أبدى المستثمرون في قطاع تأجير السيارات تذمرهم من نظام «تم» المروري الذي يقوم بتحويل المخالفة المرورية على القائد الفعلي للسيارة، وتكبدهم خسائر باهظة جراء هذا النظام، مناشدين الجهات المختلفة بأن يكون هناك رسم سنوي شامل مقطوع على المستثمرين في القطاع وتوقيف المطالبات المالية الأخرى لهذا النظام.
وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد بن علي البسامي خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد بمقر الغرفة الرئيسي أمس، أن هناك عدم قبول أكثر من ثلاث قضايا من وكيل المستثمر في تأجير السيارات لدى المحاكم أو تحويل القضايا إلى محامين، مع العلم بأن المحامين يتقاضون أجورا باهظة تفوق مبلغ المطالبة التي تقل عن عشرة آلاف ريال.
وعبر البسامي عن معاناة المستثمرين من شركة «سمة» التي تقوم بوضع المستثمر في القائمة السوداء دون ضوابط تجارية وشرعية تضمن عدم الإضرار بالمستثمر أو المواطن، مناشدا أعضاء اللجنة المختصة إعادة النظر في هذه الشركة.
وقال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماع تناول مطالبات المستثمرين المتمثلة في توقيف السيارة المؤجرة من أمن الطرق واعتبار ذلك مخالفة مرورية (تحميل ركاب) على أن يعاد النظر في هذا الموضوع لرفع الضرر.
يذكر أن قطاع تأجير السيارات سيشهد مع بدء الإجازة الصيفية إقبالا كبيرا أكثر من بقية أوقات العام على استئجار مختلف أنواع السيارات دون استثناء. ويقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بما يفوق سبعة مليارات ريال، ويوجد نحو 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات في المملكة، وتأتي في مقدمة مدن المملكة جدة التي تضم قرابة 300 مكتب، ومتوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد في جدة يبلغ 30 سيارة.