أكد الدكتور أسامة البار، الأمين العام للعاصمة المقدسة، أن من حق الناخبين الطعن في أسماء المرشحين، وفي أي اسم أدرج ضمن الأسماء التي ترد في جداول قيد الناخبين، أو قائمة المرشحين الأولية بعد الإعلان عنها.
وذكر البار أن لجنة الطعون في الانتخابات البلدية بالعاصمة المقدسة ستبدأ السبت المقبل في قبول الطلبات المرفوعة إليها من قبل الناخبين والمرشحين على السواء، وذلك بعد إعلان جداول الناخبين الأولية التي ستصدر في اليوم نفسه.
وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار، رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية، أن قبول طلبات الاعتراض «الطعون» على قيد الناخبين تستمر ثلاثة أيام فقط، حيث تنتهي يوم الاثنين 13 يونيو (حزيران) الحالي، في حين أن البت في الاعتراضات يبدأ من تاريخ التقديم حتى آخر مهلة يوم الاثنين.
وأشار البار إلى أن اللجنة المحلية لا علاقة لها إطلاقا بالبت فيها، ولا ترتبط بها لجنة الطعون، فهي لجنة ذات استقلالية تامة، وترتبط مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف البار أن من حق أي ناخب أو مرشح الاعتراض على أي قرار اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام من اتخاذ القرار، وفق ما تنص عليه اللوائح، موضحا أن من حق أي ناخب أو مرشح، الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي ترد في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية بعد الإعلان عنها، مشددا أن الاعتراضات يجب أن تقدم كتابة إلى لجنة الطعون.
من جهته، أوضح سكرتير اللجنة الانتخابية إيهاب الرفاعي، أن مكتبا خاصا أعد للجنة الطعون في الدور الثالث من مبني الأمانة، مشيرا إلى أن اللجنة زودت بمكاتب وهواتف خاصة تحت إشراف أمين سر اللجنة المستشار علي القرني، مضيفا أن إعلان قائمة الناخبين الأولية ستتم في موعدها المحدد يوم السبت المقبل التاسع من شهر رجب الحالي.
وكان عدد المواطنين الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بلغ 149 مرشحا بعد انتهاء فترة قيد المرشحين. إلى ذلك قال فهد اليعلوي، أحد سكان بطحاء قريش، الذي واصل امتناعه عن الإدلاء بصوته، ما وصفه، بـ«سوء البنية التحتية» لغالبية أحياء العاصمة المقدسة، فأصبحت سفلتة أحياء مكة المكرمة، سيئة جدا، وفي أسوأ حالاتها، وعلى الرغم من كتاباتنا المستمرة، للمجلس في صيغته الأولى، فإنه حتى وإن كان هناك مجتهدون في المجلس الأول، فليس تحدت أيديهم صلاحيات داعمة. فيما استغرب علي الحارثي، وهو من سكان حي الشرائع، تبريرات بعض المسؤولين، حول حالة «العزف»، والسبب يكمن في الطرقات الضيقة، وعمارات تشيد في أماكن ضيقة ومن دون مواقف للسيارات، وحدائق شبه منعدمة، والملاعب الرياضية للشباب قليلة ونادرة، والمساكن لم تتم الزيادة في طوابقها، وهو الشغل الشاغل لمعظم سكان المنطقة، حيث ارتفعت قيمة الإيجارات، وزاد الطلب، وقل العرض.
عائشة الزيتوني، وخالد القثامي، من حي الشرائع أيضا، اتفقا على أن البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي هي المعاناة الأكبر، حيث إن شوارع المنطقة لا تستطيع تحمل تلك الكميات البسيطة من المياه بسبب عدم وجود قنوات تصريف للمياه نجم عنها تدمير الشوارع وإتلاف المحولات الكهربائية، وتعطل السيارات.
وزاد بالقول: «إن ما يجري من دمار للسيارات، وضعف في البنى التحتية، لا يشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، حيث إنهم لا ينقلون صوت المواطن بشكل واضح، وأصبحت معظم طلبات سكان أهالي منطقة مكة المكرمة، تنتهي حبيسة الأدراج، فالشوارع أصابها التلف والممتلكات الخاصة تضررت من تجمعات المياه، وأن الجهات المسؤولة ستتحرك جادة نحو إعادة تهيئة المدن، متى ما صح منها العزم، فقد انتهى زمن الحلول السريعة التي تكلف ماديا دون أن تكون حلا مناسبا للمشكلات».