كشفت دراسة بحثيه قدمها خبراء في منتدى البيئة والتنمية المستدامة بجدة أن معدل استهلاك الفرد من المياه في مدينة الدمام هو الأكبر على مستوى المملكة بنحو 500 متر مكعب من المياه يليها يليه الفرد في الرياض بنحو 340 مترا مكعبا، وهذه الكمية من الاستهلاك تتجاوز المعايير العالمية للفرد في كل من ألمانيا وأميركا وسنغافورا واليابان، بمعنى أن الفرد السعودي هو الأكثر استهلاكا من الفرد في هذه الدول.
وأعلنت «الشركة الوطنية للمياه» على لسان لؤي مسلم رئيسها التنفيذي توقيع اتفاقية بنحو 4 مليارات ريال سعودي من أجل الاهتمام بقطاع المياه، متوقعا أن استهلاك الفرد من المياه سيرتفع إلى نسبة كبيرة خلال 10 سنوات ولفت إلى أن المملكة وضعت ضمن الميزانيات المستقبلية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتغطية استخدامات المياه ورفعها إلى مستويات تصل إلى 100 في المائة.
وأوضح أنه تم إطلاق عدد من البرامج لمنع تسرب المياه في الشبكات حيث تقدر نسبة تسرب المياه بنحو 20 في المائة وهو ما يؤثر على المستهلكين، مبينا أنه إذا كان إنتاج المملكة من المياه 6 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم وأن هناك 20 في المائة حالة تسرب معنى هذا أننا نفقد مليون متر مكعب بسبب سوء هذه الشبكات ولا بد هنا الاستثمار في عملية استعادة هذا الفقدان من أجل أن ينخفض إلى 5 في المائة في المرحلة المقبلة.
ودعا هنا الدكتور محمد بن إبراهيم السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء في شؤون المياه إلى ضرورة التصنيف في استخدامات المياه كما هو حادث في دول العالم والاستفادة من المعايير الدولية في إدارة المياه وإعادة النظر في استخدام هذه الكمية، مشيرا إلى أن الاستهلاك في المملكة من المياه سيكون في عام 2035 6 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم وسط توقعات بتجاوز عدد السكان 57 مليون نسمة في عام 2020.
وقال: «إن هناك صراعا بين المستهلكين وأصحاب المصالح في المناطق الزراعية والصناعية فيما أيهما أحق في استخدام المياه وهنا لا بد أن تكون هناك أولوية في هذا المجال، وأكد أن الوزارة تبني عددا من السدود يصل إلى 300 سد ومساحتها التخزينية مئات الملايين من الأمتار المكعبة للاستفادة من المياه المتجددة إلى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والتي ستعمل على تخفيض الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية.
وقال السعود «إنه يجب أن نواصل العمل بشكل أفضل عما كنا عليه في الأعوام الماضية وهناك الكثير من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ندرة المياه، إلى جانب زيادة النمو السكاني حيث يتوقع أن يكون عدد السكان في السعودية عام 2020 نحو 57 مليون نسمة وهو ما يشكل أكبر تحد من أجل إيفاء متطلبات عدد السكان من المياه وكذلك عدد عمليات النمو الأخرى في المجالات الصناعية والتجارية».
وأضاف أن هناك استراتجيات طويلة المدى للتغلب على ندرة المياه في الوطن العربي من أبرزها تعزيز مصادر المياه والقطاع الزراعي والسكني والصناعي وإعداد منهج شامل للعمل فيما يخص إدارة العرض والطلب على المياه وتطوير إدارة المياه بوجود الكثير من النماذج لاختيار الأفضل منها.
ودعا الدكتور السعود إلى أهمية توزيع الخيارات من المياه على كافة الشرائح وتعزيز عمليات ترشيد المياه والقيام بحملات للتوعية خاصة في مدارس الأطفال والتركيز على أهمية الاستخدام الآمن للمياه والعمل على إعادة معالجة المياه والتفكير في مناطق التطور الحضري واستخدام الزراعة داخل المدن كما هو حادث في نيويورك لإنتاج الخضراوات إلى جانب عدم المركزية في مصانع إعادة إنتاج المياه خاصة وإصدار تشريعات عن جميع القضايا المتعلقة بالمياه، وما هي البرتوكولات التي تطبق.
وبالعودة للرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية» أن قطاع المياه في السعودية يرتكز على نقطتين الأولى التركيز على إدارة طلب المياه واستخداماتها والثانية الاستفادة من المياه المعالجة.
ولفت المسلم إلى أن السوق العالمية في مجال المياه سوق كبيرة جدا تقوم على عمل بحوث ذكية في إدارة المياه واستخداماتها مقدرا حجم استهلاك العالم من المياه سيصل عام 2060 إلى 50 مليون متر مكعب في اليوم يتم معالجة 22% منها وسيرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 75 مليون خلال الخمس سنوات القادمة وأكد أن المملكة تمر بمرحلة تغير في إعادة استخدام المياه وكذلك الدول الخليجية بحيث يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر، خاصة أن المملكة تعد من الدول التي تعاني من شح في المياه ولا بد أن تكون قادرة على تلبية العرض في عام 2025 وسيتم إعادة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 6 في المائة.
وناقشت الجلسة الثالثة في المنتدى أهمية وضع حوافز التمويل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاريع قطاع البيئة واستكشاف البدائل المختلفة لتمويل المشروعات البيئية وأوضحت أن الاستهلاك للكهرباء يزداد 10 في المائة في العالم وهو يرتبط ارتباطا وثيقا إلى جانب أن الطاقة ستزداد إلى 3 أضعاف وستقل الموارد المائية مما يتطلب زيادة مشروعات محطات التحلية باعتبار أن دول الخليج تعتمد على 75 في المائة من المياه من هذه المحطات كما أن هناك استثمارات كبيرة لمعالجة الطلب على الطاقة والبحث عن مصادر أخرى كالغاز والطاقة المتجددة مما يتطلب أيضا وجود مشروعات تغطي كافة المناطق في المملكة وأن تكون أكثر فعالية وأداء.
وأشاروا إلى أن المحافظة على مصادر المياه تتطلب رفع التعرفة من أجل ترشيد الاستهلاك ولا بد أن تكون هناك محفزات في القطاع المالي ومراجعة سياسة الإقراض من أجل الوصول إلى الأطر المالية التي تعمل على تحسين البيئة سواء كان ذلك في مجال إقامة المشروعات أو في مجالات تتطلب الالتزام بالمعايير البيئة العالمية من أجل استدامة دائمة وأن القطاعات الخاصة وخاصة القطاعات المصرفية عليها أن تعد كل هذه المشروعات من أجل الحفاظ على البيئة.