تعتزم هيئة حقوق الإنسان في السعودية، إقامة ورشة عمل تحت عنوان «حقوق الإنسان: الواقع والمأمول»، سيتم تنفيذها في ست مدن من مختلف مناطق البلاد، هي الرياض وجدة وبريدة وسكاكا وأبها والدمام، وذلك بمشاركة شرائح متنوعة من مؤسسات المجتمع وأفراده على حد سواء، حيث سيشارك فيها أكثر من 5 وزارات إلى جانب عدد من الهيئات والجمعيات المدنية.
وتهدف ورشة العمل إلى تحديد واقع حقوق الإنسان في المجتمع كما يدركه المشاركون في ورش العمل، والتعرف على أولويات قضايا حقوق الإنسان من وجهة نظر المشاركين، واستكشاف مدى الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع ومؤسساته، وتحديد الدور المأمول من المؤسسات ذات العلاقة في تنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتحديد معوقات نشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى إعداد رؤية مستقبلية لحقوق الإنسان في المجتمع السعودي، واقتراح سبل وآليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وتشتمل ورشة العمل على ثلاثة محاور، حيث سيركز المحور الأول على التعريف بمجالات حقوق الإنسان وتحديد مدى الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع وترتيبها حسب خطورتها من وجهة نظر المجموعة، وشرح الأسباب المؤدية إلى هذه الانتهاكات، وتحديد الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان حسب ما تم ملاحظته في المجتمع من قبل المجموعة، إضافة إلى بحث أسباب السكوت عن المطالبة بالحقوق.
أما المحور الثاني الذي خصص للتحديات التي تواجه نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، فمن المنتظر أن يذهب المشاركون فيها إلى بحث التحديات التي تواجه نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأفراد والمؤسسات وترتيب الأسباب حسب الأهمية، بالإضافة إلى اقتراح آليات إجرائية لمعالجتها.
وسيقوم المشاركون من خلال المحور الثالث والأخير، بعمل جماعي لكتابة سمات المجتمع الذي يحافظ على حقوق الإنسان، وتحديد المؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية بحقوق الإنسان، والتعرف على أفضل الطرق والآليات للوصول بالمجتمع السعودي إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وسيشارك في ورشة العمل كل من وزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والشرطة، ودور الإيواء، والدفاع المدني، وجمعية رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والجمعيات الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين، والجمعيات الحقوقية، والسجون، والجوازات.
كما يشارك في ورش العمل مجموعة من الأفراد يتمثلون في قضاة ومختصين في الشريعة، محامين، تربويين، كتاب الرأي، إعلاميين ومثقفين، أكاديميين، متقاعدين، رجال أعمال، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، شباب وشابات وأئمة المساجد.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الهيئة هي الجهة الحكومية المستقلة المختصة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وتقدم الهيئة استشاراتها لجميع أجهزة الدولة والأفراد في ما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب أنشطة اجتماعية تقوم بها بالمشاركة مع جهات حكومية وخاصة بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي لدى الأفراد بحقوقهم، كما كان للهيئة دور كبير في التصدي لبعض المشاكل الاجتماعية التي يقع فيها الظلم، حيث تقوم بمخاطبة جهات مثل وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية لإبداء مرئياتها في ضوء الشريعة الإسلامية حول ما يقع في المجتمع المدني من إضرار بحقوق الإنسان.