كشف الدكتور سمير بن جميل غازي وكيل شؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أن شواطئ المملكة تعرضت لـ12 حادث تلوث بحري خلال العام الماضي 2010م، قدرت كمياتها بنحو 21.03 برميل زيت، بانخفاض قدره 103 براميل عن عام 2009 الذي شهد 13 حادثا.
وأفاد بأن عدد الحوادث في البحر الأحمر بلغ 9 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بالزيت تقدر بنحو 6.6 برميل، ما نسبته 31.4 في المائة، مشيرا إلى أن منطقة الخليج العربي تعرضت لـ3 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بلغت نحو 14.4 برميل زيت بنسبة 68.6 في المائة من إجمالي نسب التلوث البحري بالزيت العام الماضي.
وذكر أن عام 2009 شهد 13 حادثا قدرت كمية التلوث بالزيت بـ124.8 برميل، وبلغ عدد الحوادث بالبحر الأحمر 9 حوادث نتجت عنها كمية تلوث بالزيت تقدر بـ70.7 برميل، بينما كان نصيب شواطئ المملكة على الخليج العربي 4 حوادث نتج عنها تسرب نفطي يقدر بـ54 برميلا.
ولفت إلى أن عدد المناطق المتأثرة بالتلوث بالزيت في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 12 موقعا، مناصفة ما بين البحر الأحمر والخليج العربي، منها شاطئان ترفيهيان في البحر الأحمر، ومنطقتان في عرض البحر الأحمر، وشاطئان عامان على البحر الأحمر. وأرجع غازي التلوث النفطي في الخليج العربي والبحر الأحمر إلى حوادث تسرب من سفن عابرة أو اصطدام بشعب مرجانية، موضحا أنه يمكن إزالة التلوث بطرق مختلفة مع الأخذ في الاعتبار نوعية النفط والمنطقة التي يوجد بها التلوث، والتي تحدد مدة الإزالة والتكلفة، حيث إن هناك ما يسمى بالمناطق البحرية الحساسة التي يوجد بها مفارخ تبييض للأسماك ومحميات للطيور تحتاج إلى التعامل معها بشكل دقيق للغاية حفاظا على بيئة هذه المنطقة، ويبلغ متوسط تكلفة إزالة برميل نفط واحد نحو 1000 دولار في الحالات الاعتيادية. وقال إنه يوجد بالرئاسة مركز للبلاغات ورقم مجاني (988) لاستقبال بلاغات الكوارث الطبيعية والبحرية، كما أن هناك خطة وطنية للاستجابة ومكافحة التلوث بالزيت تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بالتلوث البحري، ومنها وزارة البترول، ومؤسسات تحلية المياه، وسلاح الحدود، وشركة «أرامكو» السعودية، بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف أن مستوى التعامل مع حالات التلوث أو تدمير الشعب المرجانية يختلف باختلاف مستوى الحادث، فإذا كان الحادث فوق مستوى تعامل الجهات في المنطقة، يرفع إلى المستوى الوطني، وعند عدم القدرة على التعامل معه بهذا المستوى، يتم التعامل معه بتنسيق إقليمي ودولي، ويعمل وفق هذه الخطة نظام إبلاغ، وضباط اتصال في كل الجهات المشاركة في الخطة. وأوضح وكيل شؤون البيئة أن الرئاسة لديها خطة وطنية شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التلوث النفطي في البحر، وأنها تبذل جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة التلوث بالزيت، مؤكدا أنها تتخذ الإجراءات المناسبة إثر تلقيها بلاغا من جهة مختصة حال رصدها تلوثا بالزيت نتيجة تسرب أو غيره، وتتم المسارعة لمعالجة التلوث وتحديد مصادره في حينه والجهة المتسببة فيه، وفرض غرامة عليها وفقا للقوانين الدولية.