اعتبرت دراسة أعدتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، أن قضية هروب الفتيات في البلاد لا ترتقي لمستوى الظاهرة الاجتماعية التي تنذر بالخطورة الإجرامية، وتستدعي التدخل من الجهات ذات العلاقة.
وذهبت الدراسة إلى أن النسبة الكبرى من الهاربات تندرج في الفئة العمرية بين 16 و20 سنة بنسبة 51.4 في المائة، تليها الفئة العمرية بين 21 و25 سنة بنسبة 38.5 في المائة.
وأظهرت الدراسة أن 58.7 في المائة من الفتيات الموقوفات هن طالبات، وأن أكثر من نصف الهاربات حصلن على الشهادة المتوسطة كحد أعلى، إذ شغلت هذه الفئة نسبة 52.3 في المائة، تلتها فئة الحاصلات على الشهادة الثانوية بنسبة 36.7 في المائة.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الجهاز الحكومي المعني بقضايا المخالفات الدينية والخلقية بالمجتمع المحلي، قررت إجراء هذه الدراسة بعد عدد من الوقائع التي رصدتها دوائرها الإحصائية، حول المشكلة، وكانت الهيئة قد تعاقدت لإجراء الدراسة مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلفت فريقا علميا يتكون من الدكتور محمد السحيم والدكتور محمد بن عبد الله المطوع والدكتور منصور بن عبد الرحمن بن عسكر لإعداد الدراسة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة وبوسائل دقيقة لجمع البيانات.
وخلص الفريق إلى دراسة هذه الظاهرة وقياس حجمها، والتعرف إلى أسبابها الاجتماعية، ومدى تأثيرها في الفتاة والأسرة والمجتمع والأمن، وجاءت الدراسة كمحاولة وصفية لدرجة الجرمية لهذا الفعل، واقتراح الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة في مختلف مراحلها والأساليب المناسبة والممكنة للوقاية ومساعدة الفتيات على العودة إلى المجتمع. وقد شملت الدراسة عينات متعددة في المناطق الإدارية الأربع، التي تتوافر بها دور رعاية الفتيات، فشملت الدراسة كلا من العاصمة السعودية الرياض، والمنطقة الشرقية من البلاد، ومكة المكرمة، ومنطقة عسير. وبينت الدراسة الجهود التي يبذلها جهاز الهيئة في التصدي لمشكلة هروب الفتيات، والحد من تفاقمها، بالأساليب التوعوية والإرشادية عبر الكتب والمنشورات والأشرطة والمحاضرات والندوات والفعاليات المجتمعية. كما أوضحت الدراسة من جانبها دور الهيئة في حل مشكلات الابتزاز والتهديد التي يتعرض لها بعض الفتيات، مع تأكيد الدراسة على محاولات الهيئة للمحافظة على سمعة الفتاة المجني عليها لتقليص حوادث الهروب الناتج من الابتزاز. فيما أكدت الدراسة أن وجود فرق الهيئة الميدانية في الأسواق والتجمعات وحول المدارس كان ضروريا لصد الذين يتصيدون الفتيات للإيقاع بهن، دون إغفال التعاون بين الهيئة والقطاعات ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
ووفق ما ورد في الدراسة من عينات بحثية، فقد كان عدد الفتيات السعوديات الهاربات الموجودات في دور رعاية الفتيات وسجون النساء وعددهن 109 فتيات هاربات، بينما كانت عينات الطالبات المشاركات فيها تتراوح ما بين 1193 طالبة سعودية، من طالبات المرحلة الثانوية في التعليم العام، و256 طالبة سعودية من طالبات المرحلة الجامعية.
يشار إلى أن الدراسة ركزت على الفتيات السعوديات الهاربات دون ذكر لغيرهن من الفتيات غير السعوديات، فيما تأتي هذه الدراسة من قبل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار منهجها الجديد في التعامل مع القضايا والأحداث التي تتناولها طبيعة عملها اليومية، حيث ركزت الهيئة على البحث العلمي كأهم أدوات الرصد والتحليل ودراسة الواقع واستشراف المستقبل استباقا لاستفحال المشكلات، وقد أجرت الهيئة عددا من الدراسات العلمية بالتعاقد مع الجامعات السعودية من خلال مركز البحوث والدراسات فيها.