اتخذ مجلس الشورى في السعودية، موقفا مهما أمس، لصالح إغلاق ملف زواج القاصرات، الذي عانته البلاد مطولا.
ووافق الشورى في جلسة الاثنين «على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها».
ويأتي هذا التحرك لصالح إنهاء ملف زواج القاصرات، بعد تباين الآراء الفقهية إزاء جوازه، ووسط إصرار هيئة حقوق الإنسان الحكومية بضرورة منعه، نظرا للأضرار الصحية والنفسية التي تنعكس على الصغيرات ضحايا مثل هذا النوع من الزيجات.
وكان مجلس الشورى السعودي أمس، قد استعرض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على ملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل الذي سبقت مناقشته في جلسة ماضية.
ووافق مجلس الشورى على اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها. وكان مجلس الشورى، قد أعلن في بيان له أمس، «حرصه على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بتطوير مرفق القضاء، باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات»، ونوه المجلس بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف إلى تعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه ماليا ومعنويا، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية.
واستعرض مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساسا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، وقامت اللجنة بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية، والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير الذي حظي بمناقشات واسعة وطرح للعديد من الأفكار حوله، حيث وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها.
وفي موضوع آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويقع مشروع النظام في خمسة فصول واثنتين وعشرين مادة، ويهدف إلى «إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة تقوم على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية، ورفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، وإعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى، وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية».