أوضح مسؤول سعودي صحي أن بلاده بها أفضل أسعار الأدوية بين دول الخليج العربي، والدول المجاورة، على أنه استكمال لتوجه بلاده إلى دراسة أسعار الأدوية قبل النزول إلى الأسواق.
وقال الدكتور صلاح المزروع، مستشار وزير الصحة والمشرف العام على إدارات التموين الطبي والتجهيزات: إن السعودية ترتكز على أفضيلتها وريادتها على المستويين المحلي والعربي، في وصولها لتلك الأفضلية في أسعار الدواء.
أتت تلك التصريحات خلال افتتاح الدكتور صلاح المزروع، نيابة عن وزير الصحة، فعاليات المؤتمر السعودي الأول لاقتصادات الدواء في الرياض.
وأوضح مستشار وزير الصحة والمشرف العام أن بلاده دعمت ضخ مزيد من الاستثمارات في الشركات المستثمرة في الدواء، وإقامة علاقة توأمة ودعم فاعلة مع الشركات الدوائية السعودية لبناء بنية تحتية صحية للمملكة، مما يساعد في وجود أرض خصبة للاستثمار.
من جانب آخر، أكد الدكتور خالد الردادي، مساعد المشرف العام للتموين الطبي في مدينة الملك سعود الطبية، تحقيق رسالة وزارة الصحة المتمثلة في رفع كفاءة وتدريب منسوبيها بصفة مستمرة لما ينعكس إيجابيا على مستوى ما يقدمونه من خدمات، وذلك يؤكد حرص وزارة الصحة على الإحاطة بأحدث المستجدات في مجال اقتصادات الدواء ومن أجل الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من خلال المواضيع المطروحة.
وأضاف الردادي أن المؤتمر سيركز على مواضيع تمثل نقلة نوعية في مجال اقتصادات الدواء، يشارك فيها عدد من المحاضرين المعتمدين من أميركا وأوروبا وهونغ كونغ وتايوان والإمارات والسعودية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد المصيلحي، مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن مجال اقتصادات الصحة مجال حديث نسبيا، ويُعنى أساسا بتطبيق أفضل استخدام للموارد المتاحة لدى القطاع الصحي؛ حيث ينتج عنه أفضل مردود ممكن من الرعاية الصحية، والعلاقة بين الصحة والاقتصاد علاقة تبادلية؛ إذ لن يتسنى تحقيق اقتصاد قوي دون تحسن مستدام في صحة الإنسان.
وأشار المصيلحي إلى أن هناك عدة عوامل على مستوى العالم لتجعل لاقتصادات الصحة أهمية بالغة في مجال الخدمات الصحية إنتاجيا وتنظيميا وإدارة وتوزيعا تشمل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة المطردة في أعداد السكان، وذلك بسبب ارتفاع درجة وعيهم وتعليمهم، وارتفاع التكلفة الرأسمالية لإنشاء وتشغيل المرافق الصحية، خاصة المستشفيات. وأشار مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة إلى أن بعض الدراسات المحلية أشارت إلى إحصاءات توضح أن عدد السكان سيبلغ 35 مليونا في عام 2020 بمعدل نمو سنوي نسبته 3.5%، وأن 50% من عدد السكان سيكون تحت سن العشرين، علاوة على زيادة متوسط عمر الفرد مع تغيير في النمط المعيشي، ذلك كله سوف يجعل المجتمع عرضة لأمراض لم تكن شائعة في السابق، مما يولد ضغطا على نظام الخدمات الصحية، وهذا سيسبب فجوة بين موارد الخدمات التخصصية والحاجة إليها. وقد يبلغ عدد الحالات التي تحتاج لهذه الرعاية نحو 740 ألف حالة في عام 2020 وأن المصابين بمرض السرطان سيبلغ عددهم 20 ألفا يحتاجون إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لرعايتهم.