كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في الهيئة العامة للسياحة والآثار عن إقفال أكثر من 50 منشأة ما بين فنادق وشقق مفروشة لم تلتزم بقرار الأسعار في جميع مناطق المملكة.
وقال المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة بالهيئة، إننا أغلقنا إلى الآن أكثر من 50 منشأة ما بين فنادق وشقق مفروشة في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.
وأكد المهندس العيسى أن الهيئة العامة للسياحة قامت بتوجيه الإنذار الثاني لقرار التسعير للخدمات الفندقية الصادر قبل ما يقرب من 4 أشهر والذي يلزم جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة لهم.
وأضاف أن هذا التوجيه أخير للفنادق والشقق المفروشة بعدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة لمدة أقصاها أسبوعان، وسيتم بعدها تطبيق العقوبات على المخالفين، بعد أن تم إشعارهم بالقرار في وقت سابق.
وأوضح العيسى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيرا إلى أن العقوبات ستطال المخالفين ابتداء من الإجازة الصيفية. وشدد العيسى على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء لإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية.
وأشار إلى أن الهيئة دعت مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
من جانبه، بين المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة، أن «قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية تبين أن الغرامة قد تصل إلى 10 آلاف ريال، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية»، وعندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فإنه يتم ضبطه مخالفا مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال المنشأة، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محددين ومتفق عليهما.
وأضاف أن الهيئة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط إلى الضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، من خلال التأكد من مدى التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها بمعايير التصنيف الجديدة المطورة للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية، خصوصا في مواسم الإجازات.
، وذكر المبارك أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وبين المبارك أن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو حماية حقوق جميع الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواء أكان المستثمر أم النزيل المستخدم للخدمة أم المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل، وأشار إلى أن الهيئة تقوم فضلا عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضمانا لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة، «الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية (البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي)، للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات، وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة».
وأكد المبارك أن الهيئة «ستكون عونا للمستثمرين الذين يعملون على تطوير مرافقهم والالتزام باشتراطات الجودة في الخدمة المقدمة في منشآتهم»، مشددا على أن المستثمر سيكسب، فضلا عن الأرباح، «المصداقية» متى ما حصل النزيل على الخدمة التي يستحقها.