وصلت مفاوضات اللجان العمالية في السعودية وإندونيسيا إلى مكان مسدود بعد اشتراط الأخيرة شرطا مثيرا للجدل لمخالفته للعادات السعودية، حيث اشترطت وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في استقدام خادمة من إندونيسيا، وهو ما تم رفضه من الجانب السعودي.
ويأتي هذا الإجراء في وقت وصلت فيه تسعيرة الاستقدام عبر السوق السوداء إلى أكثر من 15 ألف ريال بعد أن كانت محددة بـ6 آلاف ريال قبل أن يتم توقف استقدام العمالة قبل 7 أشهر بسبب رفع الرواتب للخادمات من 850 إلى 1500 ريال، بالإضافة إلى وقوع حالات فردية لانتهاكات بين الخدم وبعض الأسر السعودية يتم النظر فيها عبر القضاء السعودي.
وأوضح صالح الحرندة، عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة الرواتب لم تتم مناقشتها بين الطرفين من اللجان العمالية بسبب الشروط الأخيرة التي حددتها وزارة العمل الإندونيسية، حيث يصعب القبول بها نظرا لما تقره العادات والتقاليد السعودية، بين الأسر ولعدم الحاجة إليها أو الضرورة لها، خصوصا أن عملية الاستقدام في السعودية تتم بإجراءات قانونية لجهات عدة تضمن سلامة العقود بين الأسر والمكاتب السعودية والإندونيسية.
وأضاف: «لقد فوجئنا في لجان الاستقدام مع وفد من وزارة العمل السعودية عند لقائنا الأخير بلجان العامل في إندونيسيا بشروط جديدة تخالف العادات والتقاليد، على الرغم من أن الاجتماع كان مقررا لمناقشة الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية».
وأشار عضو لجنة الاستقدام إلى أن هذه الشروط تتم مناقشتها بين الطرفين خلال الاجتماعات المقبلة لوضع حلول لها وبعض أوجه الاختلاف بين الطرفين. وحول مشكلة إيقاف الاستقدام من الفلبين، التي أوقفت مؤخرا بسبب الأسعار ورفع الرواتب، قال الحرندة: «الجانب الفلبيني ما زال مصرا على تحديد الراتب بـ1500 ريال شهريا، وهناك اجتماعات قادمة تضم سفارتي الدولتين لمناقشة هذا الأمر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أسعار التأشيرات وصلت إلى أرقام قياسية عبر السوق السوداء أو مكاتب وسماسرة من الجانب الإندونيسي، حيث وصلت التأشيرة إلى 15 ألف ريال، بينما بدأ عدد من المواطنين يدفعون مبالغ كبيرة للتنازل عن العاملات بنقل الكفالات، خصوصا مع الأوقات التي تكثر فيها حاجة الأسر السعودية للخادمات مع قرب قدوم شهر رمضان. بينما يفضل بعض الأسر جلب خادمات بطرق غير نظامية عن طريق الاستعانة بخادمات هاربات يعملن بنظام الساعة، التي تتراوح ما بين 40 إلى 100 ريال، حسب الخدمات وعدد أفراد الأسرة، بينما يتضاعف المبلغ للمربيات.
وكانت «مكاتب السماسرة» في إندونيسيا قد تحدت قبل 4 أشهر قرار بلادها بوقف الاستقدام للسعودية، واستبقت اجتماعات اللجان العمالية بين البلدين، وقامت بإرسال تسعيرة جديدة لمكاتب الاستقدام السعودية، وصفت بالمعقولة، تصل إلى 1350 دولارا، بزيادة 150 دولارا على كل خادمة يتم استقدامها إلى السعودية، في محاولة لتدارك مشكلة تأخر استقدام العمالة لأكثر من 4 أشهر، تسببت في تعطيل أكثر من 60 ألف تأشيرة. إلى أن تلك التسعيرة بدأت في التصاعد تدريجيا إلى أن وصلت إلى 15 ألف ريال (4000) دولار.
وتمثل السعودية أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث تعمل في السعودية أكثر من مليوني خادمة، بحسب ما أكده يونس محمد، رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا.
وشهدت السعودية تأخرا في الاستقدام لأكثر 7 أشهر نتيجة رفض مكاتب السماسرة، والبالغ عددها في إندونيسيا 450 مكتبا تصدر العمالة المنزلية بعد تدريبها على اللغة والأعمال المنزلية إلى السعودية، بسبب تخفيض تسعيرة الاستقدام 400 دولار لكل خادمة، ورفض الجانب السعودي رفع الأسعار.
وأوضح محمد حسان باجري، وهو صاحب شركة سمسرة في إندونيسيا لدول الخليج لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن «قرار التسعيرة تحدده السوق، وحاليا السعودية هي الدولة الوحيدة التي قامت بتخفيض التسعيرة، ولا نعرف على أي مقومات استندت في قرارها».
وقال: «أتوقع أن يستمر التأخر في وصول العمالة المنزلية إلى السعودية، وسيطول الانتظار إلى أكثر من ذلك، لأن المكاتب تبحث عن السعر الأفضل لتحقيق أرباحها، وحجم الطلب على العمالة الإندونيسية في العالم أصبح كبيرا، حيث تواجه مكاتب التوظيف طلبات كبيرة، وخصوصا في بلدان الخليج وبلاد الشام، ووضعت تلك الدول تسهيلات تصل إلى توفير العمالة في أقل من أسبوعين فقط».