طالب الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان (المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء) بإيجاد حلول جذرية من شأنها إنهاء ما تتعرض له الأسر السعودية المنقطعة خارج المملكة من ظروف استثنائية نتيجة تخلي آبائهم عنهم وحرمانهم من حقوقهم الأسرية والتعليمية والمدنية، وذلك في أعقاب لقائه بمسؤولي جمعية سعودية تهتم بهذه الحالات.
وشدد العيبان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية أواصر وعددا من أعضاء مجلسها، على أهمية الدور الذي يتوجب على الجمعية القيام به، مؤكدا في السياق نفسه أن هيئة حقوق الإنسان مستعدة لدعم عمل الجمعية ومؤازرتها بما يحقق للمستفيدين منها الفائدة المرجوة.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان على أهمية مواصلة الجهود للحد من مشكلة تنامي عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج ووضع الخطط المناسبة التي تعالج هذه القضايا وتحد من تطوراتها السلبية على تلك الأسر، مبينا أنه لا يوجد ما يبرر تخلي الآباء عن فلذات أكبادهم وتعريضهم للضياع والحاجة. وطالب العيبان من الجمعية بضرورة مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير وعلى عدد من المستويات بحيث يكون هناك حلول جذرية لهذه الأسر التي لا بد من توفير العمل والتعليم ومقومات الحياة الكريمة لها. كما ناقش مع وفد الجمعية الإحصائيات التي قدمتها للهيئة وما قامت به من دعم لتلك الأسر، خصوصا التي عادت مؤخرا للمملكة.
وتم خلال الاجتماع إقرار لجنة مشتركة بين الهيئة والجمعية برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد آل حسين والدكتور توفيق السويلم رئيس جمعية أواصر لوضع الحلول والمقترحات التي تطور آلية عمل الجمعية في معالجة هذه القضايا. ورغم تقديم جمعية أواصر أرقاما جديدة حول الأسر السعودية المنقطعة في الخارج فإنها لم تتوافق مع تقارير حقوقية نشرت في دول تحتضن بعض تلك الأسر، حيث أشار تقرير حقوقي في مصر إلى أن هناك 900 طفل سعودي منقطعين في مصر نتيجة زيجات وقتية إلا أن الجمعية ذكرت في تقرير قدمته للهيئة أن الأفراد السعوديين بمصر نحو 400 شخص. ونفى عدد من سفراء السعودية في دول مثل سوريا والمغرب والقنصل السعودي لشؤون الرعايا في القاهرة في تصريحات مختلفة في السابق أن تكون الأسر السعودية المنقطعة في الخارج قد تلقت أي نوع من أنواع الدعم من أي جمعية مدنية تعمل في هذا المجال.
ويأتي ذلك، فيما أكدت هيئة حقوق الإنسان مطلع الشهر الماضي في بيان لها أنها ستساعد 11 أسرة سعودية عادت من مصر عن طريق جمعية أواصر بعد أن ظهرت بعض الإشكالات تتعلق بالأوراق الثبوتية والعمل والتعليم.