أوقفت لجان استقدام العمالة في السعودية، التفاوض مع الجانب العمالي في الفلبين لاستمرار جلب عاملات منازل وسائقين بعد توقف دام 5 أشهر، بسبب شروط وصفت بالتعجيزية، كأن يكون راتب الزوج أو الزوجة 16 ألف ريال سعودي (4267 دولارا).
يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد طلبات الاستقدام في السعودية خلال الشهرين الماضيين لجلب عمالة من الفلبين وإندونيسيا أكثر من 200 ألف طلب، وجميعها تم رفضها من جانب مكاتب الاستقدام السعودية وعدم التعامل معها، بسبب الشروط في العقود التي تطالب بها لجان العمالة في البلدية.
وكانت إندونيسيا قد سبقت الفلبين في إطلاق شروط مثيرة للجدل كإلزام الزوجة وضع صورتها في العقود العمالية في السفارات الموزعة في جدة والعاصمة الرياض.
وأوضح صالح الحرندة عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» لقد تفهمنا في البداية رغبة الجانب الفلبيني في زيادة رواتب رعاياه في السعودية، وكانت المباحثات والمفاوضات الدورية تتم بين الجانبين، اللذين تمثلهما مكاتب العمالة بالقطاع الخاص لديهما، ولكننا وجدنا طلبات إضافية تتضمن أن يمنع كل سعودي أو سعودية من الاستقدام من الفلبين ما لم يكن راتبه يصل إلى 16 ألف ريال.
واعتبر الحرندة هذا الطلب تعجيزيا ولا يصل إلى إمكانية التباحث ومواصلة المفاوضات بين الطرفين، خاصة أن هذا الراتب كبير جدا، ولا يمثل نسبة عالية بين الموظفين بالقطاعين الخاص والعام، إضافة إلى أن هناك شرائح أخرى تم تجاهلها، وهم أصحاب رؤوس الأموال من الجنسين، وهم الشريحة العظمى من الراغبين في توفير عمالة بالمنازل سواء كانوا عاملات وطباخات وسائقين. وقدر صالح الحرندة حجم طلبات الاستقدام خلال الشهرين الماضيين، الذي يأتي تزامنا مع قدوم شهر رمضان لرغبة الأسر في الحصول على مساعدات من العمالة والتفرغ للعبادات، بأكثر من 200 ألف، وهذه الطلبات في غالبيتها تم تجاهلها من الطرفين من جانب مكاتب الاستقدام لتعليق الاستقدام من الجانب الإندونيسي والفلبيني ومن جانب العملاء الرافضين استقدام عمالة من جنسيات أخرى.
وأضاف «بينما توجد نسبة قليلة رغبت في التحويل لجنسيات لدول مسموح الاستقدام عليها كإثيوبيا وإريتريا». وتوقع عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة أن تزيد الطلبات خلال الشهر المقبل للدول الأفريقية بشكل كبير، رغم أن الأسر السعودية غير متعودة على العمالة الأفريقية بسبب عدم وجود تدريب عملي عن العادات بالأسر السعودية المحافظة وبعض تلك الجنسيات غير مسلمين. وكان هيلامريام ديسالني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق عن أن عاصمة بلاده ستشهد في سبتمبر (أيلول) المقبل اجتماع اللجنة الوزارية السعودية - الإثيوبية المشتركة، لتوقيع ثلاث اتفاقيات إطارية خاصة بمجالات الزراعة والاستثمار والازدواج الضريبي. وكشف عن أن السعودية طلبت استقدام 30 ألف عامل إثيوبي للعمل في السعودية، في مختلف التخصصات، مثل العاملات المنزليات وفي مجال التقنية وغيرها، وقال: «سعدنا بهذا الطلب، الذي يمكن تنفيذه خلال عام، ونعمل على تدريب العمالة عبر عدد من المعاهد المتخصصة في هذا الأمر».
وكانت جهات رسمية ودينية كمجلس الشورى السعودي ولجان الاستقدام السعودية ومفتي السعودية قد استنكروا شروط مكاتب السماسرة في إندونيسيا واعتبروا ذلك ابتزازا لحاجة الأسر السعودية في توفير عاملات منازل من السعوديات الموظفات في مهن تعليمية وصحية ومن حاجة كبار السن في مساعدتهم في خدمتهم.
بينما أرجع الجانب الإندونيسي ذلك إلى المنافسة السوقية بين الدول، وخاصة من دول الخليج الأخرى وماليزيا في الاستقدام من إندونيسيا برواتب وقيمة تأشيرات تزيد على ما تدفع في السعودية بنسبة تزيد على 40 في المائة.
يذكر أن أسعار التأشيرات وصلت إلى أرقام قياسية عبر السوق السوداء أو مكاتب وسماسرة من الجانب الإندونيسي، حيث وصلت التأشيرة إلى 15 ألف ريال، بينما بدأ عدد من المواطنين يدفعون مبالغ كبيرة للتنازل عن العاملات بنقل الكفالات، خصوصا مع الأوقات التي تكثر فيها حاجة الأسر السعودية للخادمات مع قرب قدوم شهر رمضان. بينما يفضل بعض الأسر جلب خادمات بطرق غير نظامية عن طريق الاستعانة بخادمات هاربات يعملن بنظام الساعة، التي تتراوح ما بين 40 و100 ريال، حسب الخدمات وعدد أفراد الأسرة، بينما يتضاعف المبلغ للمربيات.