وقف أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس، في وجه مقترح يدعو لإنشاء وزارة للبيئة، لافتين إلى أن تمريرهم لهذا التوجه سيكون بمثابة مكافأة لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة.
ورأى أعضاء مجلس الشورى أن الموافقة على إنشاء وزارة للبيئة لن تكون مجدية في حل مشكلات رئاسة الأرصاد. وانتقد أعضاء الشورى، أمس، أداء رئاسة الأرصاد وحماية البيئة خلال الفترة الماضية، موضحين أنه لم يكن بالشكل المطلوب.
ولقيت رئاسة الأرصاد أوصافا قاسية من بعض أعضاء الشورى، إذ اعتبر العضو عبد الله بخاري أنها تحولت إلى جهاز ثانوي غير فعال، موضحا أن إنشاء وزارة ليس حلا سحريا لحل مشكلات الأرصاد، فيما اعتبر أحد الأعضاء أن إنشاء وزارات جديدة سيؤدي إلى تضخم إداري فقط، ولن يحل المشكلات القائمة.
وكان مجلس الشورى قد استمع، بالأمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الـذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.
ويرى مجلس الشورى أهمية أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي، بجانب جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالميا والذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني.
وصوت المجلس بالموافقة على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية، ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دورا أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة. كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة، وأيضا ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئيا للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة، وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، على أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة.
وأقر مجلس الشورى دعم دور المجتمع المدني وتفعيله، وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة، كما أكد على التزام رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي.