تدخل عشرات من رجال الأعمال من المستثمرين في قطاع بيع الملابس والإكسسوارات النسائية في المشاركة في صنع قرار عمل المرأة في المحلات الخاصة بهن في الأسواق، من خلال طرق عوائق لم تناقش من قبل الغرف السعودية ووزارة العمل، منها مشكلة مخاطبة العاملات ودخول الرجال من الموظفين وأصحاب المحلات في عمليات الجرد اليومية، وهو أمر قد يؤدي إلى اتهامهم من بعض الجهات الحكومية وزائري الأسواق بالاختلاط.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا عاصفا تم في غرفة جدة يوم الأربعاء الماضي حضره عدد من أصحاب الوكالات العالمية، لبحث مشكلة عمل المرأة وطريقة مخاطبة أصحاب المحلات والموظفين من محاسبين في عمليات الجرد اليومية لقياس المبيعات، وجلب البضاعة من قبل الموزعين والسائقين.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التجار المجتمعين مؤيدون لعمل المرأة وأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق أرباح جيدة لهم بدلا من العمالة الوافدة الذين سببوا حرجا لكثير من الأسر وخاصة في محلات الملابس الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مشكلة تبرز خلال الزيارات المخصصة للعاملين من الذكور من محاسبين وهم يعملون يوميا في زيارة الفروع بالأسواق لجمع الأرباح وتحديد ما ينقص المحلات من بضائع. وتساءلت ما إذا كان ذلك مقبولا من قبل العاملات، وما إذا كان سيكون سببا في اتهامهن بالاختلاط من قبل بعض الجهات المختصة عند زياراتهم الدورية للأسواق.
وأضافت المصادر «أن زيارة العاملين من الرجال ليس على فترات طويلة ولكن قد تكون هناك طوارئ تحدث كتعطل أجهزة وتركيب الديكور وتحسينه وأعمال يومية لا بد من تواجدها، كجلب بضاعة وتركيبها وغيرها من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها».
وأردفت «أن الاجتماع كان مفاجئا لأعضاء لجنة الملابس، وخاصة أن هذا الأمر لم يكن متوقعا طرحه على افتراض أن ذلك يحدث بداخل أسواق مركزية تتواجد فيها الكثير من الحراسات الأمنية، ويتواجد فيها المئات من الزائرين.
وحول هذا الإجراء قال محمد بن سلطان الشهري رئيس لجنة الملابس النسائية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع ركز بالدرجة الأولى على هذا المقترح، والذي سيتم مناقشته ودراسته خلال الاجتماعات القادمة من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لها حتى لا تتسبب في مشكلة عند تنفيذ القرار. وأشار الشهري إلى أن الاجتماع ناقش حلولا لدراستها كان من أهمها أن تكون واجهات المحلات مفتوحة، وأن تزال الملابس والديكورات التي تعيق مشاهدة المحل بالداخل بشكله الكامل.
وفي سؤال حول كيفية تناول معوقات أخرى منها إيجاد عاملات وموظفات وتوفيرهن حسب عدد المحلات التي يبلغ عددها حسب تقديرات في الغرف إلى أكثر 500 ألف محل تجاري في السعودية، قال الشهري إن هذا الأمر مرتبط بوزارة العمل وعدد من شركات التوظيف الخاصة، إضافة إلى إشراك معاهد تدريب تدرب الفتيات في برامج مكثفة في كيفية البيع والتعامل مع الجمهور.
وكانت غرفة جدة قد رفعت مقترحا إلى وزارة العمل عبارة عن برنامج لتوظيف الفتيات في المستلزمات النسائية، والذي يهدف إلى تعيين الفتيات بالمحلات في 5 فئات، وعلى فترات متباعدة تصل إلى 10 سنوات، تبدأ مرحلتها الأولى بمحلات الملابس الداخلية، ثم محلات ملابس السهرات، تتبعها محلات الملابس القطاعية بمختلف أنواعها، ثم الإكسسوارات والتجميل، وأخيرا محلات الجملة، لضمان عدم العشوائية في تعيينهن، وحفظ حقوق الشركات وطالبات العمل.
ويتضمن البرنامج الذي تتم مناقشته على طاولة وزير العمل المهندس عادل فقيه محورين، الأول خاص بالمنسوجات والمصانع الخاصة بتصنيع الملابس والأقمشة، والمحور الثاني الملابس الجاهزة.