أعلن أمس في جدة عن تخصيص 250 مليون متر مربع، لإنشاء مدينة صناعية جديدة جنوب المدينة، لاستيعاب الطلبات المتزايدة لإنشاء مصانع جديدة ولمواجهة النقص في الأراضي الصناعية في المحافظة التي تعاني منه منذ 18 عاما بحسب آراء صناعية.
وأوضحت أمانة جدة في بيان بثته أمس على لسان أمينها الدكتور هاني بن محمد أبو راس، أنه ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها أمانة محافظة جدة وبالتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة لتكون مدينة جدة مدينة متكاملة الخدمات، فقد تم تسليم الهيئة السعودية للمدن الصناعية مساحة 25 مليون متر مربع لإنشاء المدينة.
وأشار أمين محافظة جدة إلى أنه في ظل سعي الأمانة لتوفير مساحات أراض لإقامة المشاريع التنموية الكبرى وعلى رأسها المدن الصناعية، تعمل الأمانة على توفير المساحات التي تطلبها الهيئة السعودية للمدن الصناعية، حيث سبق للأمانة أن سلمت الهيئة مساحة 9 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة صناعية في جنوب جدة يجري تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى 5 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة صناعية في شمال جدة، ليصل إجمالي مساحات الأراضي التي سلمتها الأمانة للهيئة السعودية للمدن الصناعية إلى ما يقارب 39 مليون متر مربع.
ومن جانبها، أكدت ألفت قباني، نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بجدة، أنه على الرغم من أن «العروس» تعتبر من المدن الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وتكتسب أهمية كبرى بوصفها بوابة الحرمين الشريفين وبها ميناء استراتيجي وقوى شرائية كبيرة، فإن المدن الصناعية بجدة تعاني من اختناق كبير، حيث تقع 50 في المائة من المصانع بداخل المدينة، وهناك 650 مصنعا خارج المدينة الصناعية بعد أن توقف تخصيص أراض جديدة للصناع منذ سنوات طويلة، وما زال هناك أكثر من 1000 مصنع تنتظر الحصول على تراخيص منذ فترة طويلة.
وشددت قباني على أن عروس البحر الأحمر بحاجة إلى مدن صناعية مزودة بالخدمات لاستيعاب توسعات الاستثمارات الصناعية الحالية والمستقبلية، وتفادي تسرب المشاريع إلى مناطق أخرى بعيدة عن سوق الاستهلاك الرئيسية، منوهة بـ«الاهتمام الكبير من قبل الأمير خالد الفيصل، الذي كان له الفضل بعد الله في توفير عدد من الأراضي الصناعية بجدة والمحافظات التابعة لها بلغت مساحتها 200 مليون متر مربع».
وأشارت إلى أن اللجنة الصناعية تسعى إلى تطوير الأرض الصناعية الواقعة بالقرب من بحرة، والبالغة مساحتها 44 مليون متر مربع عن طريق هيئة المدن الصناعية، والتي ينص نظامها التأسيسي على أن الغرض الأساسي لها هو تخطيط المدن الصناعية، والعمل على إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، حيث ترى اللجنة أن هذه الأرض هي الأنسب لتكون مدينة صناعية متكاملة.
وبررت ألفت قباني تركيز اللجنة على الأرض القريبة من بحرة بقربها من جدة ومكة والطائف، واتصالها بالخدمات وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى كبر مساحتها، مما يساعد على جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية التي تحتاج إلى مساحات تتراوح بين 20 و30 ألف متر مربع، حيث يتوقع أن تستوعب عددا كبيرا من المصانع يتراوح بين 950 و1000 مصنع، الأمر الذي سيسهم في توطين عدد كبير من العمالة السعودية وتسريع عجلة تنمية المناطق القريبة منها.