحن نحاول إنجاز المشاريع في وقتها ما لم تقف بعض العقبات، هذه وكما هو معروف نحاول أن نذللها»، وأوضح أن هناك تعاونا كاملا في مدينة الرياض بين هيئة تطوير مدينة الرياض والأمانة العامة وكل المرافق الحكومية مع كل الوزارات، والعمل مشترك واليد واحدة، والهدف واحد والحمد لله.
وفي سؤال حول ما إذا كان الطريق سيسهم في تخفيف زحمة السير، أوضح أمير منطقة الرياض: «نقول تنتهي ولا تنتهي بالعالم كله، ولكن نقول تخفف منها قدر الإمكان، ولا أحب أن أعطي مواعيد وأخبار عن الواقع، بل أريد الواقع أن يتحدث عن نفسه».
وزاد في القول: «الحمد لله ونشكر الله، هذه البلاد قامت على العقيدة الإسلامية التي تجعل الائتلاف من كل مواطن من كل منطقة تحت شعار (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وهذا ما ورد في الحكم، وأكرر دائما أن هذه البلاد محفوظة بحفظ الله، وهي بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة النبوية، ونقول نشكر الله، عز وجل، على ما من به علينا من أمن واستقرار وتواد ومحبة».
وتابع: «لو سألتكم وسألت الموجودين في هذا المكان لوجدت كل واحد منكم من إقليم من أقاليم المملكة، ومن كل منطقة من مناطق المملكة، ومن كل قبيلة؛ ماذا جمعنا؟! (لا إله إلا الله) هي عقيدتنا وهي منطلق هذه الدولة منذ أن قامت حتى اليوم، وستستمر إن شاء الله، ونحن الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين بأمن وأمان واستقرار، والحمد لله، مما يجعل العمل متجها للتطوير والإصلاح في مرافق الدولة».
ورحب الأمير سلمان بالإعلام السعودي، قائلا: «نرحب بالإعلام، ونقول أهلا وسهلا بكم، ونقول اشرحوا للمواطن الحقائق».
من جانبه، أشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، إلى أنه نظرا لأهمية الطريق وتأثيره المتوقع على الطرق الرئيسية والشوارع المحيطة؛ فقد تقرر أن يتم الافتتاح على مراحل؛ حيث جرى تدشين الحركة على الطريق في تقاطعه مع كل من: شارع العليا، وشارع التخصصي، بينما سيتم 2 يونيو (حزيران) 2011، فتح الحركة المرورية في تقاطع الطريق مع طريق الملك فهد، وفي الأسبوع الذي يليه، ستفتح الحركة المرورية في الطريق الرئيسي، ومن ثم ستطلق الحركة المرورية في تقاطع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، 23 يونيو 2011.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، إلى أن مدة تنفيذ المشروع استغرقت 3 سنوات، وفق الجدول الزمني المحدد عند بداية العمل، على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها المشروع، وضخامة حجم العمل، الذي فرضته طبيعة الطريق والمواصفات العالية له، حيث جرى التطوير وفق «مفهوم التطوير الشامل»، الذي ينظر إلى الطريق، ليس على اعتباره طريقا ناقلا للحركة فقط, بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به, والتطورات المستقبلية المتوقعة، كما يتضمن أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
كما استخدم في الطريق، لأول مرة في المملكة، نوع جديد من الإسفلت مصنّع من إطارات السيارات التالفة المعاد تدويرها، بهدف تقليل الضوضاء الناتجة عن الطريق للمجاورين، والتخفيف من حدة انزلاق المركبات عند حدوث الأمطار، فضلا عن دور ذلك في حماية البيئة.
وبين أن مشروع التطوير، انطلق من تحويل الطريق، إلى طريق حر الحركة للسيارات، وزيادة طاقته الاستيعابية من 190 ألف سيارة في السابق، إلى 520 ألف سيارة يوميا حاليا، فضلا عن إعادة تأهيل محيط الطريق بجعله بيئة عمرانية، واقتصادية، وإنسانية مميزة، تتلاءم مع دور الطريق كعصب نشاط رئيسي، إلى جانب مراعاة تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلا، واستيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.
