كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم عن تنظيم يضم 3 جهات حكومية تهدف إلى النظر في وضع المعلمات البديلات اللواتي لسن على رأس العمل، ولم يشملهن القرار الملكي بتثبيتهن لأنهن لم يكن على رأس العمل، بسبب إنهاء عقودهن في وقت سابق. وقال الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مطالب البديلات بضمهن في التعيين، أسوة بالبديلات اللواتي كن على رأس العمل، وشملهن القرار الملكي بالتثبيت: «هناك تنظيم يضم وزارة الخدمة المدنية وهم الأساس في إيجاد الفرص الوظيفية، ووزارة المالية وأخيرا وزارة التربية والتعليم».
جاء ذلك خلال تدشينه برنامج تطوير المدارس، بهدف تحويل المدرسة من الاقتصار على التعليم الروتيني إلى أن تصبح مؤسسة تربوية تعليمية، وتهيئة بيئة للتعلم تسودها ثقافة التعاون والدعم المهني بمشاركة مع مؤسسات وخبرات عالمية في هذا المجال. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عدد البديلات في السعودية ممن عملن كبديلات للمعلمات بالمدارس الحكومية، لأسباب خاصة، يصل إلى أكثر من 20 ألف معلمة، وأن عددا من المعلمات تقدمن بمطالب رسمية في جميع المناطق وعبر مواقع الإنترنت إلى وزارتي التربية والخدمة المدنية لإنهاء مشكلتهن خاصة أنهن يملكن خبرات تتجاوز 7 سنوات. وأوضح الوزير في سؤال حول قدرة الوزارة على ضم أعداد كبيرة من المعلمات حسب القرار الملكي والقاضي بتعيين معلمات محو الأمية، والبديلات ومن خريجات المعاهد التعليمية والمتوقف تعيينهن منذ أكثر من 16 عاما، قال الوزير «هذه مسؤولية بأن نمكن من تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي أعتبر هذه السنة هي سنة المعلم والمعلمة، من حيث إيجاد الفرص الوظيفية العديدة وكان آخرها توفير 60 ألف فرصة عمل للخريجات والخريجين في حل التعليم، وهذا جزء من مشروع كبير لدى الوزارة حيث عملت على تجهيز وتعليم الخريجين».
وفي رده على التنظيم للقرار الملكي حول رفع رواتب المعلمات في القطاع الخاص إلى 5 آلاف ريال، قال الوزير: «هذا قرار كبير وهناك هيئة تنظيمية لهذا المجال، تهدف في الأساس إلى تنفيذ رسالة خادم الحرمين الشريفين، وهذا بالطبع قرار كبير حيث يوجد أكثر من 300 ألف معلمة تم تعليمهن وتجهيزهن للعمل ولم نعطهن الوظائف، وهذا القرار يخدم هذا التوجه لتوظيف المرأة في حدود دينها وعلمها».
وأشاد الوزير خلال الحفل بالطالبة السعودية بيان مشاط التي حصلت على جائزة دولية في معرض إنتل للعلوم الهندسية في الولايات المتحدة الأميركية. وقال «بيان هي رسالتنا التي نرغب في توصيلها للعالم». وكان وزير التربية والعليم الأمير فيصل بن عبد الله قد افتتح أمس في فندق حياه بارك في جدة غرب السعودية، برنامج تطوير المدارس الذي سينفذ في مراحله الأولى في 7 مناطق ومدن، ووقع اتفاقية تطبيق النموذج الجديد للمدرسة مع عدد من إدارات التربية والتعليم. وقال في كلمته «ليس هناك عذر فالمسؤولية مشتركة، فليس لدينا بعد الله في تنمية البلاد إلا تنمية الأبناء بالمدارس، والميزة في هذا البرنامج أنه يتيح أيضا للطلاب المشاركة واتخاذ القرار». وأوضح من جانبه الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع تطوير، أن النموذج المدرسي الجديد يهدف إلى تحول المدرسة من الاقتصار على التعليم إلى أن تصبح المدرسة مؤسسة تربوية تعلُّمِيَّة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية. كما يهدف البرنامج إلى أن تشجع المدرسة المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات أم معلمين أم متعلمين، للوصول إلى تفعيل الطاقات الكامنة في البيئة المدرسية. ولفت إلى أن السياسات والأنظمة المدرسية في البرنامج الجديد تهدف إلى زيادة فرص التعلم داخل وخارج المدرسة، بجانب توفير مصادر ثرية للتعلم في أوعية متعددة تتبنى نظاما تعليميا تعلُُميا يرتكز على تشجيع الطلاب على التعلم النشط بتوظيف مصادر متنوعة المنابع المعرفية، تتسم بالموثوقية، والأمن الفكري، لاستثمار جميع الإمكانات التقنية والتطبيقات العملية الواقعية، مشيرا إلى أن مكونات النموذج الجديد تتمثل في المنهج والتدريس، والتقويم، ومصادر التعلم، والإرشاد المدرسي، والأسرة والمجتمع.
وحدد مدير عام المشروع أن المناطق التعليمية التي سيتم التوقيع معها تشمل 210 مدارس بواقع 30 مدرسة في كل منطقة تمثل سبع مناطق تعليمية هي الرياض، ومحافظة جدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والشرقية، والقصيم، ومحافظة صبيا بمنطقة جازان، مضيفا أن لكل مرحلة خمس مدارس موزعة على مدارس البنين والبنات، يبدأ العمل بها للعام الدراسي المقبل.