أعلنت وزارة التعليم العالي في السعودية، عن ربطها إنشاء الكليات أو البرامج التعليمية، بمواكبة تخصصاتها لسوق العمل السعودية، في إطار العمل الذي تقوم به لمواءمة مخرجات مؤسساتها التعليمية مع متطلبات السوق.
وأكد الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن الكليات والبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لا تنشأ وتعتمد إلا بعد التأكد من ارتباطها بسوق العمل، وكذلك برامج التنمية المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وجاءت هذه التأكيدات من وزير التعليم العالي، في الوقت الذي رعى فيه أمس حفل تخريج دفعة جديدة من جامعة المجمعة، في مظاهرة شهدت تدشين 30 مبنى جديدا في الجامعة. وتوقع العنقري الانتهاء من مبنى الجامعة الجديد كليا خلال 6 أشهر.
وقال الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، خلال افتتاحه مشاريع جامعة المجمعة وتخريج الدفعة الثانية من طلابها، نرى اليوم في التخصصات الموجودة في جامعة المجمعة وغيرها من جامعات المملكة، أنها نوعية ومطلوبة في سوق العمل، وتلبي حاجتها مثل العلوم الطبية من طب بشري وأسنان، إلى جانب كليات الهندسة والعلوم الإدارية الاجتماعية وكليات المحاسبة وإدارة الأعمال، لافتا النظر إلى أن جميع البرامج والكليات المعتمدة تأتي بعد التنسيق مع مجلس التعليم العالي والوزارات المعنية.
وأفاد الدكتور العنقري بأنه تم إكمال 30 مبنى في داخل جامعة المجمعة التي زارها أمس، وإنجاز 47% من المشروع الكلي للجامعة، متوقعا الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه قال الدكتور خالد بن سعد المقرن مدير جامعة المجمعة في كلمة له إن الجامعة وخلال مسيرتها القصيرة التي لا تتجاوز 3 أعوام حققت الكثير من الإنجازات سواء على المستوى العلمي أو الأكاديمي.
وأبرز المقرن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باعتماد 1700 مليون ريال لمشاريع الجامعة، إلى جانب تفعيل جميع الكليات والعمادات التابعة للجامعة في الغاط والزلفي وحوطة سدير ورماح، بالإضافة إلى اعتماد النظام الإلكتروني لجميع التعاملات الإدارية والأكاديمية.
وأشار الدكتور المقرن إلى أن الجامعة سعت إلى غرس مبدأ الشراكة مع المؤسسات الأهلية والحكومية، وتطبيق سياسة الباب المفتوح، واستقطاب الكفاءات السعودية، زيادة على تخصيص أراض للجامعة.
وتعمل جامعة المجمعة مع مؤسسات المجتمع المدني وخدمة المجتمع بشكل واسع في عدة مجالات اجتماعية وتوعوية وتثقيفية وتدريبية مع إمكانية الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والتنظيمي لدى الجهات والمنشآت الحكومية من خلال تقديم دورات متقدمة واستشارات في التخصصات المتوفرة في الجامعة، مع الاهتمام بالبحث العلمي والبرامج والدراسات العليا التي تتوافق مع خطط الجامعة من رؤية مستقبلية لتحقق رسالتها السامية وتبلغ أهدافها المرسومة لها.