مرة أخرى تجمع عدد من المعلمات البديلات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم السعودية أمس، وذلك للمطالبة مجددا بتجديد عقودهن مع الوزارة واستكمال مهامهن التعليمية.
إحدى المعلمات البديلات قالت خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تمارس نوعا من التخدير، على حد قولها، وعللت ذلك بوجود أوامر ملكية لم تفعّل إلى هذا الوقت. وتابعت المعلمة التي تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمها، أنهن يطالبن بأن تكون المفاضلة عادلة وأن تتخذ معيارين، هما الخبرة والشهادات التي حصلن عليها، وأضافت: «نحن من قوائم الانتظار التي أمر الملك خادم الحرمين الشريفين بأن تتم معالجة أوضاعهم بشكل عاجل».
وأشارت إلى وجود عدد من المعلمات البديلات من المطلقات والأرامل، وتشكل وظيفة التعليم المصدر الوحيد للرزق، وأنهن العائل الوحيد لأسرهم. وتابعت: «إننا محرومات من أي مزايا مثل الإجازات المرضية أو التي تقرها البلاد، وعليه فإن إجازة نهاية الأسبوع تكون غير مدفوعة، وعند حدوث مرض أو حالة ولادة لأية معلمة لا يحق لها إجازة مرضية أو أمومة».
وأضافت أن رواتبهن لا تتجاوز 2500 ريال، ولا يتم تسلم تلك المرتبات في وقتها المحدد، «وعليه فإننا نواجه مشكلة مالية تعصف بنا».
تأتي تلك المطالبات في وقت تعذر الوصول إلى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، بينما كشف وزير التربية والتعليم في وقت سابق عن تنظيم يضم 3 جهات حكومية تهدف إلى النظر في وضع المعلمات البديلات اللواتي لسن على رأس العمل، ولم يشملهن القرار الملكي بتثبيتهن لأنهن لم يكنّ على رأس العمل، بسبب إنهاء عقودهن في وقت سابق.
وقال الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم حول مطالب البديلات بضمهن في التعيين، أسوة بالبديلات اللواتي كن على رأس العمل، وشملهن القرار الملكي بالتثبيت: «هناك تنظيم يضم وزارة الخدمة المدنية، وهم الأساس في إيجاد الفرص الوظيفية، ووزارة المالية، وأخيرا وزارة التربية والتعليم».
وعلمت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن عدد البديلات في السعودية ممن عملن كبديلات للمعلمات بالمدارس الحكومية، لأسباب خاصة، يصل إلى أكثر من 20 ألف معلمة، وأن عددا من المعلمات تقدمن بمطالب رسمية في جميع المناطق وعبر مواقع الإنترنت إلى وزارتي التربية والخدمة المدنية لإنهاء مشكلتهن، خصوصا أنهن يملكن خبرات تتجاوز 7 سنوات. وأوضح الوزير في سؤال حول قدرة الوزارة على ضم أعداد كبيرة من المعلمات حسب القرار الملكي والقاضي بتعيين معلمات محو الأمية، والبديلات ومن خريجات المعاهد التعليمية والمتوقف تعيينهن منذ أكثر من 16 عاما، قال الوزير: «هذه مسؤولية بأن نمكن من تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والتي اعتبرت هذه السنة هي سنة المعلم والمعلمة، من حيث إيجاد الفرص الوظيفية الكثيرة، وكان آخرها توفير 60 ألف فرصة عمل للخريجات والخريجين في حل التعليم، وهذا جزء من مشروع كبير لدى الوزارة حيث عملت على تجهيز وتعليم الخريجين».