شددت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة السعودية الرياض أمس على تطبيق القرار الخاص بـ«قصر بيع الملابس النسائية» على المرأة السعودية، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن الخطة التفصيلية الخاصة بمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات بتوجيه عدد من البرامج للقطاع الخاص في 4 يونيو (حزيران) الحالي.
ووفقا لما اعتبرته غرفة الرياض السعودية بـ«تعميم هام وعاجل» وجهته إلى جميع منسوبيها العاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة، والملابس الداخلية، وملابس النوم، والعباءات، أمس، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحلات لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة.
وطالبت غرفة الرياض بتحديد الوظائف المطلوبة للعمل في هذه المجالات ومتطلباتها وما يرتبط بها، وتحديد ساعات العمل بهذه المحلات بما يتفق مع نظام العمل.
وقالت الغرفة إنه يجب اتخاذ الإجراءات كافة للتطبيق خلال شهر وفقا للأمر السامي الملكي الذي نص في أحد بنوده على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة خلال شهر من تاريخه.
يشار إلى أنه من المقرر أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سوف يفتح المجال أمام نحو 500 ألف فرصة عمل للسعوديات، وسط تأكيدات على أن القرارات الملكية جاءت صريحة بتوظيف الفتيات في كافة محلات بيع المستلزمات النسائية.
كما أن تطبيق هذه القرارات سوف يتم بشكل تدريجي وفقا لخطط ودراسات، وتوقع أنها ستبدأ بمحلات الملابس الداخلية، ثم باقي المستلزمات النسائية حسب الأولوية، مبينا أن الفتيات لا بد من تأهيلهن وتدريبهن قبل نزولهن لسوق العمل. وتأتي تلك القرارات لتحل أزمة البطالة من جهة وتفتح مجالا لعمل الفتاة من جهة أخرى، وسوف تعمل على توظيف 500 ألف فتاة في خلال الخمس سنوات المقبلة داخل السعودية، بعد تأهيلهن لنزول سوق العمل.