الأمير تركي بن ناصر لـ «الشرق الأوسط»: إطلاق مشروع متكامل للمراقبة البيئية

انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة أمس في جدة

TT

كشف الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، لـ«الشرق الأوسط»، عن مشروع مراقبه بيئي لكافة مناطق المملكة، باستخدام كل الوسائل والتقنيات الحديثة، يتضمن سبعة برامج متخصصة، منها مشروع لإعادة تدوير النفايات، وآخر لمراقبة ورصد المخالفات البيئية في نحو 15 ألف محطة وقود في البلاد.

وأعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، خلال مؤتمر صحافي لتدشين عربات التفتيش البيئي للمخالفات البيئية من قبل المنشآت الصناعية والتجارية بمقر الأرصاد، أمس، فيما يخص الشرطة البيئية، أن الرئاسة ووزارة الداخلية اقتربا من وضع اتفاق لتنظيمها، بحيث سيتم ضم مراقب الأرصاد إلى مراقبي الدفاع المدني في التفتيش على المنشآت ويقومون بالكشف على المخالفات البيئية، وسيطبق ذلك منذ مطلع العام المقبل، مشيرا في رده لـ«الشرق الأوسط» إلى تغير كامل في الأمور البيئية التي نراها الآن، ونحن بصدد إعداد برنامج إعادة التدوير النفايات البلاستيكية والزجاج وجميع ما يصنع منها، بدلا من دفنه في مطامر النفايات، وأضاف: «وسيتم الإعلان قريبا عن سبعة برامج تطبق في مختلف أنحاء المملكة، يتضمن أحدها التفتيش الكامل على جميع المخالفات البيئية بمحطات الوقود في أرجاء المملكة، وعددها يتراوح بين 14 ألف و15 ألف محطة على مستوى المملكة».

وبيّن الرئيس العام للأرصاد أن برنامج التفتيش البيئي يأتي ضمن خطط وأهداف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه، وكذلك المقاييس والتشريعات البيئية التي تقوم الرئاسة بتطبيقها.

وقال: «تعمل الرئاسة حاليا على تطبيق الاشتراطات البيئية وفقا للوائح النظام العام للبيئة في المملكة، من خلال شهادات التقييم والتأهيل البيئي، التي تمنحها الرئاسة للمنشآت الحديثة لتطابقها مع الأنظمة البيئية المعمول بها، كما أن برنامج التفتيش البيئي استطاع أن يحقق خطوات جادة للأمام في التعرف في مرحلتها الأولى على المنشآت الصناعية والتجارية، لإعطاء قاعدة معلومات مهمة، تلتها خطوة التفتيش المباشر، وتقييم أداء المنشآت في الجانب البيئي، ويقوم برنامج التفتيش البيئي حاليا بالتفتيش الفعلي للمنشآت، وإعطاء المخالفات في هذا الجانب، وإصدار العقوبات حيال الجهات المخالفة».

إلى ذلك، انطلق، أمس، في جدة، أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني في فندق «هيلتون جدة»، تحت عنوان «تبادل وتطوير واستدامة»، ويستمر ثلاثة أيام. ويشارك في المنتدى، الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية، وزراء، بالإضافة إلى 35 متحدثا عالميا ومحليا، و45 صانع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.

ويشارك في المعرض أكثر من 60 عارضا من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي، في إطار المسؤولية الاجتماعية، وسيقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع.

وسيشهد منتدى البيئة والتنمية المستدامة توقيع أربع اتفاقيات من أجل حماية البيئة والوصول إلى تنمية مستدامة، حيث سيتم توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم من أجل العمل على غرس ثقافة المحافظة على البيئة بين الأجيال المقبلة إلى جانب اتفاقية مع جامعة الملك عبد العزيز من أجل دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة واتفاقية مع أمانة مدينة جدة لإنشاء مركز للبيئة والإنسان، وكذلك اتفاقية مع الجمعية الخيرية للتوحد.