مع بداية العام المقبل، لن يتكلف السعوديون عناء البحث عن عناوين وأسماء المكاتب الهندسية والاستشارية عند توجههم للبناء والتعمير؛ حيث تعمل الهيئة السعودية للمهندسين حاليا على إصدار دليل يضم جميع المكاتب الهندسية والاستشارية الموجودة في البلاد، الذي سيكون بمثابة «خارطة الطريق» للمستفيدين الراغبين في التعرف على المكاتب الهندسية؛ حيث من المتوقع أن يضم هذا المشروع 3000 مكتب، على أن يتم تعميمه على جميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة.
هذه الخطوة كان من المتوقع أن تكتمل يوم الأربعاء الماضي، بصفته موعدا نهائيا لإغلاق باب التسجيل وتحديث بيانات المكاتب، حتى جاء إعلان تمديد المهلة، للمرة الثانية، في فترة جديدة تنتهي بنهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي.. وبسؤال مدير عام إدارة الخدمات المساندة في الهيئة، الدكتور عبد الرحمن السيف، إن كان التمديد جاء نظرا لضعف تجاوب المكاتب الهندسية الذي قد يوصف بأنه دون المأمول، نفى ذلك، مؤكدا أن السبب يكمن في «الرغبة بإعطاء بقية المكاتب الفرصة للتسجيل».
وأوضح السيف، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التأجيل للمرة الثانية يمثل حرص الهيئة على ضم جميع المكاتب الهندسية، المقدر عددها بنحو 3 آلاف مكتب، وذلك في فئاتها الخمس: خدمات مساعدة، هندسي تخصصي، استشاري متخصص، استشارات هندسية، شركات مهنية سعودية، شركات مهنية مختلطة.
وعن الجدوى المتوقعة من هذا المشروع، يفيد السيف بأنه ناتج عن الرغبة «بإبراز أعضاء الهيئة، إلى جانب التسهيل على الطالب أو خريج الهندسة في الاستفادة من خدمات هذه المكاتب أثناء عملية البحث عن وظيفة، وإعلام المستفيدين بجميع المكاتب الموجودة في البلاد»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر الدليل بتاريخ 1/1/2012، أي بعد نحو 6 أشهر من الآن.
ويعلل مدير عام إدارة الخدمات المساندة طول المدة المتبقية بالنظر لكون المشروع قد بدأ الإعداد له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بالقول: «كل من يراجع الهيئة سيكون إلزاما عليه تحديث بياناته، ومن هنا إلى نهاية السنة سنضمن أن نحو 90% من المكاتب ستكون قد راجعت الهيئة وأنجزت عملية تحديث البيانات».
وكشف السيف عن أحدث إحصاءات الهيئة، والتي تفيد بوجود 2913 مكتبا بالبلاد، موزعة كالتالي: «165 مكتب خدمات هندسية مساعدة، 1482 مكتبا هندسيا، 387 مكتب مهندس استشاري، 879 مكتبا استشاريا هندسيا»، إلى جانب وجود 232 شركة، أفاد بأنها: «90 شركة مهنية سعودية، 42 شركة مختلطة، 100 شركة أجنبية مؤقتة».
بينما نفى السيف وجود أي إحصائية لدى الهيئة توضح عدد المهندسات الإناث، مقارنة بالمهندسين الذكور، وهو ما أرجعه إلى «عدم وجود تمييز بين المهندس والمهندسة في الهيئة»، مفيدا بأنه بحسب التقرير السنوي الأخير لعام 2010 فإنه يوجد بالبلاد 16691 مهندسا سعوديا و16173 مهندسا غير سعودي، إلى جانب 1611 فنيا، و390 مهتما بالهندسة، 1309 طلاب هندسة، ليكون المجموع 36174 فردا.
جدير بالذكر أن هيئة المهندسين السعوديين أعلنت مؤخرا أنها تعمل على إصدار تصنيف معتمد للمكاتب الهندسية العاملة في السوق المحلية. كانت الهيئة قد طرحت مسودة لمشروع تصنيف المكاتب الهندسية، وحصلت على مرئيات المكاتب الهندسية وبعض الجهات الحكومية والشركات حول المشروع، الذي يربط درجة التصنيف وهي 4 درجات مقترحة (أ، ب، ج، د) بعدد النقاط التي يحصل عليها كل مكتب هندسي، بعد وضع عدد من المعايير العامة التي تشمل: الموارد البشرية، سنوات الخبرة للمكتب، التأمين المهني للمكتب، برنامج ضمان الجودة، بيئة ممارسة العمل الهندسي. ومعايير هندسية، وتشمل: الموارد البشرية الهندسية، النظم والبرامج الهندسية، الأجهزة والمعدات الهندسية، حجم العقود، جودة إنجاز العقود.