أدخل مجلس الشورى السعودي، أمس، تعديلات مقترحة على 5 مواد من مشروع «نظام التنفيذ»، وهو النظام المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الشرعية.
وتم إدخال التعديلات، على المواد 76، 78، 79، 84، 90، وتتعلق في مجملها بكيفية التعاطي مع المعسرين، أو من يثبت أن مديونيته كانت بسبب عمل احتيالي أو تبديد أمواله.
ونصت المادة 78 بعد إدخال التعديلات عليها في فقرتها (أ)، على أنه «إذا أدى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قران على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ، بموجب حكم يصدره، استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف».
وطبقا للفقرة الثانية من المادة نفسها، فإن «قاضي التنفيذ يستدعي المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة».
وشملت التعديلات المقرة، المادة التاسعة والسبعين، وتنص على أنه «إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي يبين الاستظهار، وأثبت إعساره».
ومن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع نظام التنفيذ، ما طال المادة 90، التي أصبحت تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وتهدف تلك التعديلات التي تم إدخالها على مشروع نظام التنفيذ، لجعل مواد مشروع النظام واضحة وصريحة، وتأتي دراستها في «الشورى» بعد أن تمت إحالتها من مجلس الوزراء بناء على المادة الـ17 من نظام المجلس.
وأكد أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم «أهمية الإسراع بصدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه».
واستمع مجلس الشورى في مسألة أخرى، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وقد وافق المجلس على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على «دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية».
كما وافق مجلس الشورى على أن «تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق».