فتح قرارا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اللذان أمر بهما، الباب على مصراعيه أمام ما يربوا على 189 ألف وظيفة للمرأة السعودية، إذ إن القرارين يأتيان لمعالجة تزايد أعداد خريجات الجامعات السعودية ومعالجة البطالة بينهن، وذلك بضخ 39 ألف فرصة وظيفية في السلك التعليمي و150 ألف وظيفة أخرى في محلات الملابس النسائية واستبدالهن بالعمالة الأجنبية.
ويأتي هذان القراران بعد توجه لإلزام محلات الملابس النسائية بتأنيث العمالة، خاصة في قطاع الملابس الداخلية والجاهزة داخل الأسواق والمجمعات التجارية، وهو ما سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة وظيفية للفتيات بمرتبات لا تقل عن 3000 ريال شهريا مع البدلات والتأمين الطبي.
أمام ذلك، أكد الدكتور مشعل آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى السعودي، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» على أهمية قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة البطالة، وذلك ضمن البرامج الموجهة للقطاع الخاص، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة.
وأضاف آل علي أن أهم ما يميز القرار جعله في حيز التنفيذ خلال شهر واحد مما يساهم في الحزم، فيما أكد على عدم وجود إرباك في إحلال المرأة السعودية بدلا من الرجل.
وزاد أن «القرار الخاص بقصر العمل في محلات البيع سوف يقضي على مشكلات أخلاقية بدت تظهر إلى السطح، وأن هذا القرار سوف يمنح المرأة السعودية ميزة أخلاقية واجتماعية حسنة».
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى أن المتبقي الآن هو ترجمته على أرض الواقع، مع تأكيده على عدم البطء في التنفيذ، وقال «هناك نماذج على وجود أسواق متخصصة للنساء، وعليه ينبغي تعميم تلك التجربة، وذلك للقضاء على العمالة الوافدة المسيطرة على السوق».
إلى ذلك، أكدت مها النحيط إحدى الموظفات السعوديات والناشطات الاجتماعيات، أن تلك القرارات أسهمت في الدعم المتواصل للمرأة التي لم تكن تتلقاه في أوقات سابقة، وأضافت أن المرأة السعودية كرمت في عصر الملك عبد الله بن عبد العزيز، مما ساهم في إلزام المرأة بمزيد من الجهد وحثها على العمل.
وأكدت النحيط أن مفهوم التقاعس في العمل أصبح شيئا من الماضي، وذالك بضخ مزيد من الفرص الوظيفية للمرأة، وأشارت إلى أن تلك القرارات تعتبر قوية المصدر مما يساهم في عدم وجود تلاعب بها.
يشار إلى أن القرارات الخاصة بمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء ومعالجة البطالة بينهن، جاءت بضخ 39 ألف فرصة وظيفية للنساء، تتوافر في العام الدراسي المقبل، على أن توفر 32 ألفا في برنامج التشكيلات المدرسية، و7 آلاف في جانب رياض الأطفال.
كما جاء قرار زيادة رواتب المعلمات السعوديات العاملات في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للأجور يبدأ بـ5 آلاف ريال يضاف إليها 600 ريال كبدل نقل، ليعزز من تحفيز القطاع الأهلي وجعله شريكا بارزا في عجلة التنمية.
إلى ذلك، أكدت وزارة العمل مجددا في بيان لها أن برنامج «نطاقات» يمثل تحفيزا للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديدا للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه في حال استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة.
وأكدت في إيضاح لها حول البرنامج أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بسوق العمل في البلاد، مشيرة إلى أن نسبة السعوديين لا تتعدى في الوقت الحاضر حاجز الـ10 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، حيث تعد نسبة منخفضة جدا.
ونوهت وزارة العمل بالدور الذي تقوم به العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وجهودهم في جميع المجالات والتخصصات، كما أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، علما بأن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال العام الماضي فقط.
وأفادت بأن برنامج «نطاقات» يأتي بوصفه جزءا من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج «نطاقات» العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودية، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها.
وقالت الوزارة إن برنامج «نطاقات» يعمل على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية «الأحمر، والأصفر، والأخضر، والممتاز»، بناء على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات، وحوافز، وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، وإما بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية، لافتة الاهتمام إلى أن المنشأة سوف تتعرض في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، ومنها على سبيل المثال أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن تتمكن من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات.