كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن تقدم الغرفة بطلب إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ينص على تولي الغرف التجارية مسؤولية إدارة كافة الأوقاف الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا الطلب جاء على خلفية تعطل تلك الأوقاف وعدم الاستفادة منها.
وأوضح المهندس سليّم الحربي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن الغرفة تنتظر موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على طلبها الذي تقدم به صالح كامل، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، مؤكدا وجود عدد كبير من الأوقاف التي قد تضخ مبالغ مالية توازي ميزانيات دول في حال تفعيلها بالشكل الصحيح، بحسب قوله.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأوقاف الإسلامية بشكل عام تعد معطلة رغم وجود أصول كبيرة لها، الأمر الذي يحتم علينا إيجاد آلية أفضل للاستفادة منها وإشراك التجار في تنميتها من خلال الغرف التجارية بحسب تحديد أغراضها من قبل أصحاب الأوقاف أنفسهم».
وأرجع سبب تعطل تلك الأوقاف إلى الإجراءات الروتينية المتعلقة بها، التي تأخذ وقتا طويلا من قبل القضاء أو القائمين عليها، مطالبا بضرورة استحداث إدارة فعالة تابعة للغرف التجارية بمشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتفعيل هذه الأوقاف.
وأضاف: «سيتم تعميم هذا المشروع على كافة الغرف التجارية فور صدور موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عليه، ووضع الآليات مع الوزارة والقضاء، كل بحسب اختصاصه، عدا عن قيام الغرفة التجارية بدورها في تنمية أموال التجار وحصر الأوقاف والمساهمة في تحقيق عائدات مالية كبيرة منها».
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الغرفة التجارية الصناعية بجدة، يوم أمس، وثيقة الوقف لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، وذلك على هامش افتتاح أعمال المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث وقع الوثيقة مجموعة من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات، الذين تعهدوا تقديم ما يقارب 63 مليون ريال لدعم الصندوق الوقفي للمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، المنشأ من قبل غرفة جدة.
المستشار أحمد الحمدان، رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أفاد بأن مشروع هذا الصندوق الذي يحمل اسم «كلنا منتجون» ينتمي إليه 300 أسرة سعودية، لافتا إلى أن غرفة جدة تسعى إلى تسويق منتجات تلك الأسر عن طريق تأمين منافذ بيع مباشرة أو من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال.
وبالعودة إلى المهندس سليّم الحربي، فقد ذكر أن توقيع وثيقة الوقف لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة يعد من الآليات التي وضعتها الغرفة التجارية الصناعية من أجل تفعيل الأوقاف الإسلامية، مضيفا: «ثمة مبان كبيرة من شأنها أن تعود بمبالغ ضخمة، إلا أنها ما زالت معطلة حتى الآن، بالإضافة إلى أن القرارات المتعلقة بها تأخذ سنوات طويلة، عدا عن أن أدراج المسؤولين مليئة بالملفات الضخمة التي لم يتم حلها حتى الآن»، على حد قوله.
وفي ما يتعلق بإمكانية تجاوب التجار وأصحاب الأعمال مع تفعيل الأوقاف الإسلامية، بين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن هؤلاء التجار إذا ما وجدوا الآليات المقبولة وتأكدوا من ذهاب أموالهم الموقوفة إلى مكانها الصحيح فإنهم سوف يبادرون ويستمرون في ذلك.
واستطرد في القول: «إن معظم التجار ورجال الأعمال في الماضي والحاضر أوقفوا وما زالوا يوقفون مبالغ ضخمة من أموالهم، وفي حال تفعيل الأوقاف فإن ذلك من شأنه أن يكون سببا لحث الآخرين من أجل طرح أفكارهم في هذا الجانب».