وضع مجلس منطقة المدينة المنورة، قضايا التعليم العالي ضمن أولوياته، في ظل زيادة أعداد الخريجين، وحاجة المنطقة إلى العديد من التخصصات، التي تتطلب زيادة الكليات لتوفير الخيارات أمام الطلاب والطالبات.
وقال الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، خلال ترؤسه المجلس أمس، إن الجلسة خصصت لاستعراض الميزانيات المقترحة للعام المالي القادم لكل من الجامعة الإسلامية، وجامعة طيبة، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية، والإدارة العامة للتربية والتعليم، والإدارة العامة للشؤون الزراعية.
وقال: «يأتي ذلك استكمالا لما يجريه المجلس خلال الأسابيع الماضية من دراسة ومناقشة للمشاريع المقترحة للجهات الخدمية في المنطقة للعام المالي القادم، حيث تضمنت مقترحات للعديد من المشاريع التنموية لخدمة المنطقة، بما ينسجم مع مخرجات المخطط الإقليمي لها، وبما يوفر البنية التحتية اللازمة لخدمة أهالي المنطقة».
يذكر أن من أبرز ما ورد بالميزانيات المقترحة للعام المالي القادم، إنشاء وتجهيز كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وإنشاء وتجهيز كلية للعلوم بأقسامها، إضافة إلى إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي.
كما أن هناك نحو 33 مشروعا خاصة بالإدارة العامة للتربية والتعليم تحت الإنشاء، إلى جانب مبنى إدارة التربية والتعليم بنين، ومبنى الإشراف التربوي بنين، ومبنى الإشراف التربوي بنات، ومبنى المعسكر الكشفي بنين.
على صعيد آخر، دشن سليمان بن محمد الجريش، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة مساء أول من أمس فعاليات الملتقى والمعرض السادس للعقار والإنشاء، وذلك بفندق «الميريديان» بحضور جمع من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام والمهتمين بالشأن العقاري.
وأكد أحمد الديحاني، رئيس اللجنة الإعلامية، على أهمية انعقاد الملتقى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع تعطل الكثير من مشاريع التطوير العقاري، بسبب الأزمة الاقتصادية، إلى جانب المعطيات المحلية المشجعة، إضافة إلى القرارات السامية بتوفير مساكن لمحدودي الدخل لملاقاة الطلبات المتزايدة على السكن، وكذلك استحداث وزارة تعنى فقط بقضايا الإسكان. وأوضح أن الملتقى سيناقش بعض المواضيع التي تهم المستثمر والمواطن فيما يتعلق بمشكلات العقار والبناء والوصول إلى وضع تصورات مناسبة للحل.
من جهته، اعتبر الدكتور أحمد بن عثمان القصبي الرئيس التنفيذي لشركة «العقيق للتنمية العقارية»، الذي تحدث إنابة عن الجهات المشاركة في الملتقى، أن الوصول إلى صيغة مناسبة لحل قضايا العقار يتم من خلال الملتقيات العلمية التي تجمع خبراء ومستثمرين في القطاع العقاري، مثمنا الدور الحكومي في توجيه الاستثمار لمصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وفي ورقته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر «المدن الاقتصادية ودورها في التنويع الاقتصادي في المملكة»، تناول خالد بن عبد القادر طاش نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في مدينة المعرفة الاقتصادية، مراحل العمل في مدينة المعرفة الاقتصادية والدور القادم لها في تنويع اقتصاد المدينة المنورة القائم على المعرفة، لافتا إلى المرحلة الأولى من خطة المدينة (مدينة المعرفة) لإيفاء التزامات التطوير العقاري في المنطقة، حيث أعلنت مدينة المعرفة عن أول حي سكني مغلق في المدينة المنورة يتكون من 3000 وحدة سكنية.
الجدير بالذكر أن المعرض المصاحب للملتقى يستمر حتى مساء الاثنين، إذ تعرض الجهات الحكومية والخاصة برامج الإسكان الخاصة بها والاستثمارات العقارية لديها.