خلصت وزارة العمل السعودية إلى تصحيح ما نقل على لسان وزيرها المهندس عادل فقيه حول قضية التجديد للعمالة الوافدة بالبلاد، وكان وزير العمل قال في تصريح صحافي له ما نصه: «إن الوزارة لا تعتزم التجديد للعمالة الوافدة التي أمضت 6 سنوات في المملكة، في ظل سعي البلاد لتوفير وظائف للمواطنين وسط نمو سكاني سريع»، ولم يوضح الوزير، في التقرير الذي نشرته الصحيفة أول من أمس (الاثنين)، متى ستبدأ وزارته في تطبيق ذلك القرار، وما إذا كان سيشمل كل العمالة الوافدة أم سيقتصر على مهن بعينها.
وكانت تلك التصريحات مثار جدل واسع في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية لما تضمنته من كلام مجمل لم يتم تفصيل جزئياته، إلا أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلت عن حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، قوله: «إن عدم التجديد للعمالة الوافدة سيكون للشركات التي لا تلتزم بنسب التوطين ضمن برنامج نطاقات».
إلى ذلك، نشر على لسان أحد المصادر في وزارة العمل ونقلته إحدى الصحف المحلية بالقول: «إن القرار سيتم تطبيقه على جميع العاملين الأجانب عدا المنزلية»، مشيرا إلى «أن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، وسيحقق فوائد اقتصادية، وسيتم تطبيق القرار أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال المصدر، إن دول مجلس التعاون وقعت على اتفاقات دولية تحكم هذا الأمر، مشيرا إلى أن من بين الاتفاقات اتفاقا دوليا تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد فترة تصل من 5 إلى 6 سنوات يتحول إلى عامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج.
وكانت وزارة العمل السعودية قد أطلقت برنامجها «نطاقات»، الذي سيصنف الشركات وفقا لدرجة التزامها بنسب التوطين، لتقع تلك الشركات الملتزمة بنسب التوطين ضمن النطاقين الممتاز والأخضر، وستحصل على امتيازات عدة، فيما ستقع الشركات التي لا تلتزم بالنسبة المطلوبة للتوطين في النطاقين الأصفر والأحمر. فيما كان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي وفي اتصال هاتفي مع قناة «العربية» ذكر أن الوزارة ومن خلال تطبيقها لبرنامج «نطاقات» قامت بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد إلى 41 نشاطا مختلفا، وكل نشاط يضم 5 فئات، مما أعطى في المجموع 205 فئات.
ولفت فقيه إلى أن 20 في المائة من كل فئة وضعت في النطاق الأحمر المتعلق بنسب سعودة الوظائف و50 في المائة من كل فئة صنفت ضمن النطاق الأخضر والممتاز، و30 في المائة في النطاق الأصفر.
وأكد في تصريحه للقناة أن الشركات التي لم تقم بواجبها تجاه السعودة بعد مطالبة الوزارة لها خلال أعوام طويلة الماضية، لن يتم تجديد رخص العمالة لديها.
وعن نسب السعودة المطلوبة من الشركات، قال فقيه إن النسبة تختلف حسب الفئة وحسب نشاط الشركة وحجمها، وسيتم نشر التفاصيل يوم 11 يونيو (حزيران)، على موقع الوزارة، ويمكن لأصحاب الشركات الدخول على الموقع منذ ذلك التاريخ ومعرفة النطاق الذي تقع فيه المنشأة، ومعرفة المطلوب منها، بأعداد السعوديين الواجب توظيفهم، للخروج من النطاقات السلبية في حال ما وقعت ضمنها، وستمنح الشركة مدة 3 أشهر للتصحيح، وبعدها يتم تطبيق العقوبات على المخالفين والتحفيزات للمستجيبين.
وعن الشركات الأجنبية، قال فقيه: «إن نظام (نطاقات) يشمل جميع الشركات سواء ملكها أجانب أو سعوديون»، مشيرا إلى «أن الشركات الكبيرة سيطلب منها نسب سعودة أعلى من الشركات الصغيرة».
ونبه إلى أن برنامج «نطاقات» ليس الغرض منه الإضرار بالمنشآت أو العاملين الأجانب في السعودية، بل هو يهدف لإعطاء فرص عادلة ومتساوية للجميع، مشيرا إلى أن قليلا من الجهد من قبل الشركات سيقلص بشكل كبير من نسبة البطالة في السعودية.
ولم يكن الحديث عن قضية عدم التجديد للعمالة الوافدة بالجديد على دول الخليج، حيث إنه تم طرحه في 2004، ثم أعيد بشكل واسع وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 2008، خلال اجتماع ضمهم في العاصمة السويسرية جنيف، برفع توصية تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي لفترة خمس سنوات للقمة الخليجية، وهو ما حدث في اجتماع لهم عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه في العاصمة القطرية الدوحة، إذ تم إقرار التوصية رسميا، ورفعت لوضعها على جدول أعمال القمة، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل حينذاك، وفضّلت تأجيل اتخاذ القرار عبر دراسته مجددا.
وكان وزراء العمل الخليجيون في البحرين أقروه قبل ذلك، إلا أنه تم تأجيله بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا بسبب تحفظ بعض الدول الخليجية عليه لاحقا.
وفي ذات السياق، شددت وزارة العمل السعودية على أن تطبيق قرار عدم التجديد للعمالة في السعودية سيكون من دون استثناءات، مشيرة إلى أنه قد يركز في البداية على العمالة غير الماهرة.
ولفتت الوزارة إلى ما رفعه المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بتوصية بألا تتجاوز مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة ست سنوات، لتجنب الاستحقاقات التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة، كما أوصى المجلس بعدم السماح بتمديد إقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من ست سنوات متصلة، مضيفا أن هذا الأمر قد يريح جزئيا رجال الأعمال.
يشار إلى أن وزارة العمل تتوقع أن تلقى معارضة من رجال الأعمال بشأن القرار، في سعي منهم إلى تأجيله أو إلغائه، إلا أنها تعتقد أنه من الصعب حصول ذلك، خصوصا أن الوزارة ترى فيه فوائد اقتصادية، إضافة إلى أنه يدعم خططها لتوظيف السعوديين، حيث إن إحصاءات وزارة العمل السعودية تقدر أن هناك نحو نصف مليون عاطل عن العمل من السعوديين، ونحو 8 ملايين وافد، بينهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، وتلمح تلك الإحصاءات إلى أن التحويلات السنوية للعمال الوافدين تصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويا.