وضعت ورشة عمل اختتمت أعمالها في الرياض، الأصبع على جرح انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، حيث حددت مجموعة من أبرز الملفات التي تتعرض للتجاوزات.
وتمثلت التجاوزات، بحسب المشاركين في ورشة عمل حقوق الإنسان، التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وشارك فيها أكثر من 100 مشارك، في الحقوق المدنية المتمثلة في السجن والمحاكمات وغيرها، والاقتصادية (امتلاك السكن)، والوظيفية (الحصول على عمل)، والصحية (حق الحصول على العلاج)، بالإضافة إلى الحقوق الأسرية والاجتماعية والسياسية.
وخرجت ورشة العمل التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بعدد من التوصيات؛ أهمها الحقوق الإنسانية وكيفية المطالبة بها، ومطالبات بتحديد الجهات المعنية للمطالبة بحقوق الإنسان في المملكة.
وأوصى المشاركون خلال ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان «حقوق الإنسان.. الواقع والمأمول» بوجود طرق وآليات مثلى للوصول بالمجتمع السعودي إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال نشر ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المجالات والوسائل المحلية، والنص الواضح في المرجعية القانونية على عقوبات رادعة للانتهاكات.
ونادى المشاركون باستقلالية حقوق الإنسان من خلال آلية أخرى غير تعيين الأعضاء في هيئة حقوق الإنسان، وتنمية الحقوق منذ الصغر في مؤسسات التربية، والعناية بالمؤسسات الخدمية لتقديم خدمة أفضل مع المحافظة على حقوق الإنسان، وتطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة لإعطاء الجميع صورة واضحة وحقيقية عن حقوق الإنسان، وكذلك إيجاد نقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وشهدت الورشة تفاعلا وسط مشاركة نحو 102 رجلا وسيدة شددوا على أهمية نشر ثقافة الدفاع عن الحقوق في جميع المجالات والعناية بالمؤسسات الخدمية لتقديم خدمة أفضل وإيجاد نقابات ومؤسسات فاعلة في المجتمع المدني.
وتوصل المشاركون خلال نقاشاتهم إلى أن المؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية بحقوق الإنسان هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، والمؤسسات الدينية، ووزارة العدل، والمسجد، والأسرة، وأكدوا أن الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان هي هيئة حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان، وحماية المستهلك، والرقابة على السجون، والحماية الاجتماعية، والهيئات التنظيمية للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الرقابة والتحقيق.
واتفق المشاركون في الورشة على أن السكوت عن المطالبة بالحقوق سببه: التنشئة والتربية، والأعراف الاجتماعية، وعدم وجود مؤسسات وسيطة، والظن أن المطالبة قد تؤدي للضرر الأكبر، وضعف الثقافة الحقوقية، والشعور بعدم فائدة المطالبة، وانعدام الحماية اللاحقة للمطالب بحقوقه، وضعف التوعية الإعلامية والثقافية، وضعف القدرة المالية، وغموض بعض الأنظمة، وتأخر التحديث أو النشر، وعدم وضوح الآليات اللازمة للمطالبة بالحقوق.
وخلص المشاركون في ورشة العمل إلى أن الأسباب المؤدية لهذه الانتهاكات تكمن في غموض وحداثة بعض الأنظمة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وانعدام الثقافة الحقوقية لدى الأفراد، وضعف الوازع الديني، وعدم وجود نظام رادع للانتهاكات، والإفلات من العقوبة، والعرف الاجتماعي المخالف للشريعة، وعدم وجود أجهزة رقابية وإن وجدت فهي غير فاعلة، وعدم الوعي بالأنظمة، وعدم وجود توعية حقوقية في التعليم والإعلام وغيرها، وعدم وجود مكاتب محاماة كافية، والسلطة المطلقة للتنفيذيين.
وكانت ورشة العمل قد ناقشت مجالات حقوق الإنسان، التي تتمثل في الحقوق الشخصية المدنية (المرأة - الطفل - كبار السن)، والحقوق الاجتماعية، والحقوق المعيشية ومنها الأمن، والحقوق المعرفية (الأبحاث – الدراسات – المعلومات)، والحقوق الصحية (العلاج والحفاظ على السلامة)، والحقوق المهنية (التوظيف والعمالة).