خرج اللقاء التاسع لرؤساء بلديات منطقة الرياض، بحزمة من التوصيات، كان أبرزها تطوير شبكة المواصلات والنقل وربط المدن المتوسطة والصغيرة بشبكة قطارات بالمدن الكبيرة، والاستفادة من تجربة إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطبيقها في مناطق أخرى من المملكة.
وشملت التوصيات التي خرجت بعد الانتهاء من لقاء رؤساء البلديات حمل عنوان «أساليب تطوير إدارة المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية»، إيجاد منظومة علمية تمنح البلديات مزيدا من الاستقلالية المالية للاستفادة من منتفعي المواقع ذات الميزة، والتي تمنح البلديات الترخيص عليها وفق استخدامات وظيفية معينة، وكذلك الاهتمام بتطوير المدن المتوسطة والصغيرة ودعم تفعيل التنمية المكانية المتوازنة من خلال استراتيجية تحفز المدن الصغيرة والمتوسطة القائمة للحد من الهجرة إلى المراكز الحضرية.
وتبنت التوصيات استخدام الأسلوب العلمي والمنهجي يعنى بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات ضمن نطاق إشرافي خدمي واضح ومحدد بين البلديات وأجهزة الإدارة المحلية الأخرى، وتوفير الاستقلال الإداري والمالي والرقابي للبلديات والمجالس البلدية ودعمها للمساعدة في سرعة تحقيق برامج ومشاريع التنمية العمرانية.
كما دعت التوصيات تفعيل دور الجامعات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية والبحثية في دفع العمل وتجويده ورصد التحولات في المدن المتوسطة والصغيرة.
أما من ناحية برنامج قياس أجهزة البلدية فقد ذكر في التوصيات اعتماد برنامج قياس الإدارة للأجهزة البلدية كجزء رئيسي من استراتيجية تطوير العلم في بلديات، بالإضافة إلى تكوين منهج فاعل وقادر على ترجمة أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وذلك بتطبيق «اللامركزية» كمنهج لتطوير أساليب الإدارة المحلية وتفعيل دورها في بلديات المدن المتوسطة والصغيرة، لتحفيزها كشريك فاعل في التنمية الحضرية.
وشملت التوصيات تطوير نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397هـ، واستحداث تشريعات جديدة بمسمى «دليل الأنظمة والتشريعات البلديات لإدارة المدن» يراعى رصد وصياغة جميع الأنظمة البلديات، مع مراعاة اختلاف بيئة تطبيق النظام.
وتطرقت التوصيات إلى إيجاد منظومة علمية مرنة لاستقطاب كفاءات وكوادر لديها الخبرة في تطوير أجهزة البلديات للارتقاء بأساليب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة، ورفع درجة المشاركة والتنسيق بين الأجهزة البلديات ومختلف القطاعات على مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشاريع البنية التحتية داخل المدن المتوسطة والصغيرة.
وشملت الـ17 توصية تطوير هيكل الإدارة العمرانية وإيجاد برامج علمية وعملية لتطوير القرارات المحلية للمدن المتوسطة والصغيرة لتحفيز دورها كشريك في التنمية العمرانية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، إلى جانب إنشاء مركز متخصص باسم المركز الوطني لتطوير المدن المتوسطة الصغيرة يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية، يضاف إلى الاهتمام بتنفيذ وتفعيل المخططات الإقليمية التي تحدد أنماط التنمية ومراكز النمو وتطوير المدن المتوسطة والصغيرة ودراسة تحديد إمكانات التنمية الاقتصادية لها.
ونادت التوصيات بتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في المدن المتوسطة والصغيرة ومنحها امتيازات ذات جدوى، وإيجاد آلية عمل فاعلة لمتابعة تحفيز وتفعيل توصيات اللقاء الدوري التاسع لرؤساء بلديات منطقة الرياض من خلال ورش عمل وحلقات نقاش دورية مشتركة بين مركز الأمير سلطان للإدارة المحلية وأمانة منطقة الرياض.