رئيس «قياس»: نسعى لاستقطاب كوادر نسائية متميزة.. وعلى الإعلاميين تحري الدقة

د. فيصل المشاري في حوار مع «الشرق الأوسط»: لا نفرض رسوما مالية على الاختبارات الوطنية.. ونسعى لإعادة تقييم مستوى المتقدمين لوظائف الدولة

د. فيصل المشاري («الشرق الأوسط»)
TT

اعتبر الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم بالسعودية أن المركز حقق خلال أول عقد من عمره ما رسم له من أهداف، ورأى أن الاختبارات المهنية التي يقدمها مركزه هي للتأكد من تحقيق الخريج للمتطلبات ومعايير المهنة المقدّم عليها، ولم يخفِ رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم عتبه على تعاطي وسائل الإعلام المحلية مع بعض ما ينشر عن المركز، واصفا إياها بالمعلومات غير الصحيحة أو المفهومة بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن البعض يفرد لتلك المعلومات المغلوطة صدر الصفحات الأولى في الصحف، على الرغم من كونها تستند على خلط للأوراق وفهم مغلوط لمفاهيم أساسية للقياس، والتي يرى أنه لا يعذر أحد بجهلها. كما لمح المشاري إلى أن مركز «قياس» يسعى بالتعاون مع المختصين إلى وضع معايير مهنية ومن ثم مقاييس واختبارات لتساعد المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية في التأكد من جودة مدخلاتها في التعامل مع كافة القضايا التي لها علاقة بالمركز وغيره من المؤسسات الخدمية.

فيما أكد رئيس «قياس» على كون ما يدفعه الطالب مقابل دخول اختبارات المركز يعد مقابل تكلفة وليس رسما، نافيا في الوقت ذاته أن يكون المركز يتقاضى أي ميزانية من الدولة، ولمح إلى أن جميع موظفيه ليسوا من موظفي الخدمة المدنية. وأشار إلى أن من يحصل على درجة 90 في اختبارات التحصيل والقدرات يمثلون أقل من 1 في المائة من الطلاب، مشيرا إلى أن جلهم طلاب غير سعوديين وهذا ما يثير استغراب القائمين على المركز. وإلى نص الحوار..

* منذ انطلاقة المركز الوطني للقياس والتقويم أواخر عام 2001 ما الذي حققه المركز خلال عقد من الزمن؟

- بحمد الله حقق المركز خلال أول عقد من عمره ما رسم له من أهداف، بل أكثر منها. حيث وفّر جميع معايير القبول الجامعي الإضافية والتي يحتكم لها كمعايير ذات صدق في استشراف مستوى الطالب الجامعي، واستفادت جميع الجامعات السعودية والكليات العسكرية وبعض الدول الخليجية والعربية من نتائج اختبارات المركز في ضبط المنافسة في القبول الجامعي على أسس منهجية وعلمية واضحة.

كما قدم المركز اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واختبارات القدرات للجامعيين ومجموعة من الاختبارات التي تستخدم للترخيص في مزاولة بعض المهن العليا مثل المعلمين والمحققين والمرشدين السياحيين وغيرها.

* ما معايير ضبط الجودة والأداء التي يعتمدها المركز في أعماله؟

- يتبنى المركز أعلى معايير الجودة ويطبق ذلك على جميع الإجراءات سواء الخاصة بإعداد الاختبارات، وهي معايير تخصصية، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاختبارات أو طباعتها أو تصحيحها أو ما يتعلق بجوانب السرية والأمان ومكافحة الغش والتزوير.

كما يملك المركز أدلة وإجراءات خاصة بجميع العمليات أعلاه بما لا يفتح مجالا للاجتهاد أو الأخطاء العفوية.

* تتمثل رسالة المركز في السعي لتحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي، ما مدى تحقيق تلك الرسالة خلال السنوات الماضية؟

- إن توفير المقاييس والأدوات التي تتمتع بالثبات والمصداقية وعدم التمييز بين المتقدمين، إلا من خلال مهاراتهم وقدراتهم؛ هو ما يحقق رسالة المركز. كما أن اعتماد جميع الجامعات نتائج هذه المقاييس وتطبيقها أدّى إلى تحقيق مبدأ العدالة وتساوي الفرص بين المتقدمين.

ولتعزيز مبدأ الشفافية فقد اعتمد المركز مبدأ إعلان نتائج المتقدمين مما حث الجامعات على إعلان نسب المقبولين ليطالعها جميع المتقدمين ليتأكدوا من حصولهم على فرص متساوية وعادلة مع زملائهم.

* يقوم المركز بتقديم عدد من الاختبارات، نود أن تحدثنا عنها. وما مدى رضاكم ورضا الجهات والشرائح المستهدفة بتلك الاختبارات؟

- يقدّم المركز حاليا ثلاث مجموعات من الاختبارات أولاها تتمثل في اختبارات القبول الجامعي والدراسات العليا وهي اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي وذلك للتخصصات العلمية والنظرية واختبار القدرات العامة للجامعيين، والمجموعة الثانية هي اختبارات اللغات ممثلة باختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها واختبار كفايات اللغة الإنجليزية واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، أما المجموعة الثالثة فهي الاختبارات المهنية مثل اختبارات المعلمين واختبارات الإرشاد السياحي واختبار هيئة التحقيق والادعاء العام، وهناك كذلك اختبارات خاصة مثل اختبارات الكشف على الموهوبين مثل اختبار القدرات المتعددة واختبار الإبداع.

وبحمد الله نال المركز ثقة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، حيث إن أكثر هذه الاختبارات جاء تلبية لطلب هذه الجهات، حيث اعتمد المركز أعلى درجات المهنية في إعداد وتطبيق هذه الاختبارات مما انعكس على رضا الجهات المستفيدة.

* هناك عدم رضا لبعض الشرائح المستهدفة باختباراتكم المهنية، وعلى رأسها شريحة المعلمين الجدد، والتي يرون فيها محاسبة لهم في ظل غياب تقييمكم للمؤسسات التعليمية المسؤولة عن محصلتهم المعرفية.. كيف تقيمون تلك الانتقادات وهل هناك أي اقتراحات من قبلكم لدفع تلك الجهات التعليمية لتحسين مستوى الأداء التعليمي بها؟

- الاختبارات المهنية هي للتأكد من تحقيق الخريج للمتطلبات ومعايير المهنة المقدّم عليها، وليست هنالك وسيلة للتأكد من تحقيق هذه المتطلبات والمعايير في خريجين من كليات وجامعات شتى إلا باجتياز الاختبار المهني الذي يضع الجميع سواسية مقابل معايير موحدة وضرورية للمهنة، وصاحب العمل والمسؤول عنه غير ملزم بتوظيف من لم يحقق هذه الشروط والمعايير.

وهنا تقع المسؤولية على كل من الجهات الموظّفة لتوضيح متطلباتها المهنية والجهة التعليمية لضبط برامجها التعليمية والتدريبية لتحقيق هذه المعايير في برامجها، وكذلك مسؤولية الطالب للاستفادة من البرنامج التعليمي أكبر استفادة ممكنة.

وبالنسبة للمعلمين فقد انتهج المركز مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم باعتماد معايير المعلمين المطلوب تحقيقها من قبل الخريجين لتعمل بها الجامعات والكليات ويلتفت إليها الطالب الذي يدرس هذا التخصص.

واليوم وفي ظل وجود متقدمين بأعداد تفوق الطلب؛ فمن حق وزارة التربية والتعليم أن تشترط فيمن تعينهم تحقيق معايير المهنة، ومن لم يحققها فعليه تأهيل نفسه بأي طريقة حتى يحقق هذه الشروط والمعايير.

كما أنه على الجامعات تصحيح أوضاعها والتوقف عن تخريج من لا يحققون هذه المعايير في المستقبل.

* يحمل البعض المركز ارتفاع رسوم اختباراته. هل هناك نية من قبل المركز لمراجعة تلك الرسوم بتخفيضها أو إلغائها عن بعض الشرائح التي تعاني من صعوبة دفع تلك الرسوم؟

- أولا ما يدفعه الطالب مقابل دخول الاختبار هو مقابل تكلفة وليس رسما. وقد نص قرار إنشاء المركز على أخذ مقابل مالي يتناسب مع تكاليف تجهيز وتطوير وعقد الاختبارات والدراسات وتطوير المركز. كما نص قرار الإنشاء على استقلاليته وتمويله لذاته، حيث لا يتقاضى المركز ميزانية من الدولة وجميع موظفيه ليسوا من موظفي الخدمة المدنية. أما ما يتعلق بالطلاب من الأسر المحتاجة فهم معفون من المقابل المالي بموجب نص القرار السامي الكريم الذي صدر مؤخرا. فنحن حاليا نعفي جميع من يندرج تحت هذه الشريحة.

أما عن قيمة المقابل المالي فقد أقرها مجلس الإدارة بعد دراسة التكاليف، وهي مائة ريال لم تتغير منذ إنشاء المركز، وهي قليلة مقارنة بالاختبارات الأخرى المماثلة. فاختبار اللغة الإنجليزية التويفل (TOEFL) قيمته 770 ريالا، واختبار (IELTS) قيمته 850 ريالا، مقابل قيمة اختبار المركز للغة الإنجليزيةSTEP)) 100 ريال فقط.

