كشف النقاب في العاصمة السعودية الرياض عن توقيع اتفاقية تعاون بين كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات ومركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود والمركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك صباح أمس.
وأوضح الدكتور فهد تركي بن محيا المشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات بأن هذا التوقيع يأتي امتدادا لمسيرة الجامعة العلمية والبحثية ورؤية القائمين عليها وإدراكهم لأهمية تفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث في مجال أمن المعلومات مع جميع قطاعات الدولة.
وأضاف أن كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات يسعى دائما إلى خدمة الأمن الوطني بجميع قطاعاته، معتبرا أن المُتطلب الرئيسي للتقدم الذي يتطلع إليه الكرسي البحثي هو التميّز والمنافسة في مجاله الحيوي على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكد ابن محيا أن مجال عمل الكرسي يُحمّله مع باقي المراكز والجهات المتخصصة مسؤولية اعتماد المملكة على تقنيات المعلومات وإدارة المعرفة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتقنيات أمن المعلومات لحماية التعاملات في جميع هذه المجالات من كُل ما يُهددها، بما يشمل التهديدات الخبيثة المقصودة، والحوادث الطارئة غير المقصودة.
فيما لمح ابن محيا إلى أن عالم اليوم يسعى إلى المزيد من الاعتماد على التقنية عموما وعلى تقنيات المعلومات والاتصالات بصورة خاصة، مشيرا إلى أن ما ورد في الهدف الرابع من أهداف مُؤتمر قمة الألفية، والذي عقدته مُنظمة الأمم المُتحدة عام 2000، يدل على أن مسيرة عالم اليوم نحو المُستقبل هي مسيرة تدعم الوسائل التقنية من أجل خدمة الإنسان في كُل مكان.
وشدد على ضرورة الحماية من المخاطر المُحتملة لاستخدام وتطبيق تلك التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تعمل على توفير البيئة المناسبة لجميع القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية، والتعاملات المالية والتجارية عن بعد.
ولفت إلى أن العديد من الجهود الكبيرة المحلية تعمل في سبيل بناء وتشغيل «المركز الوطني للتصديق الرقمي»، الذي يقدم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة لتمكّن جميع المتعاملين بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية على شبكة الإنترنت بموثوقية وسلامة تامتين.
إلى ذلك، قال الدكتور خالد بن سليمان الغثبر مدير مركز التميز لأمن المعلومات «أن المركز همه دعم الباحثين المتميزين في مجال أمن المعلومات ونقل التقنية وتقديم الاستشارات»، مضيفا أنه كانت وما زالت إقامة الشراكات بين المركز والجهات الحكومية والبحثية من أولويات المركز، والتي تُرجمت إلى تحالفات استراتيجية مع كثير من الجهات الحكومية والبحثية داخل المملكة وخارجها.
وأشار الغثبر إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو التعاون في الأبحاث وتطوير البرمجيات والحلول المتعلقة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة، والقيام ببرامج توعوية وتدريبية تصب في الاقتصاد المعرفي ورفع الأمن الوطني.