وأشار إلى أن المشروع يمتد في مرحلته الحالية، بطول 5.3 كيلومتر، ويتضمن إنشاء 3 مسارات للطريق الرئيسي، وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه، مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، إلى جانب مسار بعرض 15 مترا وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي، وإنشاء 4 أنفاق بأحجام مختلفة.
واعتمدت الهيئة في المشروع على توفير النواحي الجمالية، وإضفاء تكوينات معمارية لا تتعارض مع متطلبات النقل، لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، ككسوة جدران الأنفاق ورصف ممرات المشاة ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، إضافة إلى تصميم الحدائق والبوابات، وتنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق للراكبين والمشاة نزهة آمنة ممتعة.
وفي الوقت نفسه، تم تطبيق متطلبات حماية البيئة على الطريق، عبر توفير البيئة المتكاملة للمشاة، واتخاذ الإجراءات المخفضة لبواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات، من خلال تكثيف المسطحات الخضراء، وإبقاء الطريق في مستوى أرضي، مع اعتماد الأنفاق في ملتقى التقاطعات بدلا من الجسور.
وفيما يتعلق بمسارات الطريق، فقد جرى عزل الحركة العابرة، عن الحركة المحلية التي يكثر فيها التوقف المفاجئ ودخول وخروج المركبات من الشوارع المؤدية للطريق، مما يسهم في انسيابية الحركة الناقلة عبر الطريق، وتعزيز دور مسارات الخدمة المحلية في خدمة الاستعمالات الحضرية المتعددة على جانبي الطريق والأحياء المجاورة.
وقد جرى زيادة عدد هذه المسارات عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، وتسهيل الانتقال منها وإليها، سواء من الشوارع الداخلية، أو المواقف الجانبية، أو مسارات الخدمة الرئيسية، عبر معابر انتقال ومداخل ومخارج مناسبة يبلغ عددها 20 مدخلا ومخرجا، إضافة إلى التقاطعات السطحية مع الطرق الرئيسية المتعامدة مع طريق الملك عبد الله.
أما مسار القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه في المستقبل، فقد تم تخصيص الجزيرة الوسطية من الطريق بعرض 15 مترا له، لتستوعب مسارا مزدوجا للقطار الكهربائي عند إنشائه، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الهندسية والفراغية لمحطات الإركاب على جانبي الطريق، وفي التقاطعات الرئيسية.
وقد انتهت الهيئة في وقت مبكر من وضع خطة شاملة للنقل العام في المدينة، تتضمن استحداث شبكات للنقل العام بواسطة الحافلات والقطارات الكهربائية، بحيث تشتمل المرحلة الأولى من هذه الخطة على إنشاء شبكة للقطار الكهربائي على كل من محور طريق الملك عبد الله، ومحور شارع العليا - البطحاء.
كما تشمل هذه المرحلة من الخطة، إنشاء شبكة للنقل بالحافلات، تتوزع بين 4 مستويات، بحيث تضم شبكة محورية لمسارات الحافلات عالية السعة، وشبكات دائرية لتوفير الحركة حول وسط المدينة عبر الحافلات متوسطة السعة، وشبكة ثانوية للمسارات متوسطة إلى منخفضة السعة، وشبكة محلية توفر النقل العام على الطرق التجميعية للأحياء والمجاورات السكنية.
وقد استكملت الهيئة التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق التنفيذ لكل من مشروعي القطار الكهربائي والحافلات، وهي جاهزة لطرحها للتنفيذ فور اعتماد الميزانية اللازمة لها.
وتتمثل أهم عناصر المشروع، في إنشاء 3 أنفاق طول كل منها 185 مترا، عند كل من تقاطعات الطريق مع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبد العزيز، إلى جانب إنشاء نفق رابع بطول 700 متر، يمتد من غرب طريق الملك فهد، حتى شرق شارع العليا.
وقد روعي في تصميم هذه الأنفاق المتطلبات الوظيفية من انسيابية الحركة المرورية، والاستجابة للطوارئ، ومتطلبات السلامة والصيانة والتشغيل، فضلا عن النواحي الجمالية، عبر كسوة جدرانها بألواح من «الفيبر جلاس» ذات اللون الحجري، مما أعطى الأنفاق مظهر النحت الطبيعي للتكوين الصخري لمنطقة الرياض.
أما نظم الأمن والسلامة، فقد شيد النفق الرئيسي في المشروع، والممتد بين طريق الملك فهد وشارع العليا بطول 700 متر، بحيث يوفر انسيابية عالية للحركة العابرة من خلاله، إلى جانب خلقه بيئة للمشاة عبر ما يحتويه من ممرات وحدائق، وتهيئته لاستيعاب محطة القطار الكهربائي الرئيسية، التي ستكون نقطة تقاطع القطار الكهربائي على المحورين الشرقي - الغربي، والشمالي - الجنوبي.
ولضمان أداء النفق بكفاءة عالية، تم تزويده بالكثير من أنظمة الأمن والسلامة، وخدمات الطوارئ، لإبقائه في جاهزية مستمرة مع تغير الظروف، تشمل أنظمة آلية للإنذار المبكر، وأنظمة آلية للإطفاء، وتجهيزات خاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتزويده بمرشدات ضوئية تعمل في حال انعدام الرؤية، ترشد الأفراد إلى المخارج الآمنة على جانبي النفق، وتجهيزات هندسية تسمح بإخلاء العالقين، ونظم «الإدارة المرورية» المشتملة على كاميرات ولوحات إرشادية وتوجيهية للمركبات.
ولضمان تدفق الهواء إلى داخل النفق بالقدر الكافي، علقت مراوح تهوية آلية تعمل في اتجاه الحركة المرورية من كل جانب، يمكن عكس اتجاهها في حالة الحريق، بشكل يساعد على زيادة فاعلية عملية الإطفاء، كما زود بنظام لمكافحة الحريق يعتمد على أربعة عناصر، تشمل: نظم الإنذار المبكر عبر أجهزة الاستشعار، ونقاط الإطفاء الثابتة، ونقاط الإطفاء المتحركة، والمرشدات الضوئية لمخارج النفق ومخارج الطوارئ.
ولتصريف مياه الأمطار، أقيمت مصائد لتجميع المياه، لتنقل إلى خزان تجميعي، ومن ثم يتم ضخها في شبكة تصريف المياه بواسطة مضخات عالية القدرة، تضخ 194 لترا في الثانية، إضافة إلى وضع وحدات احتياطية للطوارئ، وتزويد النفق بخزان يفصل المياه عن المشتقات البترولية التي قد تتسرب من المركبات.
كما جهزت الأنفاق بـ4250 وحدة إضاءة مختلفة، تتوزع بين وحدات إضاءة اعتيادية، وأخرى احتياطية للحالات الطارئة، كما قسمت الإضاءة ليلية ونهارية، حيث تكون شدة الإضاءة النهارية عالية في طرفي النفق عند الدخول والخروج لتتوافق مع الإضاءة خارج النفق، وجهزت أيضا بمحددات ضوئية LED لتحديد جانبي الطريق داخل الأنفاق، تعمل على توفير مستوى سلامة لمستخدمي الأنفاق في الحالات الطارئة.
ويعمل طريق الملك عبد الله بعد تطويره، على توفير بيئة مفتوحة متكاملة للمشاة، تمتاز بتوفر السلامة والعزل الكامل عن المركبات المتحركة والثابتة، وكذلك التجهيزات المناسبة، بما فيها أماكن الجلوس المنتشرة على ممرات المشاة، والخدمات المختلفة، والإضاءة الوظيفية والجمالية، والتشجير المكثف على جانبي الطريق، ومواقف سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي.
