كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس أن عدد الناخبين المسجلين في قوائم الانتخابات للدورة الثانية للمجالس البلدية بلغ نحو 1.2 مليون ناخب، حيث سجلت مراكز الانتخابات في مختلف مناطق السعودية نحو 400 ألف ناخب جديد.
وبهذه الإحصائية يقفز عدد المشاركين في الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية لعام 2011 بنحو 50 في المائة عن عدد الناخبين في الدورة الأولى التي تم تنظيمها في عام 2005، حيث بلغ عدد الناخبين وقتذاك 800 ألف ناخب.
أمام ذلك أكد منصور الدهمش رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الناخبين في هذه الدورة يشكل نحو 35 في المائة من عدد الذين يحق لهم الاقتراع، حيث أكد أن هذه النسبة تتماشى مع النسب العالمية المسجلة للانتخابات البلدية، وقال الدهمش إن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت تتوقع هذه الزيادة في أعداد الناخبين.
وفي ذات السياق تنتهي اليوم المهلة القانونية للاعتراض على قوائم الناخبين، التي بدأتها اللجنة العامة للانتخابات في الـ11 من يونيو (حزيران) الحالي، حيث أكد الدهمش أن 16 لجنة للبت في الطعون والاعتراضات تشكلت في جميع المناطق، لاستقبال الاعتراضات والطعون من الناخبين والمرشحين في المدد القانونية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات في الموسم الانتخابي، وقال الدهمش إن هذه اللجان منفصلة تماما عن اللجان المحلية للانتخابات في المناطق، وعن اللجنة العامة للانتخابات في الوزارة لكي تمارس عملها بكل شفافية عند استقبال الشكاوى والطعون النظامية والقانونية سواء في قوائم الناخبين أو قوائم المرشحين.
وشدد الدهمش على أن اللجان الست عشرة مرتبطة بالأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة، وأكد أنها تنظر في الشكاوى والتظلمات وترفع ما تراه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
وكانت لجان الانتخابات المحلية في كل مناطق السعودية نشرت يوم أول من أمس جداول قيد الناخبين الأولية في المراكز الانتخابية، والتي تتضمن أسماء المقيدين خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى أسماء من سبق لهم القيد في الدورة الأولى من الانتخابات.
الجدير ذكره أن الناخبين تلقوا رسائل «sms» من مركز الانتخابات تتضمن رقم القيد الانتخابي لكل مسجل في قوائم الانتخابات، خصوصا الناخبين المسجلين في الدورة الأولى عام 2005.
بدوه أوضح المهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات أنه يحق لأي ناخب الاعتراض على عدم إدراج اسمه في جداول قيد الناخبين، كما يحق له الطعن في أي اسم ورد في جداول قيد الناخبين المعلن في المركز الانتخابي من خلال التقدم بطعنه للجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
وبيّن المهندس القحطاني أن اللجان المشكلة لهذا الغرض ستقوم فور تلقيها الطعن أو الاعتراض بالتحقق من صحته والبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، مشيرا إلى أن أي ناخب مسجل في جداول قيد الناخبين له الحق في أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين في دائرته الانتخابية إذا كان التسجيل قد تم دون التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
وقال إن أي اعتراض مقبول على قوائم الناخبين سيظهر على الجداول النهائية للناخبين، التي سوف سيتم إعلانها في الـ18 من يوليو (تموز) المقبل، مشددا في الوقت نفسه بضرورة توخي الدقة في المعلومات المقدمة للاعتراض، وأن تكون مستندة على أدله وبراهين لا أن تكون مبنية على اجتهادات وآراء.
يذكر أنه يحق لكل ناخب أو مرشح تقديم اعتراضه للجنة الفصل في الطعون الانتخابية بالمنطقة التي تتبع لها دائرته الانتخابية من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاما اتخاذه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
كما يحق لكل ناخب أو مرشح الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة، أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن، ويجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم، وتقدم الطعون والاعتراضات كتابة إلى رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في المنطقة التي يتبع لها متضمنة الأسباب التي استند عليها في طعنه واعتراضه.