أسدلت السعودية، أمس، الستار على مرحلة تسجيل المرشحين الذين سيتنافسون على مقاعد المجالس البلدية في الدورة الانتخابية الثانية، في وقت أعلنت فيه بعض المناطق عن أعداد المرشحين الذين تم تسجيلهم في القوائم، حيث كشف مصدر محلي في العاصمة السعودية، عن أن عدد من رشحوا أنفسهم لخوض غمار الانتخابات البلدية بمنطقة الرياض أغلق عند 963 مرشحا، وذلك بحلول آخر يوم من أيام فترة تسجيل المرشحين في الانتخابات البلدية المقبلة، بينما بلغ عدد المرشحين الذين تم تسجيلهم في المنطقة الشرقية 351 مرشحا.
ولا تعتبر قوائم الناخبين أو المرشحين الذين تم تسجيلهم في الدورة الحالية نهائية، إلا بعد انتهاء فترة الطعن في تلك القوائم، حيث ينتظر أن تبدأ لجنة الطعون مهامها اعتبارا من غد (السبت).
وكان 54 مركزا تم اعتمادها من اللجنة المحلية للانتخابات بمنطقة الرياض قد أنهت في الثانية من ظهر أمس (الخميس) أعمال تسجيل المرشحين، حيث كان 7 منها في العاصمة الرياض و47 في المحافظات والمراكز التابعة لها.
وبحسب الجدول الزمني التنفيذي لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في دورته الثانية للعام الحالي، فإن اللجنة الخاصة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية ستباشر عملها في 4 يونيو (حزيران) الحالي، أي غدا (السبت)، وتستقبل طلبات الاعتراض على جداول قيد الناخبين الأولية لمدة ثلاثة أيام، يبدأ بعدها الفصل في الاعتراض لمدة خمسة أيام، تبدأ من تاريخ تقديم الاعتراض وتنتهي آخر مهلة للبت في الاعتراض يوم 13 يونيو، أما الاعتراض على قوائم المرشحين فإن اللجنة ستقبل الطلبات يوم 25 من ذات الشهر، ولمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ البت في هذا الاعتراض من تاريخ تقديم الطلب وتنتهي آخر مهلة للبت يوم 5 يوليو (تموز) المقبل، ولمدة خمسة أيام، وتأتي آخر مرحلة للطعون الانتخابية وهي مرحلة تلقي طلبات الاعتراض على النتائج، والتي تبدأ يوم 25 سبتمبر (أيلول)، ولمدة خمسة أيام، على أن يتم البت فيها من تاريخ تقديم الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية وحتى يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتختص اللجنة بالنظر في الفصل في الطعون الانتخابية، المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية، في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وتمارس اللجنة أعمالها وفقا لنظام البلديات والقرى واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا له، حيث تنتهي مدة عمل اللجنة بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني.
وبين الدكتور فيصل بن رميان الرميان، رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض، وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية، أن الطعن يعني الاعتراض ضد أي قرار أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وأوضح الرميان أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك، وهو يشير هنا إلى نموذج 105، ويضيف الرميان أن «يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ويجب أن يتضمن الطعن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية».
وتعد لجنة الفصل في الطعون للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض، والتي تقع بالمقر المخصص لها بحي الملز طريق صلاح الدين الأيوبي، وتستقبل اللجنة طلبات الطعون الانتخابية لمنطقة الرياض في مقرها الرئيسي، أو لدى ممثلين لها في كل دائرة انتخابية لتلقي طلبات الطعون ومن ثم يتم توصيلها للجنة، وذلك سواء لمدينة الرياض أو للمحافظات التابعة لمنطقة الرياض. ولفت الرميان إلى أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية، موضحا أنه وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة المحلية، له الحق في التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل.
ويرجع تكوين لجنة الطعون، والتي جاءت وفق قرار أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي بتشكيل لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض.
بينما أعرب الرميان عن تمنيه بأن يعي المرشحون والناخبون باللوائح التنفيذية والأنظمة الصادرة بما يتعلق بالانتخابات، لافتا إلى أن هذا الوعي ينعكس إيجابا على الانتخابات بشكل عام، وعلى الناخب أو المرشح بشكل خاص، مطالبا في الوقت نفسه بقراءة الأدلة التي تحمل تعليمات كل مرحلة ليكونوا على علم تام بجميع إجراءات الانتخابات.