جدد معلمون في السعودية رفضهم القاطع لاستمرار التربية والتعليم في سن قرارها المفضي إلى منع المعلم أو المعلمة من وضع الأسئلة، في حال وجود درجة قرابة من الدرجة الأولى.
وأوضح القرار أنه: «يمنع المعلم والمعلمة ممن تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بالطلاب من وضع الأسئلة، ويسند إعداد أسئلة مادته لمعلم آخر سدا للذرائع، أما إذا كان هو المعلم الوحيد فيتم إعداد الأسئلة ونموذج الإجابة من قبل مكتب التربية والتعليم الذي تتبعه المدرسة، ويسلم مظروف الأسئلة لمدير المدرسة، ويكون المدير ومعد الأسئلة ومن يشاركه مسؤولين عن سريتها».
وقالت فاطمة الصاعدي، معلمة لغة إنجليزية في إحدى ثانويات العاصمة المقدسة، إنها قد تغفر وجود قرار جائر في ردهات التربية والتعليم، بيد أنها لا يمكنها استيعاب مثل هذا الأمر؛ فكيف يستأمنون المعلم والمعلمة على الطلاب والطالبات طوال عاما كاملا, ويأتون في نهاية العام ويمنعونهم من وضع الأسئلة؟ متسائلة إلى أي شيء استند من وضع مثل هذا القرار؛ هل إلى نظام وإلى لوائح متعارف عليها في التعليم؟! وأضافت الصاعدي أن منظر المعلمة وهي تمنع من وضع الأسئلة أصبح تخوينا من وجهة نظر كل من يعمل في الميدان التربوي, وأن المجتمعات المتحضرة تضع كافة الإمكانات والثقة في معلميها, الذين يعتبرون هذه الثقة وسام فخر على صدورهم, وبالتالي سينعكس على أدائهم في التحصيل العلمي الذي يعطونه للطلاب.
من جهته، قال محمد القرشي, معلم في إحدى المدارس في العاصمة المقدسة, إن ابنه وابن أخيه يدرسان في ذات السنة الدراسية التي يدرس فيها, وقد تفاجأ بهذا القرار المجحف من وجهة نظره, وتساءل؛ هل يذهب إلى مدرسة أخرى ليدرس فيها بعيدا عن ابنه وابن أخيه, لكي يضع الأسئلة, ويبعد عن هذا القرار, مطالبا في ذات الوقت وزارة التربية والتعليم بالنظر في هذا القرار, وأن يعاد صياغته من جديد لكي يتم السماح للمعلم والمعلمة بأن يضعوا الأسئلة, وأن يشعروا بالثقة التي سلبت منهم وجعلتهم في قائمة لا يتمنون أن يكونوا في أولها.
وأبان القرشي أن المعلم في المجتمعات الأوروبية واليابانية يعد نموذجا متكاملا من ناحية الامتيازات المادية, والاستقلالية المعرفية, ولا يتأتى تخوينه على هذا الإطار, مضيفا أن المطالبة بأن تكون مثل هذه المجتمعات المتقدمة تعليما قدوة تعليمية في الممارسة, مشيرا إلى أن هذا القرار يجب أن يطوى قيده، ولا يُلتفت إليه بحجة أنه يكالب الضغوط على نفسية المعلم المجهدة في الأصل؛ فلم يعط حقه المستحق، ولم يتسن له أن يسلم من الهمز واللمز. إلى ذلك، قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، رفض الكشف عن اسمه: «إن هذا القرار لا يعتبر تخوينا للمعلم, بقدر ما هو حماية له من انجراف العاطفة لديه, فالقاضي لن يستطيع الحكم على ابنه بالكيفية التي يحكم بها على عوام الناس, وبالتالي أتى هذا القرار لمساعدة المعلم على عدم إحراجه ودرء الشبهات وسد الذرائع».
وأضاف المصدر أن الأصوات التعليمية التي تطالب بالنظر في هذا القرار, هي غير منطقية, نظرا لأن هذا القرار هو في مصلحة الجميع, وليس انحيازا لجهة أو أشخاص معينين, معتبرا أن إثارة هذا الموضوع هو في الأساس ليس صحيحا ولا صحيا, كوننا على أعتاب مرحلة تعد هي المحصلة النهائية في تعلم الطلاب, من حيث قرب دخول الاختبارات النهائية, وبالتالي لا بد من التركيز على مدى تحصيل الطالب التعليمي, ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور التي من شأنها أن تثير البلبلة في الأوساط التعليمية من غير مبرر واضح.