مرة أخرى سيعود عمل المرأة في محلات الملابس النسائية للنقاش، لكن هذه المرة بشكل آخر، إذ من المقرر أن يصوت السعوديون خلال الفترة القادمة على تصميم خاص لاختيار عباءة مخصصة لعمل المرأة داخل المحلات النسائية، وذلك عبر الـ«فيس بوك»، وهو ما تعد له غرفة جدة ممثلة في لجنة الملابس الجاهزة تمهيدا للموافقة عليه والبدء في تنفيذ قرار تأنيث العاملات في محلات الملابس النسائية. وروعي في تصميم العباءة شكلها وسهولة الحركة لمرتديتها والحشمة حسب العادات والتقاليد السعودية.
يأتي ذلك في وقت رفعت فيه لجنة الملابس في غرفة جدة برنامجا إلى وزارة العمل لتوظيف الفتيات في المستلزمات النسائية، والذي يهدف إلى تعيين الفتيات بالمحلات في خمس فئات، وعلى فترات متباعدة تصل إلى 10 سنوات، تبدأ مرحلتها الأولى بمحلات الملابس الداخلية، ثم محلات ملابس السهرات، تتبعها محلات الملابس القطاعية بمختلف أنواعها، ثم الإكسسوارات والتجميل، وأخيرا محلات الجملة، لضمان عدم العشوائية في تعيينهن، وحفظ حقوق الشركات وطالبات العمل.
ويتضمن البرنامج الذي تتم مناقشته على طاولة وزير العمل المهندس عادل فقيه محورين، الأول خاص بالمنسوجات والمصانع الخاصة بتصنيع الملابس والأقمشة، والمحور الثاني الملابس الجاهزة.
وأوضح محمد سلطان علي الشهري، رئيس لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج أطلق عليه «كساء»، وهو برنامج وطني أعد من قبل خبراء ومتعاملين في بيع المحلات النسائية والموارد البشرية، ورفع لوزارة العمل السعودية لاعتماده، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تأهيل وتوظيف الفتيات بطرق تضمن نجاح التوطين من دون أن يتسبب في خسائر للشركات، خاصة في مراحله الأولى من التطبيق. وأضاف «كان قرار خادم الحرمين الشريفين بسرعة توظيف وإيجاد فرص وظيفية للفتيات العاطلات عن العمل لتوطينهن بدلا من العمالة الوافدة بمثابة بطاقة الدخول جديا في تنفيذ قرار التوطين، بعد أن صاحبه توقف في سنوات سابقة من تطبيقه من قبل بعض الجهات ذات العلاقة».
وأشار الشهري «يسهم البرنامج في وضع حوافز للمصانع المبادرة في عملية التوظيف النسائي خاصة من قبل المصانع، من مصانع خياطة ومنسوجات وملابس وغيرها، بحصر المناقصات الحكومية لها، وحرمان غيرها من المصانع الرافضة والتي تعمل على تصنيع أعمالها عن طريق مصانع خارجية». وقلل الشهري من المخاوف من أن يدفع هذا القرار ببعض التجار إلى التوجه إلى دول مجاورة بعد قرار إلزام محلاتهم بتوظيف سعوديات، كما حدث في محلات الذهب، موضحا «الوضع يختلف، فالمصانع التي تعمل بالداخل ملاكها سعوديون، أما محلات الذهب ومصانع المجوهرات فكانت لأجانب عرب، رفضوا توطين الوظائف للسعوديين فكان الخروج قرارهم».
وبين الشهري «المحور الثاني من برنامج كساء، والمتعلق بتوظيف الفتيات في محلات النسائية بداخل المولات والأسواق التجارية، خصصت له خمس فئات تتدرج في عملية توطين الوظائف، تبدأ مراحلها الأولى بالملابس الداخلية والتي سيتم فيها التوظيف بشكل كامل وعلى فترة موحدة لحين اكتمال جميع المحلات من التوظيف، تتبعها المحلات الأخرى من ملابس نسائية مخصصة للسهرات والأفراح ثم ملابس بمختلف أنوعها كالعباءات والجلابيب، وأخيرا محلات الجملة.
وحول الجدل المتعلق بملابس العاملات والذي نوقش في فترات سابقة في غرفة جدة لاختيار زي، أوضح رئيس لجنة الملابس في غرفة جدة أن «هذا الأمر نوقش باهتمام بالغ من قبل جميع الأعضاء وبعض الجهات ذات العلاقة، وروعي في اختيار الزي وفي تصميمه سهولة الحركة لمرتديته والحشمة».
وكانت غرفة جدة قادت في وقت سابق مناقشات واجتماعات تتعلق بمعوقات توظيف النساء في محلات الملابس بالسعودية لمناقشتها مع وزارة العمل وبعض الجهات ذات العلاقة، وهي تحديد ساعات الدوام واستبدال زي محتشم بالعباءات لتسهيل حركة البائعات، وعمر العاملة، والتدريب على البيع ومقابلة الجمهور.
إلى ذلك، أوضح إبراهيم محمد المرواني، عضو لجنة الملابس الجاهزة بغرفة جدة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن اللجنة تباحثت في ما بينها لتفعيل آلية توظيف النساء بهدف القضاء على البطالة التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 650 ألف سيدة. وبين المرواني «حددنا حلولا لتلك المعوقات بعد إعداد دراسة ميدانية لاستطلاع آراء النساء حيال تلك الحلول، كتحديد العمر للموظفة في المحلات التجارية، بألا يسمح بعمل الفتاة التي لا تقل عن 25 عاما، وإغلاق المحلات التجارية أو المولات قبل الساعة 11 مساء».
وفي السياق ذاته، كانت فاطمة حسن، سيدة الأعمال وعضو لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، قد أوضحت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة استبدال زي محتشم بالعباءات كانت أمرا تجب مناقشته، لاستحالة العمل بالنسبة للموظفة بداخل محلات الملابس بالعباءات التقليدية، وكان ذلك خلال الاجتماعات الدورية التي تضم جميع ممثلي محلات الملابس بالسعودية من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء من وزارة التجارة وبلدية محافظة جدة. وأضافت «اقترحنا أن يتم استبدال بالطو أو عباءات ذات تصميمات تسهل الحركة ولا تعوق الموظفة عن أداء عملها طوال ساعات العمل بالعباءات التقليدية، شريطة أن يكون الزي محتشما ولا يخدش الحياء، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح تمهيدا لإصدار قرار بعد إجازة عيد الفطر المبارك».
وبينت عضو لجنة الملابس فاطمة حسن أن «فكرة الزي تم عرضها على عدد من شركات تصميم ملابس العمل لإعطاء زي موحد لبائعة سواء كان بالطو أو عباءات مبتكرة، بينما يترك لأصحاب المحلات اختيار الألوان والتصميمات على الملابس القريبة من شعار العلامة التجارية لكل منتج».
يشار إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشغيل السعوديات في محلات المستلزمات النسائية خلال شهر واحد أنهى جدل سنوات طويلة، وذلك عقب خلافات واسعة حول هذا الأمر، في حين ترى وزارة العمل أن هذا القرار سيحل مشكلة بطالة نسائية كبيرة وسيوجد فرص عمل للعاطلات من خريجي الجامعات والكليات التربوية، حيث تقدر نسبة البطالة لدى الإناث بـ29 في المائة.