في خطوة تصعيدية، تجمعت المعلمات البديلات السعوديات مرة أخرى، في نفس الزمان الذي تجمعن فيه الأسبوع المنصرم، إلا أن المكان اختلف، هذه المرة كان التجمع أمام قبة مجلس الشورى، حيث تجمع ما يقارب المائة معلمة بديلة ممن يطالبن بتثبيتهن بعد سنوات طويلة من التدريس.
وقالت إحدى المعلمات البديلات التي رمزت لاسمها بأم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الخطوة جاءت بعد أن سئمنا الكلام العذب من وزارة التربية والتعليم على حد قولها، وأضافت أنه منذ أشهر ومطالباتهن مع الوزارة باءت بالفشل.
وأوضحت المعلمة أن تلك الخطوة تأتي بعدما طالبن أمام مبنى وزارة التربية والتعليم مرات عدة بضرورة تطبيق قرار معالجة المعلمات البديلات الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
أمام ذلك، قوبل تجمع المعلمات أمام الشورى بشكل لائق بحسب المعلمة، وقالت «استقبلنا مسؤولون في مجلس الشورى بعد ما أمروا بإدخال 3 معلمات منهن وتقديم أوراقهن إلى المسؤولين».
وزادت «قدمنا الأوراق والمعلومات الخاصة بنا، وأن أوراقنا تم تسلمها عبر جهاز الفاكس في وقت سابق».
وأكدت أن أحد المسؤولين في مجلس الشورى وصف المطالبات بأنها مشروعة وعلى حق، فيما ينتظر أن ينظر مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة في المطالب التي منها التثبيت المباشر لهن.
إلى ذلك تعاني المعلمات مشكلات ناتجة عن نظام البديلات، منها خصم رواتبهن عن الغياب بعذر مرضي أو عند الولادة، وعدم احتساب نهاية الأسبوع إجازة مدفوعة الأجر، كما أن المعلمات تحتوي على فئة المطلقات والأرامل، وتشكل وظيفة التعليم المصدر الوحيد للرزق، وأنهن العائل الوحيد لأسرهن.
من جانب آخر، وفي مكان مختلف تجمع المعلمون هذه المرة أمام وزارة التربية والتعليم في قلب العاصمة السعودية الرياض، ومطالبتهم هذه المرة هي إلغاء اختبارات القياس، التي وصفوها بأنها هي التي تعيق توظيفهم.
وقال أحد المعلمين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أكد أن مطالبتهم اليوم تنحصر في إلغاء اختبارات القياس، التي عاود وصفها بأنها عائق أمام تحقيق الأمر الملكي القاضي بالتوظيف دون شرط أو قيد.
وأضاف أن هذه المطالبة لاقت الاستماع، وتم أخذ تواقيع شخصية للمعلمين المعترضين على القياس، مع أرقام سجلاتهم المدنية، وأشار المعلم إلى أنهم رفضوا إجراء إعادة اختبار القياس، وعليه فإنهم جددوا المطالبة بالتوظيف دون شرط أو قيد.
يشار إلى أن ملف المعلمين والمعلمات يشهد حرمانهم عددا من الميزات وهي الرواتب المتدنية، التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير ما يربو عن 52 ألف وظيفة العام الدراسي المقبل وذلك في إطار الخطة الرامية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وذلك في الـ4 من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك في إطار البرامج الموجهة للقطاع الحكومي.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في إطار البرامج الموجهة للقطاع الخاص زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، ووضع حد أدنى للرواتب بحيث تبدأ بـ5 آلاف ريال مضافا إليها بدل نقل يقدر بـ600 ريال.