* أبرم المركز عددا من اتفاقيات الشراكة الثنائية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في مجال اختبارات تقييم الأداء المهني، نود أن تحدثونا عن تلك الاتفاقيات، وما مدى انعكاسها على أداء المركز لديكم؟ وهل تشكل الاتفاقيات أي ثقل على أداء المركز؟

- جاءت تلك الاتفاقيات ومشاريع العمل تلبية للحاجة الماسة لهذه الجهات، ولأن المركز جهة حكومية مستقلة متخصصة في القياس والتقويم؛ كما أن المقاسين هم من خريجي التعليم العالي وبعض هذه المهن مرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم. لذا رأى المركز الاستجابة لهذه الطلبات ومساعدة الجهات على تحقيق جودة مدخلاتها وتأصيل مفهوم معايير المهنة لديهم مما ينعكس على مستوى الأداء داخل تلك القطاعات ويساهم في تحقيق متطلبات الجودة، ووضع الكفاءات المناسبة في المكان المناسب.

وقد حاول المركز بناء على هذه الطلبات توسيع دائرة العاملين بالمركز وإنشاء إدارة خاصة تعني بالاختبارات المهنية مما يقلل من تأثير هذه المشاريع على أداء المركز في مجال الاختبارات التعليمية.

* ما أبرز الدراسات والبحوث الصادرة عن المركز منذ انطلاقه؟ وكيف تقييمكم العام لمخرجات التعليم العام والعالي؟

- يقوم المركز بعدد من الدراسات والبحوث منها ما يتعلق بضبط جودة الاختبارات ومنها ما يتعلق بصدق الاختبارات وكونها تحقق الهدف المطلوب منها أي قدرتها على استشراف مستوى الطالب أو المنخرط في العمل وأن حصوله على درجات أعلى تعني مستوى أداء أفضل وهو ما يعرف بالصدق التنبؤي.

أما ما يتعلق بتقويم مستويات مخرجات التعليم فهذا يحتاج إلى اختبارات خاصة وموجهة لهذا الغرض لكي يمكن الاستفادة من اختبارات القبول في معرفة بعض الجوانب عن مستوى خريجي التعليم العام، وكذلك الاستفادة من الاختبارات المهنية في معرفة مستوى خريجي بعض التخصصات في التعليم العالي. ولكن هناك مؤشرات عامة تفيد أن المستويات في الواقع أقل من الطموح والمفترض، ومن شأن عمليات القياس والتقويم أن تشخص المشكلات بشكل دقيق وتحدد مواطن الضعف ممّا يساعد على وضع الحلول المناسبة لرفع المستوى.

* يحمل البعض نوعية أسئلة الاختبار التحصيلي العلمي الصادر عنكم عدم الأخذ بعين الاعتبار المناهج الجديدة والتي تطبق بشكل تجريبي في عدد من مدارس التعليم العام بالسعودية.. ما ردكم على ذلك الانتقاد؟ وهل تم من قبلكم إعداد نماذج لاختبارات موجهة لطلاب تلك المناهج؟

- هناك تنسيق مستمر مع إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم ممثلة في التعليم الثانوي لمتابعة أي جديد فيما يتعلق بالمناهج، ولم يتضرر أي طالب وطالبة من وجود مناهج جديدة. فمثلا تم احتواء الفروقات بين التعليم الثانوي التقليدي ونظام المقررات وسيتم مراعاة المناهج الجديدة في العلوم والرياضيات والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي ليتخرج منها أول دفعة العام القادم.

* ذكرتم في لقائكم المفتوح أن واحدا في المائة فقط من الطلاب هم من يحصلون على نسب عالية في اختباراتكم.. هل لنا من توضيح وهل هذه معبرة عن وضع طبيعي أو أن هناك حاجة إلى تدخل وإصلاح في المنظومة التعليمية؟

- بحسب سلم الدرجات المعتمد على معيارية المحك فمن الطبيعي أن يكون من يحصلون على درجات عالية هم شريحة قليلة من الطلاب، وبالنسبة لاختبارات المركز فإن من يحصل على 90 درجة يمثلون أقل من 1 في المائة من الطلاب، لذا يجب أن لا يربط بتدني مستوى الطلاب من عدمه، بل هذه من خصائص التوزيع الطبيعي للدرجات المعتمدة لدى المركز والتي يكون متوسطها 65 درجة وانحرافها المعياري نحو 10 درجات، لكن ما أحببت أن أنوه عنه في ذلك اللقاء أن 80 في المائة من الشريحة العليا هم طلاب غير سعوديين وهذا هو الذي يثير الاستغراب.

