تحذيرات من لجوء المدارس الأهلية إلى فرض رسوم إضافية على طلابها

تزايدت التحذيرات بعد قرار وضع حد أدنى للأجور الذي أقرته السعودية الأسبوع الماضي، من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب في السلك التعليمي الأهلي في البلاد، إذ حذر مصدر مسؤول في قطاع التربية والتعليم من لجوء الكثير من المدارس الأهلية إلى زيادة في الرسوم الدراسية نتيجة لقرار زيادة رواتب المعلمات والمعلمين إلى 5 آلاف ريال و600 ريال بدل مواصلات، إذا لم تتوافر عليها الرقابة اللازمة.

وقالت فريدة فارسي، رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية للبنات في غرفة جدة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إنه إذا ما توافرت الرقابة اللازمة فسوف يتم استغلال هذا القرار من قبل بعض المدارس التي ستعمد على فرض زيادة في الرسوم، وأكد في ذات الوقت على الأهالي إبلاغ وزارة التربية والتعليم عن هذه الزيادات، مرجعة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية وليس إلى المدرسة.

وطرحت فارسي العديد من التساؤلات حول قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات، معللة تساؤلاتها بأن القرار لم يتضح رؤيته بالشكل الكافي وأن جميع المدارس الأهلية تترقب الإيضاح الكافي والآلية التي سيتم العمل بها.

وزادت «نحن لا نعلم حتى الآن هل سيشمل هذا القرار المدرسات القدامى الآتي لهن أربع وخمس سنوات ولم يتجاوز راتبهن الثلاثة آلاف ريال، أم سيقتصر فقط على المعلمين والمعلمات الجدد؟». وأكدت رئيسة لجنة المدارس الأهلية والدولية للبنات في غرفة جدة، أن قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى مبلغ 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى 600 ريال بدل مواصلات مناصفة بين المدرسة وصندوق تنمية الموارد البشرية، سيستمر 5 سنوات فقط، متسائلة عن ما بعد الخمس سنوات قائلة «ماذا عن ما بعد الخمس سنوات، فهل سيكون الحل هو اللجوء لمضاعفة الرسوم على الأهالي؟».

وأضافت «نحن حتى الآن لا نعلم ما هي الآلية التي سيتم من خلالها عمل المدارس الأهلية، فنحن في هذا الشهر نقوم برصد الميزانية الخاصة للمدرسة وكذلك الكثير من المدارس، ونحتاج إلى سرعة الإيضاح، فنحن لا نستطيع تأخير الميزانية أكثر من أسبوعين، فأتمنى من المسؤولين القيام بما يلزم تجاه القرار الملكي، لكي نعلم نحن أيضا ماذا سيتم في الميزانيات المخصصة للمدارس».

وأكدت فارسي أنه لا أحد يستطيع الحديث عن تفاصيل القرار لا من قبل المدارس ولا المسؤولين حتى تتضح الرؤية، مرجعة التفاصيل لوزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية، فلا بد من استعداد هذه الجهات وتوضيح الصورة من قبلهم.

إلى ذلك، تتساءل ليلى صباح، المشرفة العامة بمدارس جدة الخاصة للبنات وإحدى أعضاء لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية، أن بعد صدور هذا من الذي سيتحمل التأمينات على الراتب: هل المدرسة هي من سيدفع التأمينات أم سيشارك صندوق تنمية الموارد البشرية في ذلك؟ وترى صباح أن أكثر المشاكل التي تواجه المدارس الأهلية خروج المعلمات واستبدالهم أخريات بهن، مؤكدة أن الرواتب قد تكون غير مجزية من وجهة نظرهن، وترى أن الآن فليس لديهن حجة. وشددت المشرفة العامة بمدارس جدة الخاصة للبنات على «ضرورة سن قوانين للضبط والربط تحكم عدم تسرب المدرسين والمدرسات من المدارس، وقالت «حينما تأخذ المعلمة أو المعلم خمسة آلاف ريال من المفترض أنها لا تتنقل بين الوظائف، وتبقى على رأس العمل حتى تنتهي السنة الدراسية». وأكدت ليلى صباح أن أحد أسباب تسرب المدرسين والمدرسات من المدارس عدم وجود نظم بيانات تستطيع إدارة المدرسة على أساسها معرفة خط سير عمل هذه المدرسة أو هذا المدرس، وهل هم ما زالوا يعملون في مكان آخر أم لا. وأوضحت أن قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى 600 ريال بدل مواصلات سوف يحد من مشكلة البطالة التي تواجه شبابنا وفتياتنا وتحفزهم للعمل، في ظل ازدياد أعداد البطالة التي جاءت العديد من القرارات الملكية وحدت من انتشارها. من جانب آخر، قالت أشواق عجاج إحدى المهتمات بالسلك التعليمي، «لا ندري إن كان قرار زيادة المعلمات في صالح أهالي الطلبة والطالبات أم لا، فأسعار رسوم المدارس أصبح مبالغا فيها ولا يوجد رقابة عليها، ولا نعلم لماذا بين كل فترة وأخرى تزيد أسعار الرسوم، من دون ملاحظة أي تحسن في شكل وخدمات المدرسة». بينما ترى عجاج أنه لا بد من فرض آلية معينة للمدارس الأهلية من خلالها يتم زيادة الرسوم، يستطيع من خلالها الأهالي معرفة على أي أساس تم رفع الرسوم.

من جانب آخر، أيدت أحلام الحازمي التي تعمل في إحدى المدارس الأهلية من ثلاث سنوات، القرار الصادر بزيادة رواتب المعلمات إلى خمسة آلاف ريال، متمنية أن يشمل القرار الذين يعملون منذ سنوات ولا يشمل المعلمات الحديثات فقط.

وقالت «نحن نعمل في المدارس الأهلية بسبب صعوبة التعيين في المدارس الحكومية، ونواجه الكثير من الضغوطات في العمل، فالعمل في المدارس الأهلية يتطلب بذل مجهود كبير مقارنة بالتعليم في المدارس الحكومية، بالإضافة للرواتب المتدنية، لكن بعد هذا القرار أستطيع أن أجزم بأن عامل الإحباط الذي كان يتملك الكثير من المدرسات قد يزول بسبب تقدير جهدهم وإعطائهم ما يستحقونه من راتب مقابل مجهودهم».