قدر مسؤول في جمعية مدنية معنية بهموم المتقاعدين في السعودية، نسبة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، بنحو 400 ألف متقاعد ومستفيد من أسر المتقاعدين المتوفين، وهو ما جعل هذه الفئة من المتقاعدين تتراكم عليها الديون، وتعجز عن إيجاد مساكن تمليك أو مساكن مناسبة.
وأوضح فؤاد أمين بوقري، رئيس جمعية المتقاعدين في جدة غرب السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة 40 في المائة من المستفيدين من رواتب التقاعد من المتقاعدين الأحياء وأسر المتوفين، تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، وهو الحد الأدنى من الرواتب الذي تطالب الجمعية به لضمان حياه كريمة للمتقاعدين وأسرهم.
وأضاف بوقري «اليوم الأول من شهر رجب - والذي يصادف هذا اليوم - يشكل كابوسا لكثير من المتقاعدين في كل عام، حيث تعودوا على نمط معيشي معين خاصة من أصحاب الوظائف البسيطة بالقطاع العام والخاص، والذين يتقاضون رواتب متواضعة، قليل منهم يتحسب لما بعد الوظيفة، بالتخطيط السليم، كما هو الحال لذوي الدخول المرتفعة».
وبين بوقري أن قلة الراتب الشهري تنعكس بشكل كبير على الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية، والأخيرة أكثرها حاجة للمتقاعد، بسبب رفض شركات التأمين على المتقاعد، وحرمانه من العيش بقية حياته في أمان من أزمات المرض. وذكر بوقري أن تكاليف أدوية السكر والكولسترول شهريا تتجاوز 1000 ريال، وهو ما اعتبره مكلفا ويمثل ثلث الراتب الشهري للمتقاعد.
وذكر الدكتور فؤاد بوقري أن الجمعية تهدف من خلال عملها إلى إقناع مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، الجهتين المسؤولة في السعودية عن معاشات التقاعد من خلال إيصال صوت المتقاعدين وهمومهم بشكل علمي وفق دراسات بحثية تجرى عن طريق باحثين ميدانين وخبراء في هذا الشأن.
وتتلخص مطالب المتقاعدين في البلاد وفق ما تعلنه الجمعية في موقعها الرسمي، في زيادة المرتبات الشهرية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار لغالبية السلع، والإعفاء من رسوم الخدمات الحكومية، كخدمات المرور، والجوازات، وتأشيرات العمالة المنزلية، ومنحهم تخفيضات مناسبة في وسائل النقل الرسمية، مثل الخطوط السعودية والقطارات، والتأمين الطبي المناسب للمتقاعدين وأسرهم، وتخصيص نواد ثقافية واجتماعية ورياضية مناسبة وموزعة بكل مناطق السعودية.
وتسعى جمعية المتقاعدين في السعودية - والتي بدأت فكرة إنشائها من خلال ندوة في معهد الإدارة العامة، وتعززت بتوصية صدرت عن المؤتمر الثالث لرجال الأعمال (1419هـ) تقول بالاستفادة من خبرات المتقاعدين، وتبناها في حينها الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - إلى الاهتمام بالأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخير المتقاعدين، وإنشاء مركز لجمع المعلومات عن مؤهلات وخبرات المتقاعدين بغرض الاستفادة منها لما فيه مصلحة الوطن والمتقاعدين، والاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمتقاعدين، والمشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها، والسعي إلى إيجاد صلة بين الراغبين في العمل والجهات الراغبة في الاستفادة من معارف وخبرات المتقاعدين، وأخيرا إيجاد مراكز للتدريب والتأهيل وتقديم الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات للراغبين من رجال الأعمال.