وقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» اتفاقية عمل مع وكالة الأحوال المدنية لإعداد وتمكين خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع المتعلقة بها في وكالة الأحوال المدنية، وذلك للخروج بدارسة متكاملة لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي وتحديد الفجوة بينهما مع تحسين بعض الإجراءات الإدارية تمهيدا لتهيئة الوكالة لمزيد من التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وتم توقيع الاتفاقية يوم أمس بين كل من اللواء عبد الرحمن عبد العزيز الفدا وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمهندس علي بن صالح آل صمع مدير عام برنامج «يسر»، وذلك برعاية وحضور المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم برنامج «يسِّر» للوكالة مجموعة من الخدمات الاستشارية في مجال إعداد وتمكين خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع المتعلقة بها إلى جانب تحديد أفضل الأساليب والطرق المناسبة لتطوير البنية التحتية اللازمة.
وأكد اللواء الفدا أن هذه الاتفاقية تأتي حرصا من وكالة الأحوال المدنية على تطبيق توجيهات القيادة واستجابة لرغبتها في التحول إلى التعاملات الإلكترونية، حيث تسعى إلى خدمة المستفيدين بطرق إلكترونية تفاعلية ميسرة، مما يسهم بصورة مباشرة في رفع وتحسين كفاءة وجودة ما تقدمه الوكالة من خدمات، مبينا حرص الوكالة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.
من جهته بين المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، أن البرنامج سيقدم خدماته لوكالة الأحوال المدنية من خلال فريق استشاري متخصص موضحا أن ذلك سيتم بالتعاون مع فريق عمل من الوكالة من أجل تطوير دراسات استشارية شاملة تضمن تطوير كل ما تقدمه الوكالة من خدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية.
وأشار إلى أن العمل يتضمن تحديد وتوثيق رؤية ومتطلبات الوكالة للمرحلة القادمة من حيث تطوير وتحسين الخدمات إضافة إلى البنى التحتية والأنظمة اللازمة لذلك، مضيفا أن ذلك يشمل أيضا تقييم الفجوة بين الوضعين الحالي والمستقبلي المأمول مع تقديم كل ما من شأنه الوصول إلى الأهداف المرجوة، وأكد آل صمع أن هذه الاتفاقية تتضمن العمل على إعداد استراتيجية للوكالة فيما يخص خدماتها الإلكترونية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، مبينا أن تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط اللازمة يتم وفق الأولويات وبالتنسيق مع القيادات والجهات ذات العلاقة.