أكدت مصادر مطلعة عاملة في قطاع الحبوب، أن كميات مخزون الشعير في السعودية، كفيلة بتغطية احتياجات البلاد خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، في وقت تشغل فيه قضية الشعير هاجس الكثير من العاملين في قطاع الماشية، لا سيما أن السعودية تستهلك أكثر من 40 في المائة من الإنتاج العالمي للشعير.
وأوضح مصدر مسؤول، يعمل في إحدى كبرى شركات الحبوب العاملة في البلاد، أن المخزون المتوفر في الموانئ السعودية من الشعير، يغطي احتياجات السوق في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك بكميات تصل إلى مليون ونصف المليون طن، إضافة إلى تعاقد السعودية مع بلدان مختلفة مصدرة للشعير، لتلبية حاجات البلاد من الشعير، بما يضمن توفر مخزون كاف للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتبلغ كمية إنتاج الشعير المخصص للتصدير عالميا 17 مليون طن، تبلغ حصة السوق السعودية قرابة 7.5 مليون طن، تم استهلاك 3.5 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011.
وأرجع متخصصون في مجال الزراعة أسباب استهلاك السعودية العالي من الشعير، إلى التوجه لشراء الشعير بديلا لأنواع مختلفة من الأعلاف، من بينها الذرة الصفراء التي يبلغ سعر الطن عالميا 335 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الشعير ما بين 270 و309 دولارات للطن الواحد، مضيفين في الوقت ذاته أن الأسعار العالمية تتغير طبقا لتوفر الإنتاج وكذلك الجودة فهناك تغير في سعر الشعير عالميا، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا يزال أرخص من الذرة الصفراء، التي لا يزال الطلب متزايدا عليها عالميا كمصدر علفي، وكذلك مصدر منتج للوقود الحيوي المستخدم في إنتاج الطاقة.
وتستهلك مصانع الأعلاف كميات كبيرة من الشعير، خارج الحصص المخصصة لها بعد ارتفاع أسعار الذرة عالميا ليتم إدخالها بديلا للذرة في المركبات العلفية.
ويرتبط توفر الشعير في الأسواق المحلية بكميات الإنتاج المخصص للتصدير عالميا، ويتأثر بالفيضانات والجفاف الذي يضرب أجزاء كبيرة من الدول المنتجة للشعير.
وتشير المعلومات العالمية إلى تقلص في المساحات الزراعية هذا العام بسبب الفيضانات التي أصابت أميركا حسب بيانات الزراعة الأميركية الأسبوع الماضي وكذلك في كندا وأستراليا والصين، إلى جانب ألمانيا وفرنسا بسبب الجفاف، ولكن هذا الأمر لم يكن السبب الحقيقي الوحيد خلف الارتفاعات غير المبررة في فترات ماضية في السوق المحلية، حيث إن الكميات المستوردة للسوق في ازدياد مستمر ولم تتأثر بهذا الانخفاض.
وأشار بعض مربيي الماشية إلى دخول قطعان كبيرة من الدول المجاورة إلى المراعي السعودية، وذلك للاستفادة من أسعار الشعير المدعوم في مواقع حدودية كحفر الباطن والشمال السعودي.
من جانب آخر، كانت وزارتا التجارة والمالية قد اتخذتا عدة تدابير لتوفير الشعير بأسعار مدعومة للسوق المحلية، وكانت وزارة الداخلية قد شهرت بـ10 شركات محلية تلاعبت بأسعار وتخزين الشعير في خطوة حازمة لضبط السوق وتوفير الشعير للمستهلكين بالأسعار المدعومة والمحددة من قبل الدولة.