يتوقع عقاريون أن يؤثر تطبيق عدم اشتراط تملك الأرض عند التقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، على قوائم الانتظار، مما سيؤثر على فترات الانتظار التي سعى الصندوق إلى خفضها من أكثر من 15 سنة إلى نحو 8 سنوات خلال الفترة الماضية، حيث سيدخل لقوائم الصندوق كل من تنطبق عليه الشروط، مما سيضخم قوائم الانتظار ويزيد من أعداد المنتظرين.
إلا أن هذا التأثير المتوقع ستكون له حلول وبرامج للتخفيف من حدته؛ بعضها بدأ على أرض الواقع مثل البدء في برنامج خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، كذلك قرب البدء في تطبيق نظام الرهن العقاري. من جانب آخر تشير التوقعات إلى أنه لا يكون لقرار عدم اشتراط تملك الأرض أي آثار كبيرة على أسعار الأراضي في السعودية.
يقول الدكتور بسام بودي، المدير التنفيذي لشركة «جنان» العقارية، إن قدرة الصندوق على إدارة موارده هي المحك في تقليل أو زيادة سنوات الانتظار، وتابع قائلا إن القدرة على إدارة الموارد تعني القدرة على تحصل القروض، وأضاف بودي أنه كلما فعّل الصندوق عملية تحصيل القروض قلل فترات الانتظار.
ويؤكد الدكتور بودي أن الأعداد التي ستحفل بها قوائم الصندوق منذ السبت المقبل (موعد تطبيق القرار) ستجد لها مخارج بعد فترة ليست بالطويلة، ولفت بودي إلى أن اتخاذ هذه الخطوة جاء مترافقا مع البدء في البرنامج الإسكاني الضخم الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمتمثل في تخصيص 250 مليار ريال، لبناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة للمواطنين، خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال إن هذا البرنامج سيعمل على امتصاص كثير من قوائم الانتظار، متوقعا أن يكون لدى الصندوق على الأقل خياران عند حلول القرض للمواطن، أحدهما يتمثل في إعطاء المواطن المستحق للقرض قيمة القرض نقدا، والثاني توجيهه إلى الإسكان ليتملك عقارا جاهزا بنفس قيمة القرض.
وفي السياق ذاته قال عبد اللطيف العفالق، عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء للتجارة والصناعة، إن قوائم الانتظار ستتضخم لفترة محدودة، متوقعا لبرنامج خادم الحرمين للإسكان، ولجهود وزارة الإسكان، أن تعمل على خلق منافذ تمتص الزيادات المتوقعة في أعداد طالبي القروض السكنية، وأضاف: «يتوقع أن يوجد أكثر من حل لامتصاص الأعداد الضخمة التي ستتجه إلى الصندوق بدءا من السبت المقبل، فالتوقعات تشير إلى دخول البنوك في مجال التمويل العقاري، عبر نظام الرهن العقاري الذي ينتظر الإقرار من الجهات المختصة، حيث سيوجد مخرج لطالبي القروض السكنية أقل تكلفة، وآلية أسرع من آلية صندوق التنمية العقارية».
وبالعودة إلى الدكتور بودي الذي أكد أن أسعار الأراضي لن تتأثر بشكل كبير، واصفا هذا التأثير بغير الملحوظ، حيث لفت إلى أن الصندوق مر بـ3 مراحل بالنسبة لشرط تملك الأراضي، حيث كانت المرحلة الأولى تبقي الأرض مرهونة حتى الحصول على القرض، وفي فترة ثانية أصدر الصندوق قرار استبدال الأرض بحيث يمكن للمتقدم للقرض أن يبيع الأرض التي تقدم بطلب القرض للبناء عليها، لكن عليه أن يوفر أرضا سكنية عند حلول القرض، وفي المرحلة الثالثة - والكلام لبودي - التي لا تشترط توفر الأرض عند التقدم لطلب القرض، لكنها تشترط ذلك عند حلول تقديم القرض، ويشير بودي إلى أن هذه الآلية لن تؤثر على أسعار الأراضي بشكل كبير في الفترة الحالية، كما أنها تعطي للمسؤولين في وزارة الإسكان الفرصة لتوفير أراض سكنية في المستقبل غير مبالغ في أسعارها وتتوفر فيها الخدمات.
يقول عبد اللطيف العفالق إن القرار سيؤثر على أسعار الأراضي في المخططات البعيدة وغير المخدومة التي كانت تستخدم الأراضي فيها في أكثر الأحيان للتقدم لطلب القروض من الصندوق، ويضيف الأراضي التي تتوفر فيها الخدمات سيزيد الطلب عليها والتوقعات تشير إلى أن أسعارها سترتفع في الفترة المقبلة، مع دخول مصادر تمويل بديلة لبناء المنازل، مشيرا إلى قرب إقرار نظام الرهن العقاري.