حدد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، الضوابط البيئية التي ستفرضها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، على المصانع الموجودة داخل المدن، بهدف متابعة وحماية الأفراد والمحافظة على أرواحهم، مع إصدار العقوبة على المتهاونين في حال عدم الاستجابة لتلك الضوابط، والتي تصل إلى إغلاق المصنع، قبل العمل على نقل أماكن المصانع خارج المدينة.
وقال الدكتور توفيق الربيعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ضوابط بيئة، وهناك متابعة من قبل هيئة الأرصاد وحماية البيئة، لحماية الأفراد والمحافظة على أروح الناس وكذلك لحماية البيئة في المملكة. وأضاف أنه «سيتم إصدار العقوبة على المتهاونين في حال عدم الاستجابة لتلك الضوابط، والتي تصل إلى إغلاق المصنع، ولن نقوم بنقل المصانع خارج المدينة إلا للضرورة، وفي الحالة القصوى».
واعترف وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن كثيرا من الإجراءات الحكومية المستخدمة حاليا غير صالحة وتحتاج إلى إعادة هندسية، موضحا أن كثيرا من الإجراءات الحكومية تم تطبيقها بأسباب تاريخية، معلقا عليها بقصة حدثت في إحدى الدول الأوروبية، حيث كانت هناك خرسانة في أحد الطرق لا بد من حمايتها من العبث حتى تجف، فقرر ضابط عسكري أن يضع أحد الجنود عليها، وفي ذلك اليوم تم نقل عمل الضابط إلى مدينة أخرى فستمر عمل الجنود في مكان الخرسانة أكثر من 20 عاما من دون أن يعرفوا ما يجري.
واعتبر الربيعة، خلال لقائه حول «التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية» الذي عقد، أمس، بمقر غرفة الرياض، أن نظام التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص سيسهم كثيرا في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين. وبين أن لقاءات عدة عقدت مع المسؤولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين في ما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني مع الجمارك عبر النظام الجديد سيعمل على حل مجموعة من المعوقات.
وأوضح الربيعة أن وزارته حريصة على تطور القطاع الصناعي في المملكة، مؤكدا أن المدن الصناعية الجديدة ستقوم وفق رؤية حضارية تجمع تلك المدن من خلالها مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين أداء أعمالهم، مؤكدا حرص الوزارة على أن تستغل الأراضي الصناعية من أجل الغرض الذي منحت من أجله، وأن أي مخالفة لذلك سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة.
ووصف نظام التطبيقات الإلكترونية بأنه إنجاز غير مسبوق للصناعيين يندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة، والتي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة الإلكترونية نصفها خصص لخدمة القطاع الصناعي.
وفي رد الربيعة على سؤال أحد الحضور حول ما يواجهونه من عقبات جمركية، بين أنه قد تمت مناقشة الكثير من القضايا المطروحة مع المسؤولين في الجمارك، مشيرا إلى حدوث تحسن كبير أدى إلى نقلة نوعية العلاقة مع الجمارك، موضحا أن الربط الإلكتروني مع الجمارك من خلال هذا النظام سوف يساعد على حل عدد من القضايا والعقبات التي يواجهها الصناعيون. كما بين الجهود التي تعمل عليها هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير الكثير من المدن الصناعية، معلنا عن اكتمال المرحلة الأولى من مدينة «سدير» الصناعية والشروع في المرحلة الثانية، وقال إن مدينة صناعية جديدة يجري العمل بها، على مساحة تصل لنحو مليون ميل مربع تقام في محيط إصلاحية الحائر سيبدأ تخصيص الأراضي فيها قريبا.
وأضاف «المدن الصناعية الجديدة ستكون واجهة حضارية تجمع كل الخدمات»، مبينا أن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيون لواجباتهم الصناعية من دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم، مبينا أن حجم العمل الذي تم خلال الأعوام الـ4 الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة يفوق ضعف ما تم تطويره خلال 40 عاما الماضية.
وتوقع توفيق الربيعة أن تشهد السنوات القادمة نقلة مهمة في هيكلة الصناعة الوطنية، مؤكدا حرص الوزارة على تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية. وأوضح أن المدن الصناعية القديمة لم تكن محتوية على خدمات متكاملة بعكس المدن الجديدة التي سوف تتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية.