أعلن لـ«الشرق الأوسط» المهندس عادل فقيه، وزير العمل، عن اكتمال وضع كراسة اشتراطات شركات العمالة التي ستطلق قريبا في السعودية، مبينا أن تلك الشركات ستطرح للاكتتاب خلال الفترة المقبلة، إلا أنه استدرك «أن ذلك سيتم بعد أن تأخذ وضعها الطبيعي في السوق، وقد يكون بعد عام من الآن».
وكشف وزير العمل عن مشروع «نطاقات» جديد خاص بالموظفين السعوديين، يتم فيه تقييم الموظفين بألوان تشابه ألوان النظام الحالي، ويهدف إلى تشجيع التزام الموظف بأعماله وحل إشكالية ترك العمل خصوصا في القطاع الخاص. وأكد وزير العمل في حديث خص به «الشرق الأوسط»، أن وزارته بدأت تغير كافة المفردات الخاطئة في جميع وثائق الوزارة ومنها مفردات «كفيل» التي تستخدم في الأصل للشؤون القانونية والالتزامات المالية. وقال «ليس لدينا في النظام هذه المفردة، وإنما لدينا (صاحب عمل)، كما سيتم تغيير مفردة (نقل كفالة) إلى (نقل خدمات)»، مستعرضا خصائص برنامج «نطاقات» بمشاركة 400 شخص شاركوا في مداخلاته ودراساته، وعقد 45 ورشة عمل في 5 غرف تجارية على مستوى المملكة، ومدن أخرى تحت التطوير والتحسين المستمر «وسجلنا 60 ملاحظة من رجال الأعمال والمختصين البارزين».
وأشار فقيه إلى أن «نظام العمل واضح، وأن المقيمين الذين قدموا لهذه البلاد للعمل هم ليسوا (رقا)، بل هم ضيوف قدموا لهذه البلاد للعمل فيها، وتأدية الكثير من الأعمال التي لا يقبل عليها الكثير من السعوديين، وأن القضية تكافلية مع السعودي وتكاملية مع الوافد، ومن الصعب إخراجهم جميعا في وقت واحد». وأشار فقيه إلى أن العاملين من الجاليات التي تصنفهم وزارة الداخلية بأصحاب الإقامات الدائمة مثل البرماويين، سوف لا يحسبون في النظام كسعوديين أو أجانب، ودعا إلى الاستفادة منهم بدلا من التركيز على الاستقدام وأن أبناء السعوديات وأزواجهم سيحسبون ضمن السعوديين. وأكد فقيه خلال لقائه الإعلاميين أمس لشرح بعض النقاط في نظام «نطاقات»، أنه لا يحق لأي كفيل ترحيل المقيم حتى وإن كان قد استقدمه، إلا بالنظام، وأنه يحق للمقيمين الأجانب العاملين في نطاق الفئة الممتازة تغيير مهنهم في أي من المهن، بحسب مؤهلاتهم، إلا المهن التي حددتها وزارة الداخلية.
مشيرا إلى أن 90 في المائة من العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص، و10 في المائة للسعوديين، فهناك 6.5 مليون عامل نظامي، ونصف مليون سعودي تقريبا ممن يبحثون عن عمل. وأكد وزير العمل أنه لن يستطيع حل المشكلات كلها في وقت واحد، وفي برنامج واحد، بل لدى الوزارة منظومة متكاملة الخدمات للقطاع الخاص والأفراد، كاشفا عن مداخيل مالية في شريان الغرف التجارية بنحو 200 مليون ريال من تطبيق البرنامج لاشتراطات جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن عدد العاطلين السعوديين يبلغ 448 ألف مواطن ومواطنة، بينما يوجد بالبلاد 8 ملايين وافد، من بينهم 6.5 مليون يعملون في القطاع الخاص، وأن تحويلات العمالة الوافدة تبلغ 98 مليار سنويا، مضيفا أن هناك 250 ألفا يدخلون إلى العمل سنويا، مشيرا إلى أن نسبة السعودة في القطاع الخاص لا تزيد على 10 في المائة، حيث يبلغ عدد غير السعوديين في القطاع الخاص 90 في المائة. وقدم المهندس عادل فقيه شرحا وافيا عن نظام نطاقات الذي يشمل برامج (ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر)، مشيرا إلى أن هناك برامج على المدى الطويل والمدى القصير. وأشار وزير العمل إلى أن المؤسسات التي لديها عشرة عمال فأقل معفية من السعودة، وأشار إلى أنه «سيتم يوم 10 رجب الحالي الإعلان عن نطاق كل المؤسسات العاملة في المملكة، إذا كانت في النطاق الممتاز أو الأخضر أو الأصفر أو الأحمر مع العلم أن النطاق الأحمر لن تجدد له رخصة العمل، وبالتالي لن تجدد إقامات العاملين لديه، ما دام يوجد في النطاق الأحمر، بمعنى أنه لم يتماش مع أي برنامج من برامج السعودة ولديه نسبة سعودة (صفر في المائة) وسيسمح للعاملين في النطاق الأحمر بالتنقل إلى مؤسسات تعمل في النطاق الممتاز أو الأخضر من دون إذن من يعمل لديه».
وأشار الوزير إلى أنه سيصدر قريبا برنامجا خاصا بالعمالة المنزلية يتلافى كافة السلبيات السابقة.
وقال إن عدد العمال السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ نصف مليون عامل، معتبرا إياها نسبة قليلة، مشيرا إلى برنامج خاص سوف يشمل الإخوة البرماويين أمر به خادم الحرمين الشريفين، وتجري عدة جهات الآن على تنفيذه بحيث يكون لهم نوع من الإقامة الدائمة لأنهم بالفعل موجودون بيننا.