بهدف تغذية وتزويد القطاع بالقدرات الشابة السعودية المؤهلة ودعمه بالفنيين المتخصصين في مجالات صناعية متنوعة وللوصول إلى النسب الطموحة في توفير الكوادر الوطنية دعما لعجلة السعودة وتوطين الوظائف دعت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ضرورة إنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدينة الصناعية.
وأوضح عبد العزيز بن ناصر السريع رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة أن المعهد الصناعي الذي ترى اللجنة ضرورة إنشائه يهدف إلى تدريب الشباب السعودي للعمل في المصانع بحيث تتوافق مخرجات المعهد مع احتياجات المصانع، مؤكدا مضي اللجنة في إنشاء مركز معلومات متخصص في الصناعة يغطي كافة المناطق الصناعية ويزود المصانع بمعلومات متخصصة والدراسات الاستراتيجية المتوفرة لدى اللجنة.
وقال إنه تم تفعيل فرق العمل التي شكلت سابقا لمتابعة الإعفاءات الجمركية مع الجهات المختصة وسرعة إنجازها، وكذلك تحديد جدول زمني للقاء الممثلين عن الجهات الصناعية كالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والجمارك ووزارة العمل لتعريفهم بعمل اللجنة الصناعية وطرح المشكلات التي تواجه الصناعيين للبدء في حلها. وذكر أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة عدد المصانع المنتجة الذي بلغ وفق إحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية 4600 مصنع بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى 404 مليارات ريال وارتفاع عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل توزعوا على مختلف النشاطات الصناعية بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعا في عام 1399هـ.
وقال إن التقدم الصناعي الذي حققته المملكة جاء بفضل الله ثم نتيجة الجهود الحثيثة لتطوير القطاع الحيوي الذي أخذ يتبع أسلوب التخطيط للتنمية الاقتصادية إضافة إلى تقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص التي بلغت نحو 36.5 مليار ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في المملكة، مشيرا إلى الحوافز العديدة التي تشجع على الاستثمار من سن الأنظمة المناسبة والتخفيضات والإعفاءات الجمركية وتوفير المناخ المناسب للمنافسة.
يشار إلى أن غرفة جدة أصدرت مؤخرا دليل فرص الاستثمار الصناعي الذي يتضمن 20 فرصة صناعية بتمويل إجمالي يصل لـ522 مليون ريال بهدف تعريف مجتمع الأعمال والوفود التجارية بأهم الفرص الصناعية وتشجيع الاستثمار بمحافظة جدة في إطار رسالتها لتوفير بيئة الاستثمار المناسبة لقطاع الأعمال وتعزيز مركزها التنافسي داخل الأسواق المحلية والأجنبية.
ويضم الدليل مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة التي تم استكشافها والتي يمكن الاستفادة منها من قبل قطاع الأعمال في إقامة المشروعات الجديدة للإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.