لم تبدد تصريحات وزير العمل السعودي التي أدلى بها على مدى يومين حالة الذعر التي أصابت قطاع الأعمال السعودي بشأن تجديد إقامة ملايين العمال الأجانب الذين يحركون النسبة الأكبر من القطاع الخاص.
وعلى مدى يومين، ظل وزير العمل المهندس عادل فقيه يشرح لحشود من رجال وسيدات الأعمال الإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل بشأن تنظيم سوق العمل في بلد قال عنه الوزير إنه يحتوي على 8 ملايين عامل أجنبي.
وأبدى وزير العمل السعودي نوعا من الحزم الممزوج بالمرح مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية وهو يناقش معهم برنامج «نطاقات» وهو البرنامج الذي ستطلقه وزارة العمل في 11 يونيو (حزيران) الجاري، لتصنيف الشركات في السعودية بناء على نسب السعودة.
وتبدأ وزارة العمل قريبا تطبيق برنامج «نطاقات» الذي يكفل محاسبة ومكافأة الشركات حسب استجابتها لمشروع توطين الوظائف «السعودة».
وكان وزير العمل وعد بأن برنامج «نطاقات» سيضمن للعمالة الأجنبية في السعودية الانتقال من المنشآت التي هم على كفالتها، إذا كانت ضمن النطاقين «الأحمر» و«الأصفر» دون موافقة كفلائهم.
وقال فقيه في رده على تساؤلات رجال الأعمال إن البرنامج يمثل تحذيرا للشركات التي لم تصحح أوضاعها، وقال «سيكون سلاحا إذا لم يتحرك القطاع الخاص قليلا في مسألة توظيف السعوديين» وعندما سئل عن الأخذ في الاعتبار حجم العقود التي تبرمها الشركات عند تطبيق البرنامج قال «إذا ناقشنا الشركات في عقودها ومعدل ربحيتها لن ننتهي».
وكان وزير العمل السعودي يتحدث أمام حشد ضخم من رجال الأعمال في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، حول آلية تطبيق برنامج نطاقات، وتنتظر نحو 300 ألف منشأة في السعودية الحادي عشر من يونيو الجاري لمعرفة تصنيفها ضمن البرنامج الجديد لقياس نسب التوطين الوظيفي في كل منشأة وذلك عبر قاعدة معلومات وزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة، وقاعدة البيانات التي تمتلكها التأمينات الاجتماعية.
وفسر فقيه مهلة الأعوام الستة التي تمنح للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة، وأكد أنها تعتبر مهلة للنطاق الأصفر لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة.
وقال إن هذا القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل في السعودية، شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة.
وأكد فقيه أن وزارته استطاعت أن توسع الأنشطة المسجلة لدى وزارة العمل من 13 إلى41 نشاطا لتتوافق مع إجراءات وشروط تطبيق برنامج نطاقات.
وبين فقيه أن برنامج نطاقات يقسم منشآت القطاع الخاص إلى 3 نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية للتصحيح. وتوقع فقيه أن توضع نحو 20% من المنشآت الموجودة في السوق السعودية ضمن النطاق الأحمر، وقال إن هذه الشركات والمنشآت إذا لم تتحرك لتصحيح أوضاعها ستفقد عمالتها التي ستذهب للشركات والمنشآت التي تصنف ضمن النطاق الممتاز والأخضر، وقال لن يسمح لأصحاب هذه المنشآت بتجديد الرخص أو أي إجراء يتعلق بالعامل ما لم يتم تحسين أوضاع المنشأة من خلال زيادة عمليات التوطين بما يتماشى مع برنامج نطاقات للانتقال إلى النطاق الآمن.
وأوضح فقيه أن البيانات والدراسات التي قامت بها الوزارة على قطاعات الصيدليات والذهب والمجوهرات، أثبتت أنها لا تحتاج إلى نفس النسبة المطلوب تحقيقها من القطاعات الأخرى.
وبين فقيه أن البرنامج يعطي المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر والممتاز فرصة جيدة للحصول على عمالة جاهزة ومدربة تختصر عليها الوقت والمال في جلب عمالة للقيام بما يمكن لهذه العمالة القيام به.
ووعد فقيه أن تختفي المركزية التي كانت في الماضي من حيث استخراج التأشيرات وغيرها من الإجراءات، خصوصا للمنشآت الواقعة ضمن النطاق الممتاز والنطاق الأخضر.
وقال فقيه إن العمل جار على تعيين 1000 مفتش بالوزارة بالإضافة إلى مفتشي الوزارة الذين على رأس العمل للقيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه لمحاربة التحايل، كما سيتم افتتاح عدد كبير من مكاتب العمل في جميع المناطق لتسهيل تطبيق البرنامج وتقديم الخدمة الأفضل.
وشدد أن هذا الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنهم الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودية، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء منشآت النطاقات الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز نطاقات.
من جانب آخر أكد فقيه أن الفكرة الأساسية لبرنامج «ماهر» هي التعاون مع أصحاب المصلحة والمستفيدين للوصول إلى الأفكار في صياغة الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي لضمان أن تكون مخرجاته متفقة مع احتياجات السوق واحتياجاته ومتوافقة معه.
جاء ذلك أثناء لقاء تعريفي عن برنامج «ماهر» صباح أمس في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، حيث يجري تنفيذ البرنامج بالشراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن «كإحدى المؤسسات التعليمية والتدريبية التي يتعاون معها الصندوق في تنفيذ هذا البرنامج» في المقر الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام.
وقال فقيه في معرض حديثه عن البرنامج إن وزارة العمل تحتاج حاليا إلى حزمة من الآليات المناسبة لتطوير أعمال الصندوق حتى تضمن الاستثمار في إنفاق أموال الصندوق لدعم السعوديين وتدريبهم التدريب الصحيح في عدد من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل وتوظيف عدد أكبر من السعوديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وتحقيق استثمار أكبر على عوائد رجال الأعمال المالية.
كما أكد فقيه أن العمل عن بعد يقع ضمن اهتمامات وزارة العمل وتدرس مع مجلس الغرف السعودية وضع ضوابط ولوائح تضمن عدم التلاعب فيه، لإدراجه ضمن «نطاقات» حتى تستفيد المنشآت التي توظف سعوديات أو سعوديين عن بعد من مميزات المنشآت التي تحتل النطاقين الأخضر والممتاز.
وقال فقيه إن لدى وزارة العمل في الفترة الحالية 20 برنامج شراكة استراتيجية، مؤكدا أن عددها سيتضاعف مستقبلا، وقال إن الشراكات الاستراتيجية التي تعقد بين مؤسسات القطاع الخاص من جهة وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، يتم فيها تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي تدريب الشباب السعودي وتمويل مراكز التدريب، في حين يلتزم القطاع الخاص بتوظيفهم.