ويمتد ممر المشاة بطول يقارب 10 كيلومترات على جانبي الطريق، وعرض يتراوح بين 4 و12 مترا، وجعلت أرضية الممر منبسطة وفسيحة، لمراعاة حركة المشاة والمتسوقين في المنطقة، وحركة ركاب القطار والحافلات مستقبلا، بما يشمل متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع حواجز مناسبة لمنع دخول السيارات إلى الأرصفة، تعطي شعورا بالسعة الكبيرة للطريق، في الوقت الذي تحقق فيه أكبر قدر من الاندماج بين الطريق والبيئة العمرانية المحيطة به.
ولتحديد طرفي مسار المشاة عند تقاطعهما مع الطريق، وضعت أضواء LED تعمل أوتوماتيكيا مع الإشارة الضوئية لتعطي للمشاة الضوء الأخضر في حالة توقف حركة المركبات، والضوء الأحمر في حالة انطلاقها.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية فيه، استحدث المشروع تطبيقات تقنية متقدمة لنظم الإدارة المرورية، تشمل تجهيز الطريق باللوحات الإرشادية المرورية المتغيرة، ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة، ونظام آلي لمراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات، وعلى امتداد الطريق، بواسطة كاميرات المراقبة، ونظام للتحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير المواقف.
ويدار هذا النظام عبر غرفة تحكم مركزية خاصة بالطريق، تعطي المستخدمين، بشكل آني، التوجيهات أثناء الازدحام المروري، وعند حصول الحوادث - لا قدر الله، وسيشكل هذا النظام النواة الأولى لتعميمه على مستوى طرق مدينة الرياض بشكل خاص، ومدن المملكة بشكل عام. أما من جانب تجهيزات العزل وتصريف السيول، فقد أنشئت في الطريق شبكة جديدة لتصريف مياه السيول، وأخرى لتصريف المياه الأرضية، في حين تتم السيطرة على مشكلة المياه حول أنفاق الطريق من خلال عزل كامل الإنشاءات، واستخدام خرسانة معالجة تمتاز بمقاومتها للمياه والأملاح الذائبة والكبريتات الموجودة في التربة.
ويشمل الطريق 16 منطقة انتظار مظللة للمشاة، بارتفاع 6 أمتار، تم توزيعها بما يتوافق مع حاجات المشاة والأماكن المتاحة، وجهزت بمقاعد خراسانية، فيما خصص 19 موقفا للحافلات وسيارات الأجرة، بحيث تكون قريبة من أماكن انتظار المشاة.
وللمحافظة على أعداد المواقف بالطريق، وتنظيمها بشكل يمنع الوقوف المزدوج وغير النظامي، تم تصميم المواقف بزاوية ميل تبلغ 45 درجة، مع توفير مسافة قدرها 1.5 لحركة الالتفاف في عرض الرصيف والخروج من الموقف، وخصص عدد من هذه المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.
واشتمل المشروع أيضا على إنشاء ساحة رئيسية، فوق النفق الممتد بين تقاطع طريق الملك فهد وشارع العليا، بمساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، تضم مسطحات خضراء، ومناطق مفتوحة، ونوافير، وأماكن مخصصة للجلوس.
وأقيمت فوق أنفاق الطريق مناطق مفتوحة تضم مسطحات خضراء وساحات عامة، ولاحقا المداخل الرئيسية لمحطات القطار، وذلك لجعل هذه المناطق بمثابة متنفس طبيعي لسكان الأحياء المجاورة، ومرتادي الطريق، وإضافة جمالية وبيئية للطريق بشكل خاص، وللمدينة بشكل عام، في الوقت الذي تعمل فيه على ربط الضفتين (الشمالية والجنوبية) للطريق عمرانيا، وتسهيل تنقل المتسوقين بينهما بشكل آمن وميسر.