* يقول البعض إن المركز لا يولي حملات التوعية والإرشاد باختباراته اهتماما يتفق مع نشر ثقافة الوعي بين شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات المركز.. ما مدى اتفاقكم أو اختلافكم مع ذلك الرأي؟ وما هي جهودكم السابقة والقادمة في هذا المجال؟

- يحاول المركز بما يملك من قدرات وأفكار ورسائل، التوعية والتثقيف بأهداف الاختبارات وأسلوبها وطريقة التعامل معها والتسجيل لها وحسن الأداء بها. وذلك من خلال الوسائل المختلفة مثل النشرات التعريفية التي ترسل لجميع الطلاب والطالبات المستهدفين وكذلك المعلمون وأولياء الأمور ومن خلال موقع المركز على الإنترنت ومن خلال المحاضرات واللقاءات المباشرة أو اللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحافية. كما يملك المركز قنوات تواصل مباشرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني و«فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب». كما كان للمركز تواصل خاص مع بعض الإعلاميين وأصحاب الرأي، ويعكف المركز من خلال لجنته الاستشارية الإعلامية على إعداد خطة إعلامية متكاملة.

* كيف تقيمون العلاقة بينكم وبين وسائل الإعلام المحلي؟ وهل يعاني المركز لديكم من تجاهل إعلامي أو تجنٍ من وجهة نظركم؟

- علاقتنا بوسائل الإعلام المحلي مقبولة لكن نطمع في علاقة متميزة تتناسب مع أهمية ما نقوم به من أعمال، فنجد في بعض الأحيان نشرا لمعلومات غير صحيحة أو مفهومة بطريقة خاطئة تتصدر أحيانا الصفحات الأولى في الصحف. كما نجد إجازة لبعض المقالات غير الموضوعية والتي يكون فيها خلط للأوراق وفهم مغلوط لمفاهيم أساسية لا يعذر الكاتب بجهلها فضلا عن المحرر. وهذا ليس مرتبطا بموضوع المركز فقط بل هو شامل لما تطرقه الصحافة على صفحاتها يوميا. وفي رأينا أن المهن المرتبطة بالصحافة ووسائل الإعلام مهن مهمة وخطيرة تحتاج منا في المركز إلى مساهمة بالتعاون مع المختصين بوضع معايير مهنية ومن ثم مقاييس واختبارات لتساعد المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية في التأكد من جودة مدخلاتها واستعداداتهم المرتبطة بمهنة المراسلين أو المحررين، ولعل ذلك يكون قريبا بإذن الله.

* في ظل عدم توافر وسائل الاتصال لشبكة الإنترنت لدى بعض من الطلاب أو الطالبات المتواجدين خارج المدن الرئيسية بالبلاد.. كيف تغلبتم على تلك الإشكالية معهم؟

- يتبنى المركز منذ بداية أعماله تعدد قنوات الاتصال والتسجيل في الاختبارات حيث كان بإمكان الطالب التسجيل عبر الإنترنت أو الهاتف الآلي ولا تزال خدمات الهاتف الآلي متوفرة إلى وقت قريب حيث لاحظنا انصرافا عن هذه الخدمة بعد انتشار الإنترنت في المملكة. والمركز لديه كذلك مركز مكالمات دائم ويعمل في أوقات الذروة يشكل إضافي خارج وقت الدوام ليلبي الطلبات والاستفسارات ويحل أي مشكلات تواجه الطلاب أو الطالبات.

* هل يتوفر للمركز فروع بمدن المملكة خارج مدينة الرياض؟ وما مدى توفر قسم نسائي بالمركز لخدمة شريحة الطالبات والنساء؟

- لم يجد المركز حاجة لافتتاح فروع إدارية بمدن المملكة حيث يتبنى الخدمات الإلكترونية والهاتفية لأي مستفيد بشكل متساوٍ وأيا كان مكانه، ويتساوى في ذلك من هو داخل مدينة الرياض ومن هم في أقصى مدينة أو مركز من مدن ومراكز المملكة. كما أن لدينا قسما خاصا بمركز المكالمات للرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات للطالبات وأمهاتهن.

كما يسعى المركز حاليا لاستقطاب كوادر نسائية متميزة في التخصصات المرتبطة بمجال القياس والتقويم وإعطائهن فرص إكمال دراستهن في هذا المجال ليدعمن الطاقم المتخصص بالمركز في مجال القياس والاختبارات والدراسات المرتبطة بذلك.