وقسّمت الحدائق، التي تبلغ مساحتها نحو 19 ألف متر مربع، إلى مناطق مرصوفة، ومناطق مسطحات خضراء، بحيث تستوعب المناطق المرصوفة حركة ركاب القطار والمشاة المتنقلين بين ضفتي الطريق، وجرى نثر الحجارة الطبيعية في مناطق الحدائق، لتحديد أطرافها وفصلها عن مناطق المشاة، ورصّت بأحجام وترتيب عشوائي، بحيث توفر أماكن جلوس للمجموعات المختلفة.
ولإكمال الصورة الجمالية والبيئية، أنشئت نوافير في الحدائق والميادين، لتسهم في تلطيف الجو العام، بينما أقيمت بوابتان رمزيتان في كل حديقة، تتميزان بلونهما الأحمر لتوضيح المنطقة التي يمكن للمشاة الدخول من خلالها للمناطق المفتوحة والحدائق, إضافة إلى قيمتها الجمالية كمعالم بارزة على طول الطريق.
وزرعت في محيط طريق الملك عبد الله نحو 53 ألف شجرة وشجيرة، لتسهم في التقليل من التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات المركبات، وتوفر بيئة ملائمة للمشاة، ويتكثف التشجير في محيط المسطحات الخضراء، التي زودت بشبكة ري يتم التحكم فيها عن طريق موجات الراديو، وتروى من المياه الأرضية المتكونة حول جدران أنفاق الطريق، التي تجمع في آبار ارتوازية، ليتم معالجتها بواسطة وحدة معالجة تعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تقدر بـ1750 مترا مكعبا يوميا.
وفي مناطق التقاطعات، استخدمت أعمدة إنارة بارتفاع 25 مترا، بواقع 8 أعمدة لكل تقاطع، وبعدد 32 عمودا، بينما أضيئت ممرات المشاة بـ730 عمود إنارة، بارتفاع أربعة أمتار، ووضعت إضاءة للأعلى على النخيل بعدد 1051 وحدة، في الوقت الذي زودت فيه الحدائق والميادين ومناطق التقاطعات والأنفاق بإضاءة جمالية.
واستغرقت ترتيبات وأعمال إعادة إنشاء خطوط المرافق العامة المحيطة بالطريق والمتقاطعة معه، الكثير من أعمال التخطيط والتنسيق والصيانة، حيث استدعى العمل تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المغذية للأحياء المحيطة بالطريق، التي تتعارض مع أعمال إنشاء الطريق، بما اشتمل على: خطوط تصريف السيول، خطوط الصرف الصحي، خطوط الكهرباء الفائقة الجهد - بعضها يغذي أحياء المدينة، وأخرى تغذي المحافظات القريبة، خطوط الهاتف المختلفة، وخطوط المياه - منها خطا مياه بسعة 800 ملليمتر، عند تقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع العليا، يغذيان سكان مدينة الرياض بالمياه المحلاة.
وبرز التحدي الأكبر هندسيا في المشروع من خلال التعامل مع الجسر الواقع على طريق الملك فهد، فوق طريق الملك عبد الله، ليتسنى تنفيذ النفق الرئيسي تحت التقاطع، دون إغلاق الجسر أمام الحركة المرورية التي تصل إلى أكثر من 280 ألف سيارة يوميا، وهذا التدعيم مثّل تحديا وإنجازا هندسيا، لولاه لكان لإغلاق هذا الجسر أثر سلبي كبير على الحركة المرورية في الكثير من الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.
فنظرا لكون قواعد أعمدة الجسر تبعد مسافة 1.5 متر عن جانبي النفق المزمع تنفيذه في الطريق، تم تدعيم أعمدة الجسر، ونقلت أحماله إلى مجموعة من الخوازيق تم تنفيذها على جانبي الجسر، وفي وسطه، لمساندة قواعد الأعمدة الحاملة للجسر.
ويشكل الجزء المنجز من مشروع طريق الملك عبد الله، المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطريق الذي وضعته الهيئة، بعد أن قسمت برنامج التطوير إلى 4 مراحل.
ورافق الأمير سلمان خلال الجولة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أمين منطقة الرياض، والدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل، وأعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعدد من المسؤولين.